مسیر تقویت ارزش پول ملی؛ از کنترل رشد نقدینگی تا اخذ مالیات بر عایدی سرمایه

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، در شرایط کنونی، به عنوان نمونه ارزش یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی طی سال‌های اخیر همواره کمتر شده است. تا جاییکه اخیرا رئیس جمهور در سخنانی اظهار داشت: یارانه ۴۵ هزارتومانی را که به همه مردم می‌دادند امروز ارزشش ۷ هزار تومان شده است.

بنابراین آنچه خروجی سیاست‌های پولی و اقتصادی در سال‌های گذشته بوده است، به طور خلاصه به کاهش ارزش پول ملی منجر شده است. موضوعی مهم که حالا در دولت سیزدهم و با تغییر تیم اقتصادی و همچنین ریاست علی صالح آبادی بر مسند بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، مورد توجه قرار گرفته است و با اقداماتی که در چند ماهه ابتدایی فعالیت دولت انجام شده است، سرعت روند نزولی ارزش پول ملی، به طور نسبی کاهش یافته است.

چه عواملی در تقویت ارزش پول ملی نقش تعیین کننده دارند؟ در پاسخ به این سوال ابتدا باید به طور خلاصه به عواملی که در افت ارزش ریال در سال‌های اخیر تاثیرگذار بوده‌اند، اشاره داشت و سپس به سراغ راهکارها و عوامل موثر در تقویت پول ملی رفت.

در سال‌های گذشته، اقتصاد ایران تحت تاثیر شدیدترین تحریم‌های اقتصادی بر شبکه بانکی و تجاری کشور بوده است که در نتیجه آن، روند درآمدهای ارزی از ناحیه فروش نفت و مشتقات آن، با کاهش مواجه بوده است. اما آنچه باعث شد تا تاثیر تحریم‌های اقتصادی بر افت ارزش پول ملی بیشتر شود، تحریم‌های داخلی و یا به عبارت دیگر عدم تسهیل و حمایت از تولید ملی و کسب و کارها توسط دولت‌های وقت بوده است. به گونه‌ای که در نبود حمایت‌های دولتمردان از تولید داخلی و رفع موانع تولید و کسب و کارها، متاسفانه بستر شکل‌گیری دلالی و فعالیت های غیرمولد در اقتصاد بیش از پیش شد. موضوعی که به مرور با استقراض دولت وقت از بانک مرکزی به رشد افسارگسیخته حجم نقدینگی و پایه پولی نیز منجر شد که نتیجه آن افت ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم بوده است.

بنابراین آنچه اهمیت دارد تغییر نگرش دولت و مسئولان در رفع موانع تولید ملی و تسهیل فعالیت کسب و کارهای مولد در اقتصاد است.

برای تقویت ارزش پولی ملی چه مسیری مطلوب است؟
همانطور که اشاره شد، در سال‌های اخیر شاهد شکل‌گیری فعالیت‌های غیرمولد و دلالی در اقتصاد بوده‌ایم، در نتیجه به گفته کارشناسان اقتصادی، دولت باید با تدابیر و برنامه‌ریزی کارشناسی و استفاده از ابزارهای قانونی، جذابیت فعالیت در این حوزه را کاهش دهد و در عوض با حمایت و مشوق‌های اقتصادی، فضای شکل‌گیری و رونق کسب و کار مولد و صادرات محور را ایجاد کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای حذف بساط دلالی و سفته‌بازی در اقتصاد و در نهایت تقویت پول ملی، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه بیش از هر زمانی ضرورت دارد. هرچند باید یادآور شد که با وجود تاکید کارشناسان اقتصادی بر مالیات ستانی از عایدی سرمایه، تا به امروز به دلیل تعلل نهادهای تصمیم‌گیر در دولت و مجلس، عملا اقدام موثری در اخذ مالیات بر عایدی سرمایه را شاهد نبوده‌ایم.

در این باره، علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز معتقد است "قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس در دست بررسی است می‌تواند جلوی سوداگری را بگیرد. "

همچنین رنجبرفلاح مدیرعامل اسبق بانک تجارت در گفتگو با ایبنا در این باره اظهار داشت: "یکی از ابزارها برای مبارزه با این تورم در کنار کنترل نقدینگی که بانک مرکزی دنبال می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه یا در واقع مالیات بر عایدی ناشی از تورم است که می‌تواند کمک‌کننده باشد و تورم ناشی از قیمت‌ها را کم کند و مانع افزایش قیمت‌ها در آینده شود. "

یکی از رویکردهای اشتباه در دولت های گذشته، استقراض از بانک مرکزی و عدم تسویه آن و در نهایت افزایش حجم نقدینگی و رشد پایه پولی بوده است. رویکردی اشتباه که در این سال‌ها علاوه بر افزایش نقدینگی، به افت ارزش ریال نیز دامن زده است. حال با تغییر دولت و مدیریت صالح آبادی بر بانک مرکزی، این رویه غلط اصلاح شده و دولت مصمم است تا از بانک مرکزی، ریالی استقراض نداشته باشد. این در حالی است که در ماه‌های اخیر، بدهی دولت روحانی به بانک مرکزی نیز توسط دولت سیزدهم تسویه شد که نشان از عزم دولت بر عدم استقراض از بانک مرکزی دارد. بنابراین چشم‌انداز این سیاست دولت، کنترل رشد حجم نقدینگی و پایه پولی از ناحیه استقراض از بانک مرکزی است. زیرا کاملا مشخص است که در دولت سیزدهم، توجه به تبعات رشد پایه پولی از ناحیه استقراض از بانک مرکزی بر کاهش ارزش پولی ملی، مورد توجه است.

