به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در پایان سال ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ما در آغاز یک راه تحولی هستیم و هنوز چیزی در زمینه تسهیل مجوزها خاتمه پیدا نکرده است.
خاندوزی با بیان اینکه امروز ما از اولین گردنه مهم در صدور مجوزها که سالهاست کشور در آن معطل مانده بود، عبور کرده ایم، گفت: امروز جلوی بهانه گیری ها، مانع تراشی‌ها و مقاومت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی که تا حد ممکن تلاش می‌کردند مانع از گرفتن اختیارات خود شوند، گرفته شده و همه مجوز ها، به صورت صحیح، شفاف، قانونمند و بطور الکترونیکی صادر می‌شود.
وزیر اقتصاد با ذکر این نکته که امروز مسیر تازه‌ای برای اصلاحات و فعالیت‌های اقتصادی در کشور آغاز شده است گفت: دوستان ما در حوزه هیئت ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ، ۱۴ گام را پیش بینی کرده اند که دو گام آن، در قالب تکلیف از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شده و خوشبختانه بالای ۹۰ درصد نیز محقق شده است.
وی تصریح کرد، اما بیش از این دو گام (حذف شروط و اتصال درگاه‌های وزارتخانه‌ها به درگاه ملی مجوزهای کشور)؛ مسئله استعلامات است که بسیاری از مشکلات مردم در مرحله اول دقیقاً در همین حوزه و نیز پیش مجوز ها است.
خاندوزی همسان سازی عبارت ها مربوط به مراحل و نحوه صدور و درخت واره دریافت مجوزها را از جمله موضوعات دیگر در این ارتباط عنوان کرد که به گفته وی، شکل ساده آن این است که متقاضی باید ببیند چه مراحلی را برای دریافت مجوز شروع کسب و کار از درگاه ملی مجوزها باید طی نماید.
وزیر اقتصاد در ادامه از خدمات تکمیلی وزارت اقتصاد در درگاه ملی مجوزها سخن گفت با این تعبیر که کارآفرینان و بویژه جوانان باید بتوانند از طریق مراجعه به این درگاه، مشاوره مالیاتی و کسب و کار بگیرند و تالار گفتگویی برای حل مشکلات کارآفرین داشته باشند.
وی یادآور شد: این، جزو مواردی است که در تکلیف مجلس به دولت وجود ندارد، اما ما به عنوان بخش‌های مکمل و اقدامات و امکانات داوطلبانه برای کمک به رفع موانع صدور مجوز ها، به آن جامه عمل پوشانده ایم و این اقدامات هم در درگاه ملی مجوزها انجام خواهد شد.
اعلانی کردن مجوز ها به گفته وزیر اقتصاد، گام بعدی پیش بینی شده توسط هیئت مقررات زدایی و بهبود فضای کسب و کار است که بعد از ابلاغ قانون مجلس در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
وی مسئله کاربرگ های مربوط به صدور مجوزها توسط صنوف مختلف را گام بعدی در این ارتباط خواند و گفت: دولت در گام اول، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تابعه خود (در کنار شهرداری‌ها و نظامات مربوط به حوزه وکالت و پزشکی و روانشناسی و ...) را در دستور کار قرار داده، اما کاربرگ سازی و متحدالشکل ساختن بسیاری دیگر از مجوزها نیز در دستور کار قرار دارد.
وزیر اقتصاد مسئله فرهنگ سازی در خصوص تسهیل صدور مجوزها را از جمله دیگر گام‌های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: مردم ما باید بدانند از روز پنجم فروردین ماه امسال، طلب کردن مجوز کاغذی و منوط کردن آن به نظر و سلیقه مأموران دستگاه دولتی خلاف قانون است و امکان شکایت وجود دارد.
وی افزود: ما اصلاحات را از خود دولت شروع کرده ایم و در این چارچوب، اول از، همه مردم باید بتوانند از دستگاه دولتی شکایت کنند؛ این امکان الان وجود دارد که یک فرد به درگاه ملی مجوزها مراجعه و شکایت کند از اینکه در یک سازمانی به او گفته اند، باید مسیر کاغذی را طی کند یا اینکه مأمور آن اداره باید بیاید ببیند و اگر او تشخیص داد و به صلاح دید، مجوز را صادر می‌کنند.
خاندوزی تصریح کرد: اینجاست که رانت ایجاد و نظر و اراده آن مأمور، قابل خرید و فروش می‌شود.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: البته ما اذعان می‌کنیم که برخی از شروط صدور مجوزهای کسب و کار را نتوانسته ایم به اندازه کافی سهل کنیم، چون مثلاً در یک مصوبه مجلس یا دولت ذکر شده که فلان مجوز برای افراد بالای ۲۷ سال است، در حالی که اصلا دلیلی وجود ندارد که یک فرد ۲۴ ساله دارای مدرک مرتبط و تجربه کافی، نتواند آن کار را انجام دهد.
وی افزود: گام آخر ما هم که باز جزو اقدامات تکلیفی نبوده و ما خود، داوطلبانه در پیش گرفته ایم؛ اصلاحات همین قبیل قوانین و مقررات بازدارنده است؛ در این خصوص ۳۴ مورد شناسایی شده است که برخی شامل قوانین مصوب مجلس و برخی دیگر هیئت وزیران است.
خاندوزی گفت: در حوزه مصوبات هیئت وزیران، خودمان پیشنهادی تهیه کرده ایم که در صورت تصویب در دولت، موارد مانع کسب و کار اصلاح شوند و برای قوانین مصوب مجلس نیز قرار است لایحه‌ای توسط دولت به مجلس تقدیم شود؛ بنابراین هم اکنون نیازمند همکاری شما در مجلس شورای اسلامی هستیم تا به کمک هم بتوانیم از طریق اصلاح قوانین، آن‌ها را تا حد ممکن حل و فصل کنیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: من بر خودم لازم می‌دانم از همراهی همه دستگاه‌ها بویژه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به ترتیب در حوزه ارتباطات الکترونیک و مشاغل خانگی بسیار به ما کمک کردند، تشکر کنم.
وی همچنین از زحمات و همکاری محسن علیزاده و مهدی عسگری به عنوان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیئت ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺯﺩﺍﯾﯽ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﯼ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ، محمد رضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی و سید شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در تدوین و به سرانجام رساندن قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قدردانی کرد.
وی از این نمایندگان خواست، در بخش نظارتی، با همکاری و همدلی با وزارت اقتصاد در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، اجازه دهند شیرینی این مسیری که در اغاز آن هستیم به کام مردم بنشیند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خیلی اوقات تولید کنندگان در جلسات می‌گویند، ما نیازمند حمایت ویژه نیستیم، شما فقط مانع کارمان نشوید.
وی تصریح کرد: تصویب و اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مصداق یک نهضت مشترک بین مجلس و دولت به منظور برداشتن زنجیرهایی است که به پای فعالان و کارآفرینان بسته شده است.
نظر شما