فروپاشی اقتصاد افریقا با از دست رفتن ۲۰ میلیون شغل

تهمینه غمخوار؛ خبرگزاری بازار-  گسترش اپیدمی کرونا که اقتصاد جهانی را در ماه‌های اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده در صورت تداوم می تواند به فروپاشی کامل اقتصاد قاره آفریقا منجر شود.

ضعف اقتصادی این قاره به دلیل عدم برخورداری از امکانات بهداشتی و خدمات پزشکی مناسب و زیر ساخت های صنعتی در جهت مقابله با این بیماری همه گیر، کشورهای افریقایی را آسیب پذیرتر کرده است.

بنابراین فقر موجود در این قاره، عدم دسترسی به وسایل مورد نیاز پزشکی و کمبود بیمارستانهای مجهز در راه درمان مبتلایان و مهار این بیماری از چالشهای بزرگ پیش روی مقامات این کشورها می باشد.

تعطیلی مشاغل برای مردم این سرزمین که شغل بیشتر آنها فعالیت در بخش خدماتی و غیرصنعتی می باشد، شمار میلیونی بیکاران را به شدت افزایش داده به طوریکه اتحادیه آفریقا اخیرا گزارشی ارائه داده که نشانگر از بین رفتن ۲۰ میلیون شغل در اثر گسترش این ویروس می باشد.

تداوم همه گیری با طرح سناریو های احتمالی: سناریوی دوم بدبینانه‌تر ترسیم شده 

این اتحادیه دو سناریوی احتمالی را برای اقتصاد این قاره در نظر گرفته است. در سناریوی اول که این پاندمی تا پایان ماه ژوئن به طول می انجامد، اقتصاد هشت دهم درصد کوچک می‌شود و در سناریوی دوم که گسترش کرونا تا پایان ماه اوت سال جاری ادامه دارد، اقتصاد به میزان ۱، ۱ درصد تحلیل می رود.

علاوه بر آن، تدوام این همه گیری می تواند موجب افت پنج تا هشت درصدی تولید ناخالص داخلی آفریقا شود در حالی که بانک توسعه آفریقا پیش از این بحران پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی این قاره ۴.۳ درصد در سال جاری خواهد بود.

محدویت رفت و آمد شهروندان و اعمال قانون قرنطینگی به همراه فاصله گذاری اجتماعی و همچنین کاهش تقاضا و اختلال در زنجیره تامین از جمله مواد غذایی برای ۵۴ کشور افریقایی که تعداد مبتلایان در آنها بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت به بیش از ۱۵ هزار نفر رسیده، به اقتصاد و معیشت مردم صدمات قابل توجهی وارده کرده است.

 از دست رفتن بیش از نیمی از ظرفیت شغلی این قاره بر اثر توقف فعالیتهای بخش حمل و نقل، خدمات، صادرات، معدن، کشاورزی (با توجه به اینکه در زمان بحران ابولا تولید مواد غذایی ۱۲ درصد کاهش یافت)  به دلیل عدم حضور کارگران از جمله کارگران غیر رسمی از ترس ابتلا در محیط کارشان و یا تعدیل نیروهای کار وضعیت را برای این کشورها دشوارتر خواهد کرد.

پیش بینی مکنزی از خسارت  ۲۰۰ میلیارد دلاری کرونا / از دست رفتن ۲۷۰ میلیارد دلارمبادلات تجاری 

بر اساس گزارشات اخیر تحلیلگران شرکت مشاوره جهانی مکنزی خسارات اقتصادی کرونا بر این قاره بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است. از جمله، این خسارات شامل صنعت گردشگری این قاره به میزان ۵۰ میلیارد دلار خواهد شد.  

همچنین گسترس این بیماری نوظهور منجر به ایجاد اختلال و کاهش حمایتهای بین المللی کشورهای دیگر از قاره سیاه و افزایش بدهی ها و قروض دولتی شده به طوریکه مبادلات تجاری با کاهش ۳۵ درصدی به ارزش ۲۷۰ میلیارد یورو مواجه خواهد شد.

علاوه بر آن، چالش دسترسی به مواد غذایی در این سرزمین دیده میشود زیرا خطر عدم دسترسی افراد فقیر به غذا به دلیل بحران کرونا شدت یافته است.

 در برخی از کشورها بیش از پنجاه درصد از هزینه خانوارها به مواد غذایی اختصاص دارد. تعطیلی مدارس در پی اجرای قانون قرنطینگی، تامین غذا برای کودکان را با مشکلاتی مواجه کرده است زیرا اکثر خانوارها قادر به تامین مواد غذایی آنها نیستند و با صرف غذای کودکشان در مدارس همواره خوشحال بودند که یک وعده غذایی پایان یافته است .

محرومیت بسیاری از کودکان از صرف غذای گرم به دلیل تعطیلی مدارس  در پی اجرای مقررات قرنطینه به وخامت وضعیت گرسنگی در کشورهای افریقایی منجر شده است

علاوه بر مشکلات ذکر شده، سقوط قیمت نفت نیز اقتصاد برخی کشورهای صادرکننده نفت از جمله نیجیریه را به شدت تحت تاثیر قرار داه است. این کشور ۶۵ میلیارد دلار از درآمد پیش بینی شده از بخش صادرات نفت خود را با وجود بحران کنونی دست داده است.

