به گزارش بازار، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درباره ابلاغ «قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» گفت: به دلیل کاستی‌های قانون قبلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت در سال ۱۳۹۴ لایحه جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلس ارائه کرد که پس از آن کمیسیون اقتصادی مجلس حدود یک سال و نیم روی این لایحه کار کارشناسی انجام داد و در نهایت گزارش مربوطه را به صحن ارائه کرد.
پورابراهیمی اضافه کرد: در زمان بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس، اخطار قانون اساسی مبنی بر اینکه مفاد مربوط به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوعی قضایی است و دولت نمی‌تواند به تنهایی لایحه‌ای تحت عنوان مبارزه با قاچاق کالا و ارز ارائه کند و این موضوع باید به دستگاه قضایی ارجاع شود، مطرح شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس وقت مجلس نیز این موضوع را از صحن علنی مجلس اعاده کرد و در هماهنگی با قوه قضائیه موضوع در دستگاه قضایی نهایی شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: پس از بازگشت این لایحه به مجلس در نهایت خرداد ۹۷ کمیسیون اقتصادی به جمع‌بندی رسید و در ۲۹ اردیبهشت ۹۹ لایحه در مجلس دهم به تصویب رسید.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ورود مجلس یازدهم به موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رفع ایرادات همراه شد، ادامه داد: در نهایت شورای نگهبان این قانون را اسفند ۱۴۰۰ تأیید و ۲۰ فروردین ماه رئیس مجلس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.
پور ابراهیمی در تشریح مزایا و ویژگی‌های قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: موضوع اصلاح تشکیل ساختار ستاد مبارزه با کالا و ارز یکی از موضوعات بررسی شده در این قانون بود. در قانون قبلی نحوه اداره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارایی لازم را نداشت و بسیاری از اعضای ستاد یا در جلسات شرکت نمی‌کردند و یا معاونان و مدیران رده پایین خود را برای شرکت در جلسات می‌فرستادند و در واقع ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ستاد تشریفاتی تبدیل شده بود؛ در حالی که اصلی‌ترین تصمیمات قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در این ستاد گرفته می‌شد.
پورابراهیمی با بیان اینکه بنا بر قانون جدید ساختار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح می‌شود، تصریح کرد: هیئت وزیران کوچکتری در این ستاد وجود دارد و در واقع شاکله‌ای از دولت در آن حاضر می‌شود، علاوه بر این، نمایندگانی از دستگاه قضایی و مجلس شورای اسلامی نیز در آن حاضر می‌شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بر اساس قانون جدید تعیین تکلیف برای اداره جلسات توسط شخص رئیس جمهور و یا ارجاع آن بر اساس اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی به نماینده تام‌الاختیار انجام می‌شود، ادامه داد: مصوبات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دوره فعلی مبنای قانونی دارد و به همین دلیل ترک فعل در اجرای مصوبات این ستاد به مفهوم تمرد از قانون است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزودن سایر دستگاه‌ها به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دیگر نکته حائز اهمیت در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و ادامه داد: دستگاه‌هایی مانند مرکز آمار ایران برای ارائه اطلاعات تخصصی، بیمه مرکزی ایران، اتاق اصناف، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به اعضای اصلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزوده شدند.
نظر شما