بازار؛ گروه ایران: وزارت نیرو یکی از بدهکارترین بخش‌های دولت به بخش خصوصی است. سخنگوی صنعت برق در تازه ترین اظهارات خود رقم بدهی این وزارتخانه در بخش برق را حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. نبود توازن بین قیمت تمام‌شده و قیمت تکلیفی فروش برق مهم ترین دلیل انباشت این میزان بدهی است که بار آن بر دوش بخش خصوصی تولیدکننده برق تحمیل شده است. در حالی که به اذعان خود بهارستان‌نشین‌ها صنعت برق شرایطی بحرانی را سپری می کند، اما اخبار امیدوارکننده‌ای برای حل چالش‌های مالی این صنعت پایه به گوش نمی‌رسد.
با وجود بارقه‌های امیدی که در آغاز تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای فعالان بخش خصوصی صنعت برق در جهت حل چالش‌های این بخش وجود داشت، اما در لایحه تقدیمی دولت به مجلس عنایت کافی به چگونگی پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو نشده بود.
اگرچه کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه بودجه تلاش کرده است تا حدی این کاستی را اصلاح و منابعی را برای پرداخت یا تهاتر مطالبات بخش خصوصی تعیین کند، با این وجود بحران مالی در این صنعت همچنان وجود خواهد داشت.
کارشناسان بر این باور هستند مادامی که اقتصاد برق اصلاح نشود مشکلات صنعت برق تمامی ندارد. آنان معتقد هستند که باید از اقتصاد برق یارانه‌ای فاصله بگیریم و بخش خصوصی را تا حد ممکن تقویت کنیم تا بتوانیم تا حد ممکن بحران صنعت برق را کاهش دهیم.
با این حال جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه به نیرو و سرمایه می‌گوید: پیشنهاد دولت درباره مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر کیلووات‌ساعت برق در لایحه پیشنهادی حذف شده، چرا که در بودجه سال آینده با کمبود منابع مواجه هستیم. متن کامل این گفت‌وگوی را در ادامه می‌خوانید:
بخش زیادی از مشکلات امروز صنعت برق حاصل تصدی گری بالای دولت در این صنعت است. بر همین اساس در سند دخل و خرج سال آینده همواره به دنبال این بودیم که شرایط را برای افزایش سهم بخش خصوصی در این صنعت فراهم کنیم و موانعی که در این مسیر وجود دارد را رفع کنیم
*آیا بودجه سال ۱۴۰۱ رویکردی راهگشا برای حل مشکلات صنعت برق دارد و با توجه به انباشت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی تولیدکننده برق بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان است، در بودجه سال آینده منابعی برای پرداخت این بدهی‌ها پیش‌بینی شده است؟
بخش زیادی از مشکلات امروز صنعت برق حاصل تصدی گری بالای دولت در این صنعت است. بر همین اساس در سند دخل و خرج سال آینده همواره به دنبال این بودیم که شرایط را برای افزایش سهم بخش خصوصی در این صنعت فراهم کنیم و موانعی که در این مسیر وجود دارد را رفع کنیم.
برای پرداخت مطالبات فعالان و پیمانکاران صنعت برق منابعی دیده شده، اما کافی نیست. حل این مشکل به یک تصمیم بزرگ و اساسی نیاز دارد و آن هم اصلاح اقتصاد انرژی است. مادامی که نرخ خرید برق اصلاح نشده، سرمایه‌گذار هم حاضر به ورود به این صنعت نمی‌شود.
*آیا در لایحه بودجه سال آینده منابعی را برای پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی فروش و قیمت تمام‌شده درنظرگرفته شده است؟
با توجه به محدودیت‌های مالی که کشور با آن مواجه است، چنین امکانی در لایحه بودجه سال آینده فراهم نبوده است. در مقابل دولت می‌تواند معافیت‌هایی را در بخش‌های دیگر برای پیمانکاران و فعالان صنعت برق در نظر گیرد تا به نوعی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود. به عنوان مثال دولت می‌تواند تخفیف‌هایی را در مالیات دریافتی از نیروگاه‌ها قائل شود یا امتیازهایی را در بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی فعالان صنعت برق قائل شود.
نباید فراموش کرد که صنعت برق وابستگی به خارج ندارد و تحریم عامل خاموشی‌ها نیست. اگر نحوه نگاه مدیریت این صنعت تغییر کند، مشکلات اعم از طلب بخش خصوصی تا خاموشی‌ها حل خواهد شد
*با توجه به شرایط بحرانی صنعت برق، پس تکلیف بدهی دولت به پیمانکاران صنعت برق چه می‌شود؟
پیشنهاد ما این است که بخشی از این بدهی را دولت از محل واگذاری سهام خود در شرکت‌های دولتی یا مجموعه‌هایی که در فهرست خصوصی سازی قرار دارند، پرداخت کند. البته این در حد پیشنهاد بود و هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. نباید فراموش کرد که صنعت برق وابستگی به خارج ندارد و تحریم عامل خاموشی‌ها نیست. اگر نحوه نگاه مدیریت این صنعت تغییر کند، مشکلات اعم از طلب بخش خصوصی تا خاموشی‌ها حل خواهد شد.
