چرا  کارگران افغانستانی در ایران زیاد شده اند؟

مهران ابراهیمیان؛ بازار: موج جدیدی علیه مهاجران افغانستانی به راه افتاده که گویی هدفمند در آن از دو جهت بر آتش نفاق دمیده می شود. از یک سو برخی در داخل بی توجه به آثار مثبت و موثر نیروهای مهاجر و دیدن تنها استثنائات مخالف حضور مهاجران هستند و از سوی دیگر برخی افغانستانی های دو آتشه واکنش های تندی را در هرات و فضای مجازی نشان داده اند و در این میان فعالان فضای مجازی نیز برای گرفتن فالوور و دیده شدن صفحاتشان، کلیپ هایی در این باره منتشر می کنند که آثار حداقلی آن مخاصمه فرهنگی و در درجات بالاتر تحت شعاع قرار دادن اقتصاد، امنیت و روابط سیاسی بین دو کشور است.

فارغ از انگیزه پس زمینه جریان سازی رسانه ای در فضای مجازی از سوی دو طرف که بر یکدیگر می تازند و از نگاه نگارنده قدری غیر متعارف و چیزی شبیه هجمه های هدفمند و جهت دهی افکار عمومی است و لزوم مدیریت و مداخله دولت در این باره به عنوان یک نویسنده اقتصادی اولویت را در بررسی ریشه و چرایی افزایش مهاجران افغانستانی، سازماندهی و بهره گیری کارآمدتر از آنها و لزوم شفاف سازی بازار کار می داند. توجه داشته باشید که به هیچ وجه نگارنده مخالف حضور مهاجران همزبان، سخت کوش و موثر در اقتصاد ایران نبوده بلکه این افراد را شایسته احترام و قدرانی می داند و البته چنانچه استثنایی هم اگر هست و تخلف یا تخلفاتی رخ می دهد، باید با آن برخورد شود.

اما شاید برای بسیاری از شهروندان به ویژه شهرهای بزرگ این سئوال پیش آمده که چرا تا این اندازه نیروی کار مهاجر در چند ماه اخیر زیادتر شده و هر جا از شاگردی موبایل فروش و مرغ فروشی تا پارک ها و ساختمان و... این همزبانان را می بینید؟ آیا این موضوع می تواند بهانه ای برای توجیه رفتارهای غیر متعارف از سوی شهروندان دو کشور باشد؟

بدیهی است که در بازار کار مانند هر بازار دیگری مولفه های کارفرما به عنوان متقاضی و نیروی انسانی به عنوان عرضه کننده خدمات به دنبال حداکثر کردن سود و مطلوبیت خود هستند و پیچ تنظیم و منطقی کردن تعادل عرضه و تقاضای این بازار بیش از سایر بازارها در دست دولت وبه استناد قوانین، توافقنامه های تبادل نیروی کار، مقاوله نامه های بین المللی و...است. اکنون با در نظر گرفتن این مولفه های اثر گذار به تحلیل این بازار و چرایی جذابیت نیروی مهاجر می پردازیم:

از نگاه کارفرمای ایرانی پایین بودن قیمت نیروی انسانی به هر طریق ممکن، به عنوان عوامل تولید و یا خدمات موجب سود دهی بیشتر و کاهش هزینه است. از این رو ایده آل در شرایط کنونی که قیمت مواد اولیه با تورم روز شمار بالا می رود، استفاد از نیروی انسانی است که هزینه های بیمه، مالیات، درمان، پاداش های آخر سال، سنوات، کمک هزینه ای اعیاد و... را ندهد و حتی خدای ناکرده در صورت حق خوری و کوتاهی در پرداخت مزد، قوه قضائیه مامنی برای احقاق حق کارگر نباشد!

