سیاست‌گذاری بنظام تبادل داده و اطلاعات بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه شنبه ۱۶ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی با ۱۷۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۱) این طرح موافقت کردند.

بر اساس ماده ۱ طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی؛ اصطلاح های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون: عبارت است از دستگاه ها و نهادهای موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵، ماده (۵) قانون خدمات کشوری مصوب۸/۷/۱۳۸۶ و ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ و بند (د) ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۸، ماده (۱) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۵/۹/۱۳۸۴ ‌

همچنین در تبصره این طرح آمده است: نهادهای تحت امر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له می باشد.

‌ب- ارائه دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی: آن دسته از ارائه دهندگان خدمات که به موجب قوانین و مقررات مربوط به صدور پروانه های کاربری (اپراتوری) و یا قوانین و مقررات مربوط به اصناف، اتحادیه ها یا شوراهای صادرکننده انواع موافقتنامه اصولی، تاسیس شده یا می شوند و فعالیت می کنند.

‌پ -پایگاه داده و اطلاعات‌پایه: کلیه پایگاه‌های داده و اطلاعاتی که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرآیندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای داشته و ارائه این خدمات و اجرای فرآیندهای الکترونیکی وابسته به یکی یا ترکیبی از اطلاعات و داده‌ این پایگاه‌های پایه است.

‌ت -داده و اطلاعات ملی: داده و اطلاعات دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و یا هر داده و اطلاعات که به موجب قوانین و مقررات در اختیار دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون قرار دارند، داده و اطلاعات ملی نامیده می شود.

همچنین نمایندگان با ۱۶۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به ماده ۲ این طرح نیز رأی مثبت دادند.

در ماده ۲ این طرح آمده است: سیاست‌گذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی باهدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به‌نظام تبادل داده و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات‌پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی بر عهده شورای عالی فضای مجازی است.