همان طور که اشاره کردم منابع مالی دولت محدود است و نمی توان تمامی مشکلات را در قالب لایحه بودجه حل و فصل کرد. نباید فراموش کرد که تهاتر بدهی دولت با اوراق مشارکت منجر به افزایش پایه پولی می شود و دولت منابع جدیدی بدین منظور اختصاص دهد. به همین دلیل چنین امکانی در بودجه ۱۴۰۰ وجود داشت در لایحه سال آینده هم کمیسیون تلفیق موضوع تهاتر را پیشنهاد داده است که امیدواریم در صحن علنی هم به تصویب برسد. بسیاری از نمایندگان بر این باورند که عمده مشکلات موجود در این صنعت باید در لایحه ای جداگانه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد که اتفاقا چنین کاری هم صورت گرفته است. هم اکنون کار بررسی مانع زدایی از صنعت برق در کمیسیون انرژی به اتمام رسیده بعد از اتمام بررسی بودجه، در صحن علنی مطرح خواهد شد.
مشکل اصلی صنعت برق اقتصاد یارانه ای آن است به استناد آخرین حسابرسی انجام شده از صنعت برق، هزینه تمام شده برق فقط با احتساب هزینه تبدیل انرژی و بدون در نظر گفتن هزینه سوخت معادل ۱۹۲ تومان برای هر کیلووات ساعت انرژی محاسبه شده است
*اما وقتی صنعت برق در اولویت بودجه‌ای نیست، چه‌طور می‌توان انتظارداشت که سرمایه‌گذار به گفته‌های مسئولان اعتماد کند؟
مشکل اصلی صنعت برق اقتصاد یارانه ای آن است به استناد آخرین حسابرسی انجام شده از صنعت برق، هزینه تمام شده برق فقط با احتساب هزینه تبدیل انرژی و بدون در نظر گفتن هزینه سوخت معادل ۱۹۲ تومان برای هر کیلووات ساعت انرژی محاسبه شده است. این درحالی است که تعرفه تکلیفی فروش برق به طور میانگین برای مشترکان برق تنها ۸۲ تومان بر کیلووات ساعت است. به عبارت دیگر، براساس اطلاعات حسابرسی انجام‌شده در سال ۱۳۹۸، فقط ۴۳ درصد از هزینه تبدیل انرژی فارغ از هزینه سرسام‌آور سوخت توسط مشترکان برق انجام شده و ۵۷ درصد باقی‌مانده از این هزینه در قالب یارانه انرژی از جیب بیت‌المال به جیب مشترکان عمدتا پرمصرف برق رفته است. در واقع اگر می‌خواهیم این صنعت احیا شود، باید مشکل اصلی آن را حل کنیم. فرض کنیم که امسال منابع خوبی هم برای پرداخت بدهی‌ها در نظر گرفته شد، اما سوال اینجاست دولت تا چه زمان می‌تواند این رویه را ادامه دهد.
هم اکنون به دلیل انحصار تجارت برق در بخش دولتی (بخش خرده‌فروشی)، سازوکارهای مبتنی بر بازار که بتواند عرضه و تقاضای انرژی را در نقطه تعادلی قراردهد، ایجاد نشده است. در نتیجه این وضعیت، اجرای سیاست جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی با توجه به دیربازده بودن و بزرگ بودن مقیاس سرمایه‌گذاری در این بخش، امکان‌پذیر نیست.
*از بهمن‌ماه سال جاری تعرفه‌های برق افزایش قابل توجهی داشته است. آیا با توجه به ردیف‌های تعیین‌شده درلایحه بودجه ۱۴۰۱، از این افزایش درآمد، برای پرداخت بدهی‌های وزارت نیرو به بخش خصوصی استفاده خواهد شد؟
به طور قطع چنین الزامی باید در لایحه بودجه دیده شود. ضمن اینکه باید رفته رفته به سمت واقعی کردن قیمت برق در صنایع کشور برویم. در حال حاضر سهم برق در صنایع مختلف بسیار ناچیز است. به عنوان مثال در شرایطی که ۳۰ درصد از هزینه تمام شده تولید شمش آلومینیوم در دنیا مرتبط با هزینه برق است، صنایع آلومینیوم ایران تنها ۳.۴ درصد از قیمت تمام‌شده خود را برای پرداخت هزینه برق صرف می‌کنند. از طرفی ۲۷ درصد از هزینه تمام‌شده تولید سیمان در کشورهای مختلف، مرتبط با هزینه برق است، اما در ایران صنعت سیمان تنها ۱.۹ درصد از هزینه تمام‌شده خود را صرف پرداخت بهای برق می‌کند. مشترک صنعتی به دلیل ارزان بودن انرژی هیچ انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری تولید و کاهش مصرف برق ندارد، مشترک بخش خانگی نیز حسی از ارزش این کالای اساسی را ندارند و بخشی از مشترکان نیز بدون توجه به صرفه‌جویی به استفاده از برق ادامه می‌دهند.
نظر شما