بازار، گروه اصناف و بازرگانی: یک فعال اقتصادی که نخواست نامش فاش شود درنامه ای سرگشاده نسبت به فرار مالیاتی از مسیر کارت های اجاره ای هشدار داد. متن کامل نامه به شرح زیر است.
بنابر شنیده ها و مشاهدات میدانی یک جنبش بزرگ برای دریافت کارت بازرگانی در استان بوشهر براه افتاده که به جهت مصائبی که از رهگذر کارتهای بازرگانی اجاره ای و در قالب بدهی های سنگین مالیاتی و نیز کسر دریافتی های گمرکی و نیز انجام عمل مجرمانه قاچاق شاهد آن بوده ایم لازمست که مطالبی به اطلاع عموم مردم و بخصوص نهادهای مسئول و نیز دستگاههای محترم نظارتی رسانده شود تا فردا روز گفته نشود که نگفتند و نمی دانستیم و نشنیدیم. تجربه ثابت کرده است که در گذر زمان و به وقت نسق کشی و مطالبه حقوق ضایع شده دولت هم بیشتر آدمهای رده چندم گرفتار شده و آدمهای اصلی و موثر در وقوع بزه از دسترس خارج شده و به شیوه های مختلف متواری می شوند و امّا شرح ماجرا:
۱-سوال بزرگی است که در زمانه ای که بدلیل مضایق شدید ارزی که کشور درگیر آن است چه اتفاقی افتاده است که این همه متقاضی برای دریافت کارت بازرگانی به عنوان سند ضروری برای انجام صادرات و واردات جلو اتاق بازرگانی به خط شده اند؟ در حالی که عموم ردیفهای تعرفه ای کالا جزو ممنوع الورود ها قرار گرفته اند و میزان صادرات کشور هم به گواه آمارهای رسمی منتشره سیر نزولی داشته است، این همه دارنده کارت بازرگانی قرار است که با کارتهای خود چکار بکنند؟ نگارنده این سوال را از فعالان اقتصادی و هم از بعضی از مسئولین پرسیده ام و عموماً پاسخ این بوده که چون برای کارتهای جدید محدودیت مبلغی در واردات تعیین شده و هم ردیف های کالائی محدود به چند عنوان به انتخاب متقاضی شده است لاجرم متقاضیان صدور کارت بازرگانی زیاد شده اند حال آن که اگر متقاضیان کارت در واقع تاجر صادرکننده و واردکننده باشند، این ازدیاد در تعداد متقاضیان نمی تواند پاسخگوی آن محدودیت ها باشد.
واقع موضوع آن است که سیل متقاضیان کارت بازرگانی نه به انگیزه فعالیّت شخصی که کماکان بدلیل تامین نیازهای اجاره کنندگانی است که آن محدودیت در مبلغ و ردیف کالائی را سدّی در مقابل مطامع خود دیده و برای جبران کاری که قبلاً با یک کارت بازرگانی بدون محدودیت انجام می دادند مبادرت به اجاره ی کارتهای بازرگانی متعددی نموده و کماکان مشغول به افعال مجرمانه خود هستند.
۲-بدون ذره ای تردید در آینده ای نچندان دور و در غیاب سامانه مودیان در سازمان امور مالیاتی که قادر به رصد لحظه ای فعل و انفعالات مالی اشخاص باشد، حجم زیادی از مطالبات مالیاتی بر مبالغ هنگفت قبلی اضافه شده و مجدداً موجی رسانه ای در ضرورت مقابله با کارتهای بازرگانی اجاره ای راه افتاده و برای خالی نبودن عریضه، عده ای آدم غیر مرتبط هم احضار خواهند شد؛ اتفاقی که در چند سال گذشته برای تعدادی کارگزار گمرکی کاملاً غیر مرتبط با موضوع شاهد آن بودیم. کارگزارانی که تنها وظیفه ی ترخیص کالا را طبق ضوابط و بر اساس مجوز رسمی صادره از سوی گمرک ایران داشته اند و هیچ دخل و تصرفی در جریان مالی ورود و خروج و فروش کالا نداشتند ولی توسط نهادهای مسئول دولتی و به ناحق مورد پیگرد قرار گرفتند. در ضمن شنیده می شود که تعداد زیادی از کارتهای اجاره ای توسط عده ای جنایتکار اقتصادی وارد در چرخه اخذ ارز نیمائی و فروش آن در بازار آزاد و عدم ورود کالا قرار گرفته و یا مورد سوءاستفاده صادرکنندگانی است که قصد بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور را ندارند. متاسفانه رد پای اشخاص با نفوذی در این فعل و انفعالات ناصواب دیده می شود که با یک بررسی ساده میدانی می توان به اسامی آنها رسید، همانهائی که پرونده های فرار مالیاتی آنها در اثر استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای در دست بررسی و رسیدگی است.
۳-با توجه به این که وفق ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن جرم و مجازاتهای مالیاتی تعریف و از ابتدای سال ۱۳۹۵ لازم الاجرا شده است، ضروریست که سازمان امور مالیاتی و نیز ادارات تابعه آن و بخصوص دادستانی انتظامی مالیاتی به عنوان ضابط مقرر شده در تبصره۲ ماده قانونی مذکور، ترتیبات لازم برای ارجاع موارد احصائی در قانون را به مراجع قضائی به عمل آورند. توضیح آن که کشف هرگونه سوء جریان در هر مرحله از تشخیص به عنوان کتمان را باید جرم مالیاتی تلقی و مورد رسیدگی قرار داد.
۴-وزارت صمت به عنوان متولی اصلی صدور کارت بازرگانی و نیز اتاقهای بازرگانی به عنوان همکار و مباشر وزارت صمت می توانند با استفاده از همکاری گمرک ایران به عنوان سامانه جامع گمرکی، فعل و انفعالات همه ی کارتهای بازرگانی را به صورت روزانه رصد کرده و با تطبیق آنها با شاخص های اجاره ای بودن کارتهای بازرگانی، سریعاً مانع فعالیت آنها شده و از بروز عواقب بعدی که همانا آسیب جدّی به اقتصاد کشور و بازرگانان راست و درست کشور است جلوگیری کنند. فراموش نکنیم که کارتهای بازرگانی اجاره ای علاوه بر آن که با فرار مالیاتی اجاره کنندگانشان باعث آسیب به اقتصاد ملّی می شوند، موجب صدمه اساسی به جریان قانونی و سالم تجارت کشور هم می شوند.
نظر شما