از این رو ایده ال برای بسیاری صاحبان حرف ومشاغل در شهرهایی که اجازه زندگی به مهاجران افغانستانی را می دهد، جذب این نیروها است، غافل از این که به بن‌بست رسیدن اقتصاد کلاسیک در نتیجه همین نوع نگاه و رها شدگی بازار کار بود و وقتی بود که قدرت خرید کارگران با دستمزدهای کمتر و ساعات کاری بیشتری موجب شده بود تا محصولات نهایی خریدار کمتری داشته باشد و لذا بازار به بن‌بست رسیده بود و به اصطلاح به شکست بازار رسید. بعد از این اتفاقات بود که دولت ها به ناگزیر و با تعاریف حداقل حقوق، ساعات کاری و... ورود کردند. در حالی که عده ای هم اکنون وجود کارگران و نیروهای انسانی افغانستانی را نتیجه دخالت دولت و تعیین حداقل دستمزد عنوان کرده اند که بیشتر در بخش قوانین و مقرارت به آن خواهیم پرداخت.

از نگاه کارگر(عرضه کننده خدمات)، در بازار کار ایران و هم زمان با کاهش نرخ رشد و سرمایه ثابت و لذا کاهش توانایی جذب نیروهای متخصص و فنی در اقتصاد ایران دو گروه رقیب عمده برای مشاغل ( نه همه مشاغل) وجود دارد که عمده ی رقبای نیروی انسانی داخلی مهاجران افغانی هستند.

البته در چند سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی حضورشان کم رنگ شده بود اما در ماه های اخیر و همزمان با بر هم خوردن تعادل دربازار های موازی و موثر بر بازار کار میدان بیشتری برای حضور آنها فراهم شده است.

نخستین دلیلی که شاید عامل کاهش پول ملی برای کارگران مهاجر شرقی ایران را کم رنگ کرده، حضور و تجربه آنها در بازار کار ایران و سر کار آمدن دولت طالبان است. به هر حال محدودیت درآمدی دولت طالبان از یک سو و آزادی های تجربه شده در کشور ایران در قیاس با قوانین حاکمیتی دولت طالبان تا حدود بسیار زیادی اثر منفی کاهش پول ملی ایران را خنثی کرده است. به ویژه آن که احتمال توافق برجام به هر حال شرایط با ثبات تر و یا شاید بهتری را برای اقتصاد ایران ترسیم می کند.

اما در طرف عرضه از سوی نیروی انسانی ایرانی هم مشکلات و معضلات جدیدی وجود دارد که نشان دهنده کاهش جذابیت برای کارفرما و خود عرضه کننده است. امروز فشار هزینه ها و تورم و عدم محقق شدن قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق به گونه ای که حداقل معیشت را تامین کند باعث شده تا بسیاری از مشاغل غیر قابل توجیه باشد. تعریف زندگی حداقلی برای یک ایرانی با حداقل های زندگی یک مهاجر افغانستانی به وضوح متفاوت است. هزینه زندگی کلونی و دسته جمعی بدور از مراسم و خرده فرهنگ ها و... به هیچ وجه با زندگی یک ایرانی که درآمد سرانه او همواره بیشتر از کشور همسایه اش بوده و درآمدهای نفتی وی را بد عادت کرده کار با درامدهای کم را از جذابیت انداخته و حتی از آمارهای متقاضی کار هم حذف کرده است!

عامل دومی که در بازار کار انگیزه ایرانی ها را کاهش داده، نبود عدالت در نظام پرداخت در بخش های مختلف دولتی، شبه دولتی و خصوصی و حتی در بخش های مختلف درون بخشی دولت، شبه دولتی و خصوصی است. همچنین به این موضوع باید ارجحیت نظام دلالی بر تولید و ترویج کسب درآمد از مسیرهای غیر مولد و راحت و سر خوردگی نیروی انسانی را نیز افزود.

به عنوان مثال تورم روز افزون و ضعف حمل و نقل عمومی و اوج گیری تاکسی های اینترنتی باعث شده تا امروز یک فرد فعال در اسنپ با ۸ تا ۱۰ساعت کار قادر به کسب درآمد حدود ۸ میلیون تومان به طور متوسط است و این سنجه و معیاری برای دریافت دستمزد شده است. در چنین حالت روانی حاکم بر بازار کار، بدیهی است که استثنائات رفتاری معدود کارگران مهاجر بزرگنمایی شده و نیروی کار بیکار ایرانی به دنبال مقصر دچار سوگیری های متداول در اقتصاد رفتاری شده و استثناء را تعمیم بدهد.

