بازار؛ گروه استانها: جلسه کارگروه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به منظور بررسی موضوع پیامدهای حذف ارز ترجیحی و مشکلات کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی استان عصر امروز در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در این جلسه گفت: بر اساس جزء (۱) بند (ص) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه حذف ارز ترجیحی و جبران زیان رفاه مصرف کننده از طریق کالا برگ و بیمه‌ای داده شده ولی جبران زیان تولیدکنندگان داخلی در این قانون جز در خصوص کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی از ۴ درصد به یک درصد به چشم نمی‌خورد.
نسرین درخشانی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی یک اقدام درست برای اقتصاد کشور است، اظهار کرد: بخش خصوصی موافق این موضوع است ولی شرایط اقتصادی کشور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در حال حاضر به دلیل عدم ثبات اقتصادی و تورم بالا، واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری مواجه هستند که اجرای این قانون مشکلات واحدهای تولیدی را دو چندان کرده و ادامه فعالیت را دشوارتر خواهد کرد.
مسئول دبیرخانه شورای گفتگوی استان تاکید کرد: بر اساس موضوعات ارجاعی به دبیرخانه شورا واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری مانند کمبود نقدینگی، افزایش نرخ حامل‌های انرژی، تامین مواد اولیه و… مواجه هستند که با تصویب حذف ارز ترجیحی در این بازه زمانی، افزایش قیمت کالاهای اساسی دور از انتظار نیست و این موضوع بر روی سایر محصولات نیز تاثیر خواهد گذاشت.
در شرایط موجود تنها شرکت‌های قوی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های کشاورزی و صنعت دامپروری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه گفت: از سال گذشته با وجود اینکه موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شده ولی تاکنون بسترسازی و فرهنگ سازی لازم در این زمینه انجام نشده است.
محمد علی کسائی با بیان اینکه در شرایط موجود تنها شرکت‌های قوی قادر به ادامه فعالیت خواهند بود، افزود: ۸۰ درصد از مهمترین مواد اولیه مورد نیاز بخش ما از کشورهای دیگر و عمدتاً از اوکراین وارد می‌شود که با جنگ اوکراین و روسیه تحت تاثیر قرار گرفته که متاسفانه این موارد در تصمیمات لحاظ نمی‌شود.
مشکلات تامین مواد اولیه با حذف ارز ترجیحی
نماینده انجمن مدیران صنایع و رئیس هیات مدیره انجمن کانی غیرفلزی نیز اظهار کرد: امسال به دلیل افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها، عملاً اقتصاد کشور به مدت یک تعطیل خواهد بود.
میرابوالفضل حسنی گفت: از سال گذشته که موضوع حذف ارز ترجیحی مطرح شده، به دلیل مشخص نبودن تبعات آن در بهای تمام شده، کسی حاضر به فروش مواد اولیه و اجناس خود نیست حتی در صادرات نیز با مشکل مواجه شده‌ایم چرا که واحدها در ازای صادرات خود نخواهند توانست مواد اولیه لازم را برای تولیدات بعدی تهیه کنند.
موضوع دارو شوخی بردار نیست
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی نیز گفت: در برنامه اعلام شده از سوی دولت در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، سه میلیارد دلار اعتبار تخصیص یافته که شامل پوشش بیمه‌ای دارو ها و تجهیزات خواهد شد تا از هزینه‌های اضافی جلوگیری شود که براساس تجربه، این موضوع چالش بزرگی ایجاد خواهد کرد.
محبوب نعمتی با بیان اینکه تولید دارو تنها شامل یک ماده اولیه نیست، افزود: بلکه برای تولید آن شاید ۳۰ ماده بکار گرفته می‌شود. به علاوه هزینه‌های تولید، بسته بندی، حمل و نقل که همگی افزایش یافته و بر قیمت تمام شده تاثیر خواهد گذاشت.
وی تاکید کرد: اصلاح ارز ترجیحی موضوع بنیادی است ولی واقعیت این است که زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن در حال حاضر آماده نیست.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ادامه داد: موضوع دارو شوخی بردار نیست و با توجه به مسائل موجود، شرکت‌های بیمه برای کاهش تنش، حمایتی از دولت و مردم نخواهد کرد.
نعمتی افزود: نقدینگی مورد نیاز برای تولید و عرضه در این بخش، یکی از موضوعات مهم است که باید مدنظر قرار گیرد.
تبعات حذف ارز ترجیحی در حوزه نهاده‌های کشاورزی
مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز گفت: در مورد واردات نهاده‌های کشاورزی، کود، سم و نهاده‌های دامی رقم بالائی مطرح است و حذف ارز تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
غلامرضا بابائی افزود: برای حمایت از دامداری‌های کوچک که نیمه صنعتی و یا سنتی است مساعدتی از سوی بانک کشاورزی صورت گرفته که این تدابیر در حد مرهم است.
وی ادامه داد: متاسفانه منابع و مصارف بانک کشاورزی استان، اجازه تامین نقدینگی را نخواهد داد و با مشکل جدی مواجه خواهیم شد.
حل مشکلات جامعه با شفافیت در برنامه‌ها
مدیر استانی بانک صنعت و معدن نیز شرط اول حل مشکلات جامعه را شفافیت در برنامه‌ها دانست و گفت: در این صورت اکثریت افراد با موضوع مطرح شده همراه خواهند بود.
