هم‌زمان با پیگیری مذاکرات، استراتژی اقتصادی با مشارکت بخش خصوصی تدوین شود

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، سعید پورآبادی، رئیس اتاق بجنورد، توجه به تجربه سال ۹۴ و نهایی شدن برجام را در شرایط پیش‌رو ضروری دانست و تاکید کرد: دولت باید هم‌زمان که مذاکرات را پیگیری می‌کند، استراتژی اقتصادی دقیقی را با مشارکت بخش خصوصی تهیه کند.

پورآبادی، تاکید کرد: کنترل هیجانات صبح روز بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات و توجه به تجربه توافق سال ۹۴ از جمله موضوعاتی هستند که باید مدنظر دولت باشد. از سوی دیگر گره زدن حل تمام مشکلات اقتصادی به توافق با قدرت‌های جهانی، نتیجه‌ای جز سرخوردگی، آسیب به روان جامعه و ناامیدی ندارد.

او مدیریت شرایط پیش‌رو از سوی دولتمردان را الزامی خواند و تصریح کرد: نتیجه رفع احتمالی تحریم‌ها هرچه باشد در کوتاه‌مدت مشخص نخواهد شد؛ اگرچه عقب نشینی نرخ ارز و کاسته شدن از سرعت رشد تورم سرسام آور سال‌های اخیر، قابل پیش‌بینی است؛ اما نباید از یاد ببریم که این موارد در صورت نداشتن یک برنامه مدون برای بهره‌برداری درست و صحیح از فرصت به وجود آمده برای اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی، موقتی خواهد بود.

این فعال اقتصادی مهم‌ترین اقدام دولت هم‌زمان با پیگیری مذاکرات برای حصول یک توافق خوب را تدوین استراتژی‌های اقتصادی با مشارکت و محوریت بخش خصوصی عنوان کرد؛ مقاوم‌سازی ساختار اقتصادی کشور از طریق اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید مقام معظم رهبری و همچنین برطرف ساختن موانع ارتقای کمی و کیفی داخلی از سوی افراد شاخص و نهادهای تصمیم‌ساز می‌تواند از مهم‌ترین گام‌های اثرگذار در بهبود شرایط اقتصادی و تنگناهای معیشتی باشد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت‌وگو بین نمایندگان نهادهای دولتی، حاکمیتی و بخش خصوصی با هدف مانع‌زدایی از فعالیت‌های سالم و شفاف اقتصادی را مورد توجه قرار داد و افزود: لازم است به واحدهایی که به دلیل تلاطمات ارزی و اقتصاد تورم‌زای چند دهه اخیر دچار مشکل شده‌اند باید کمک شود. بدین ترتیب ضمن صیانت از نیروی کار و حفظ و پایداری سرمایه‌های بخش خصوصی به رشد تولید کمک به‌سزایی خواهد شد و این می‌تواند زمینه‌ساز تقویت پایه‌های اقتصادی در تلاطمات بین‌المللی باشد.

به باور رئیس اتاق بجنورد، تصویب قوانین تسهیل‌گر، اصلاح ضوابط دست‌وپاگیر گذشته، ریل‌گذاری صحیح نظام اجرایی، برقراری امنیت اقتصادی، مبارزه با هرگونه رانت و رقابت ناسالم و بهره گرفتن از نظرات بخش خصوصی قبل از سیاست‌گذاری‌های کلان توسعه‌ای، از جمله مواردی هستند که باید از سوی هر سه قوه مورد توجه باشد.

پورآبادی در بخش دیگری از سخنان خود به رفع تحریم‌های بانکی اشاره و تصریح کرد: توافق زمانی روی اقتصاد و تجارت ایران اثر مثبت دارد که مسئله گشایش سیستم مالی ایران با دنیا حل شود؛ در غیر این صورت نمی‌توان به گسترش سطح تبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی امید داشت. شرکت‌های خارجی، علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران هستند؛ اما در دوران برجام دیدیم با اینکه هیات‌های تجاری زیادی به ایران آمدند و بسیاری از شرکت‌های اروپایی نیز در پایتخت دفتر و نمایندگی دایر کردند، به دلیل مشکلات متعددی از جمله نبود مسیری شفاف برای تبادلات بانکی نتایج مثبت و اثرگذار طولانی مدتی حاصل نشد؛ همچنین باید در نظر داشت فعالان اقتصادی بین‌المللی اکنون به روشنی می‌دانند که آمریکا پایبند به تعهدات و توافقات خود نیست، پس بلافاصله بعد از توافق نباید انتظار حضور و سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ در ایران را داشت. این شرکت‌ها با احتیاط بیشتری نسبت به گذشته وارد خواهند شد؛ در این شرایط نیاز به یک نقشه راه داخلی واقع بینانه برای پساتوافق بیش از پیش احساس می‌شود.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت با همراهی مجلس باید امکاناتی را مهیا کند تا بخش خصوصی بتواند نقش‌آفرینی موثری در این فرصت داشته و خود را برای گسترش همکاری‌های بین‌المللی آماده کند. باید توجه داشت که در صورت توافق، دولت و شرکت‌های دولتی نباید خود را رقیب بخش خصوصی بدانند، بلکه انتظار می‌رود دولت راه را برای جذب مشارکت‌های بین‌المللی با همکاری بخش خصوصی هموار کند ...

بر اساس اظهارات او شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای، احیای واحدهای تولیدی نیمه راکد با توان بالا و با استفاده از تکنولوژی‌ها و تجهیزات به‌روز، پیوند دانشگاه و صنعت برای ارتقای ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و همچنین توجه به فناوری‌های نوآورانه در کنار پیش بردن برنامه‌های آمایش سرزمینی برای هر استان از برنامه‌هایی است که باید در دستورکار قرار گیرد.

رئیس اتاق بجنورد ادامه داد: فعالان بخش خصوصی انتظار دارند، دولت، برنامه‌ای واقع‌بینانه و جامع تدوین و اقدامات خود را در ارتباط با اقتصاد داخلی و خارجی تنها بر اساس همان برنامه تنظیم کند و مدیران، ناگزیر از اجرای بند به بند همان برنامه باشند تا از هر نوع تصمیم مبتنی بر سلیقه مسئولان میانی اجتناب شود.