ضعف وزارت کار و تامین اجتماعی در ساماندهی بازار کار: امروزه جابجایی نیروی کار در تمام دنیا هم زمان با تحولات تکنولوژی به مراتب از یک سو آسانتر و از نگاهی دیگر سخت تر و هدفمند تر شده است و انچه که مورد توجه دولتها است، توجه به خلاء ها و جبران کمبود نیروی انسانی موثر در اقتصاد است. در حالی که چنین تحولاتی در بازار کار ایران به دلیل ضعف در سیاستگذاری و عملکرد ضعیف وزارت کار در ساماندهی بازار کار قابل لمس نیست. در همسایه جنوبی کشور ما امارات با جمعیت ۲.۵ میلیونی نزدیک به سه برابر جمعیت نیروی کار به خود جذب کرده و همچنان به دنبال جذب نیروهای متخصص و کنترل شدید ورود نیروها از کشورها است.

در ایران به دلیل نبود یک سیستم شفاف و سامانه اطلاعات دقیق نیروهای مهاجر مجاز به ورود به شغل های زیادی هستند که تقریبا اشباع شده و در بازار اشباع شده ای که عرضه زیادشود، بی توجهی به قوانین و فرار از پرداخت های تامین اجتماعی به راحتی میسر می شود. بدیهی است که نیروی انسانی مهاجر با ویژگی های بیان شده در بالا به مراتب مطلوبیت بیشتری برای کارفرما دارد تا یک کارگر ایرانی!

به این عوامل باید سوء استفاده برخی کارگران از قوانین و کم کاری آنها را افزود. زیرا نگارنده به یاد دارد برای کار ساختمانی و بازسازی نیاز چند روزه ای به کارگر داشت که نیروی کار ایرانی را به کار گرفت ولی به دلیل کم کاری و تمارض از خیر به کار گیری کارگر ایرانی گذشت و در حالی که سالها از آن حادثه می گذرد همچنان با نیروی کار مهاجر در تماس و مراوده است. لذا به نظر می رسد تا زمانی که بازار کار به رسمیت شناخته نشده و دارای سیستمی منطقی همراه با داده های دقیق و سریع همراه نباشد، نباید انتظار داشت که اقتصاد ایران بدون نیروی کم توقع مهاجر بماند.

تا زمانی که وزارتخانه ها و شهرداری های کشور با شیوه فعلی پیمانکاران را انتخاب می کنند و تامین اجتماعی به جای پیگیری نوع قراردادها و تعداد نیروی انسانی به کار گرفته شده و کسب درآمد از محل افزایش تعداد تحت پوشش به فکر حذف و کاهش خدمات خود باشد وضع به همین منوال خواهد بود، لذا تامین اجتماعی باید به جای کاهش هزینه و خدمات افراد بیمه شده به دنبال افزایش شاغلان بیمه شده باشد و در این مسیر با اصلاح قوانین، نگاه قالب «اقتصاد بازار آزاد» دولت در کاهش هزینه ها به پیمانکاران و کاهش هزینه ها با هر روشی را اصلاح کند!

با این اوصاف نمی توان و نباید با تحریک قومیتی و خدای ناکرده تحقیر مهاجران و تعمیم استثناها این بازار را سامان داد همان طور که نباید بیکاری کارگران ایرانی را نادیده گرفت؛ بلکه دولت به عنوان مجری و واضع سیاست ها بیش از همه به فکر ساماندهی نیروهای داخلی و در مرحله بعدی نیروهای مورد نیاز مهاجر باشد. ساماندهی ای که شان انسانیت و کارگر بر اساس آموزه های فرهنگی، تاکیدات دینی و نگاه انسانی حفظ شود. این نیز میسر نمی شود مگر آن که راه رفته و سهل الوصول تحلیل بازار کار بر مبنای داده ها و اطلاعات را به سرعت فراهم کرده و به دنبال تشکیل بازار کاری شفاف و کارآمد باشیم که در آن ورود و خروج نیروی کار قابل رصد بوده و کمبود نیروی انسانی با توافقنامه و تفاهمنامه های بین کشور ها تامین شود.