همان طور که اشاره شد، افزایش افسارگسیخته نقدینگی در سال‌های اخیر، به کاهش قدرت خرید مردم و افت ارزش ریال منجر شده است. بنابراین ضرورت کنترل رشد حجم نقدینگی اهمیت بسیار زیادی دارد. در این میان، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور، در ماه های اخیر همزمان با تغییر تیم مدیریتی آن، رویکرد کارشناسی در این باره در دستور کار قرار داده است تا بتواند روند افزایشی حجم نقدینگی از ناحیه بانک‌ها را کاهش دهد. بر این اساس صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با صدور هفت فرمان به مدیران عامل بانک‌ها بر ضرورت مراقبت‌های لازم در زمینه کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها تاکید داشت. بنابراین بر خلاف رویه سال‌های گذشته، بانک مرکزی در دولت جدید توجه ویژه‌ای بر کنترل حجم نقدینگی در اقتصاد و شبکه بانکی دارد.

یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر تاثیر قابل توجهی بر افت ارزش ریال داشته است، افزایش افسارگسیخته نرخ ارز به ویژه دلار بوده است. چالشی که در سال ۹۷ با جهش نرخ دلار آغاز شد و در ادامه عمر دولت روحانی نیز برای کنترل آن برنامه قابل قبولی ارائه نشد تا اینکه در سال ۹۹ میانگین نرخ دلار با افزایش بیش از ۵۰ درصدی مواجه شد. اما در سال گذشته، در شرایطی که بهای دلار تا هفته‌های پایانی دولت دوازدهم، با روند افزایشی همراه شده بود، در نهایت با اتخاذ سیاست‌های جدید بانک مرکزی و دولت، این روند متوقف و کاهشی شد. به گونه‌ای که در نهایت، افزایش میانگین قیمت دلار در سال ۱۴۰۰ به حدود ۴ درصد رسید. رقمی که در مقایسه با رشد بیش از ۵۰ درصدی سال ۹۹، نشان از موفقیت برنامه ارزی دولت سیزدهم در مهار روند صعودی شاخص ارزی دارد. بنابراین در دولت جدید و در عمر کمتر از یک ساله آن، کنترل یکی از فاکتورهای مهم در افت ارزش ریال، نمره قبولی داشته است و پیش‌بینی می‌شود که این روند در ادامه فعالیت دولت نیز تداوم داشته باشد.

در سال‌های گذشته، به دلیل عدم حمایت‌های دولت از تولید داخلی و صادرات محور، عملا رشد اقتصادی نیز روند قابل قبولی نداشت. اهمیت این موضوع در تقویت یا افت ارزش ریال به گونه‌ای است که اگر تولید ملی با حمایت‌های دولت روند رو به رشدی را تجربه کرده بود، از یک سو به رشد اقتصادی و از سوی دیگر به صادرات غیرنفتی محصولات تولید داخل منجر شده بود. مساله‌ای مهم که در نهایت با افزایش ارزآوری و تقویت توان بازارساز برای کنترل بازار ارز همراه می‌شد و می‌توانست با کاهش نرخ ارز به تقویت ارزش ریال کمک قابل توجهی داشته باشد. حال با تغییر دولت، این موضوع مهم در دستور کار تیم اقتصادی آن قرار گرفته است و در چند ماهه اخیر نیز آمارها از رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی حکایت دارد و آن گونه که رئیس کل گمرک نیز اشاره داشته است در سال گذشته، حجم تجارت خارجی غیرنفتی ایران به رقم ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است که نشان از چشم‌انداز مثبت پیش روی تجارت کشورمان دارد. بنابراین بر خلاف گذشته، در دولت سیزدهم توجه به تقویت تولید ملی و صادرات غیرنفتی، می تواند به تقویت ارزش پول ملی کمک کند.

در راستای نکات گفته شده، یکی از تصمیمات حمایتی بانک مرکزی از تولید ملی، در سال گذشته رقم خورد. صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت صمت، بانک مرکزی و هفت بانک عامل از اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی خبر داد که البته در روزهای پایانی سال گذشته به دوازده بانک گسترش پیدا کرد. رئیس کل بانک مرکزی درباره این طرح تاکید داشت: با اجرایی شدن طرح تامین مالی زنجیره‌ای تولید نیاز به نقدینگی واحدها کمتر می‌شود و در نتیجه آن فشار بر سیستم بانکی کاهش خواهد یافت و شاهد بهبود ترازنامه بانک‌ها خواهیم بود.

لذا این اقدام بانک مرکزی رویکردی مثبت در زمینه هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید بدون اینکه منجر به خلق پول و نقدینگی شود، بوده است. موضوعی که در نهایت به تقویت تولید ملی و ارزش ریال منجر خواهد شد.

امید می‌رود در سالی که به نام «تولید؛ دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین» از سوی رهبر انقلاب نام‌گذاری شده است، تمام نهادهای تصمیم‌گیر و اثرگذار در امر تولید با اقدامات هماهنگ و موثر، برای تحقق این شعار مهم گام بردارند تا در نهایت با رونق تولید و رشد اقتصادی، شاهد تقویت ارزش ریال و قدرت خرید مردم باشیم.