قهرمان موحدی افزود: تنها راه تامین منابع مالی، تسهیلات مالی نیست به طوری که واحدهای تولیدی می‌توانند در خصوص تامین منابع مالی غیر از تسهیلات، با بانک‌های خود مشاوره داشته باشند.
دولت باید شفاف‌سازی لازم را انجام دهد
مشاور دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز با اشاره به اهمیت برنامه ریزی برای این جراحی اقتصادی گفت: در این زمینه شاید بخش خصوصی به تک نرخی بودن ارز معتقد باشد ولی در قانون بودجه تنها در حد ۶ سطر به این موضوع پرداخته شده و این موضوع شفاف نیست.
مصطفی بهنیا افزود: در جدول تبصره ۱۴ مبلغ ۱۶۱ هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شده است در این بخش آورده شده دولت برای حذف کالائی از سبد ارز ترجیحی، ملزم به انجام ترتیبات قانونی آن است که این موضوع یا از طریق کالابرگ الکترونیکی و یا از طریق بیمه انجام خواهد شد که متاسفانه تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه دولت باید شفاف سازی لازم را انجام دهد، اظهار کرد: موضوع برگرداندن قیمت‌ها به نرخ شهریور سال گذشته در این قانون با مد نظر قرار دادن تورم موجود دارای ابهام است.
لزوم شناسائی زنجیره‌های تولید از سوی اتاق بازرگانی تبریز
مدیر بانک کشاورزی در استان نیز گفت: با توجه به اینکه این موضوع برای واحدهای تولیدی و موسسات و عموم جامعه تبعاتی به دنبال خواهد داشت نیاز است اقداماتی برای به حداقل رساندن این تبعات انجام گیرد.
جواد محمودی با بیان اینکه ظرفیت اعطای تسهیلات بانک کشاورزی براساس منابع در اختیار، مشخص است، افزود: سال گذشته حدود ۳۳ هزار میلیارد تسهیلات داشتیم و پیش بینی ما برای امسال بالای ۴۰ هزار میلیارد است.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم طبق روال قبل به پرداخت تسهیلات بپردازیم با کسری بودجه مواجه خواهیم شد. بخش خصوصی و اتاق باید زنجیره‌های تولید را شناسائی و برنامه ریزی لازم را در بخش‌های کشاورزی و صنعت و … داشته باشد.
مدیر بانک کشاورزی گفت: ما و جهاد کشاورزی در مورد شناسائی زنجیره تولید تلاش زیادی داشتیم ولی متاسفانه بخش خصوصی در این زمینه همکاری لازم را ندارد این موضوع باعث کم شدن هزینه‌های تولید و هزینه‌های تامین مالی می‌شود و به تبع آن در قیمت نهائی محصول نیز تاثیرگذار خواهد بود.
بانک‌ها وام‌های خود را از سپرده‌های مردم پرداخت می‌کنند
کارشناس اعتباری بانک تجارت استان نیز گفت: در خصوص کمبود سرمایه در گردش چندین عامل وجود دارد، از جمله اینکه بانک‌ها وام‌های خود را از سپرده‌های مردم پرداخت می‌کردند در چند سال اخیر نیز سپرده‌های مردم به شدت کاهش یافته و از طرفی مبالغ پایینی در حساب‌های جاری وجود دارد.
ناصر شاهنازیان تاکید کرد: تولیدکنندگان در چند سال اخیر توسعه‌های کم نظیر و بی سابقه داشته‌اند که با افزایش تعداد کارخانه‌ها مبلغی برای حساب‌های جاری خود باقی نمی‌ماند بنابراین درست نیست تنها دولت و بانک را مقصر عدم مدیریت و بهره وری دانست.
جراحی اقتصادی دردآور ولی لازم است
رئیس گروه سرمایه گذاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان نیز گفت: به دلیل تعدد صنایع غذایی و صنایع دارویی در استان تاثیر حذف ارز ترجیحی در استان ما بیشتر از سایر استان‌های کشور خواهد بود که باید به فکر تقلیل اثرات منفی باشیم.
عباس بشیری با بیان اینکه جراحی اقتصادی دردآور ولی لازم است، افزود: این موضوع باید با سیستم کارآمد انجام شود کشورهایی که به اصلاحات نهادی پرداخته‌اند توسعه یافته و یا در مسیر توسعه هستند.
وی ادامه داد: ما نیز برنامه هائی در نظر داریم و این امر مستلزم این است که سیستم دولتی و غیردولتی دست به دست هم داده و به برنامه واحدی دست یابند.
ارائه تسهیلات تنها راه تامین منابع نیست
معاونت بانک توسعه صادرات استان نیز گفت: بانک‌ها باید برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی، تقویت شوند.
نادر علیزاده افزود: افزایش تسهیلات بر اساس ۱۳۰ درصد فروش حرکت خوبی است و کارشناسان بانکی راحت تر می‌توانند در این مورد عمل کنند.
وی همچنین ادامه داد: ارائه تسهیلات تنها راه تامین منابع نیست و بخش‌های خصوصی در این زمینه می‌توانند مشاوره لازم را از بانک‌ها اخذ کنند.
نظر شما