چشم امید کشورهای افریقایی به بازارهای جهانی  / وعده های G۲۰ در تعلیق بدهی ها  

بنابراین چشم امید کشورهای این قاره به دریافت کمک های مالی از صندوق بین المللی پول و کشورهای گروه جی ۲۰  با توجه به اظهارات این صندوق مبنی بر نیاز ۲.۵ تریلیون دلاری کشورهای در حال توسعه از جمله افریقا برای گذر از بحران کرونا و پرداخت بدهی های سنگین آنها میباشد زیرا بر اساس برآوردهای کمیسیون اتحادیه افریقا میزان بدهی افریقا بیش از ۲۳۶ میلیارد دلار گزارش شده است.

همچنین وزرای دارایی کشورهای آفریقایی نیز در نشست اخیر خود با آگاهی از این چالشها اعلام کردند که این قاره به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار کمک برای رونق و پویایی اقتصاد خود نیازمند است.

به همین منظور مقامات مالی کشورهای گروه ۲۰ در روز گذشته توافق کردند که از تعلیق پرداخت بدهی برای فقیرترین کشورهایی که در این بحران کنونی درخواست کمک کرده اند، برای مدت محدود و مشخصی حمایت کنند  اما این وعده به زودی اجرا نخواهد شد زیرا کشورهای ثروتمند در شرایط کنونی گرفتار بوده و به شدت سرگرم مقابله با مهار بیماری هستند.

در همین راستا آببه سلاسی مدیر بخش تحقیقات آفریقا در صندوق بین المللی پول با توجه به بحران کنونی ، در روز گذشته اظهار کرد که درست است که کرونا اقتصاد جهان را با یک چالش جدی روبرو کرده، اما کشورهای کم درآمد آفریقایی در معرض خطر بالاتری قرار دارند.

این مدیر گروه آفریقایی صندوق همچنین افزود که این منطقه با کاهش رشد جهانی، شرایط سخت تر اقتصادی، کاهش شدید قیمت های کلیدی صادرات و ایجاد اختلال شدید در فعالیت های تولیدی در اثر انجام اقدامات مقابله ای که در جهت محدود کردن شیوع ویروس اتخاذ شده، مواجه است.

 صندوق بین المللی پول  پیش بینی می کند که رشد اقتصادی این قاره در سال جاری به میزان  ۱.۶ درصد کاهش خواهد یافت و درآمد سرانه واقعی حتی بیشتر از منفی ۳.۹ درصد به طور متوسط ‌سقوط خواهد کرد

این مقام افریقایی توضیح داد که در حالی که اقدامات مقابله ای برای مهار این بیماری و اعمال قانون فاصله گذاری اجتماعی وضعیت معیشت افراد بیشماری را به خطر می اندازد، کاهش درآمد نیز آسیب پذیری های موجود را تشدید می کند.

سلاسی همچنین تاکید کرد که این همه گیری زمانی در این قاره مشاهده شد که بسیاری از کشورها از بودجه کمی برخوردار بودند و این مسئله پاسخ را برای سیاست گذاران با مشکلاتی مواجه کرد.  

در همین راستا، رئیس صندوق بین المللی پول اعلام کرد که صندوق خواستار انجام اقدامات لازم در رابطه با تماس های گروه ۲۰ برای تقویت پاسخ به بحران برای کشورهای در حال توسعه طی جلسه اخیر وزیران دارایی G۲۰ و استانداران بانک مرکزی در روز چهارشنبه شده است.

وی با بیان اینکه صندوق بین المللی پول محدودیت های دسترسی سالانه برای تامین اعتبار اضطراری را دو برابر کرده، افزود: «گامهای ما در جهت کمک به کشورهای کم درآمد و افزایش رونق آنها از این رکود اقتصادی عمیق باید محکم تر باشد. ما آمادگی خود را برای استفاده از   جعبه ابزار کامل و یک تریلیون دلاری قدرت شغلی خود با توجه به لزوم استفاده در جهت تقویت و بهبود حکومتها اعلام خواهیم کرد.»

جورجیوا ضمن اعلام این خبر که صندوق بین المللی پول قصد دارد برای کمک به کشورهای کم درآمد وام های اعطایی خود را سه برابر کند، گفت که «حقوق برداشت ویژه» ( SDR)نیز میتواند بسیار مفید باشند.

حق برداشت ویژه یک دارایی پولی صوری بوده که توسط صندوق بین المللی پول ایجاد شد تا کمبود نقدینگی بین المللی را جبران کند. میزان تخصیص SDR به هر کشور بر مبنای سهمیه آن کشور در صندوق است و حق برداشت ویژه تا حدودی جایگزینی برای ذخایر قرض گرفته شده که این ذخایر منبع قابل اعتماد با قابلیت پیش بینی را به ویژه در زمان بحران دارا می باشد.