حسین وثوقی ایرانی در گفت‌و گو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: استان اردبیل در فضای کسب و کار در سطح ملی و پایش ارزیابی های انجام شده وضعیت مناسبی ندارد و جز سخت‌ترین فضای ایجاد شده برای کسب و کار است.
وی تصریح کرد: در ۳ سال اخیر این فضا سخت‌تر شده و ما روند سختگیرانه‌ای را از سوی ادارات کار، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات شاهد هستیم.
تعدد قوانین و مقررات یکی از مشکلات فعالان بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی
رئیس کمیسیون محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اردبیل گفت: بر اساس آخرین آمار پایش فضای کسب و کار در پاییز سال‌جاری شیب ملایمی را در بهبود فضای کسب و کار استان نظاره‌گر هستیم اما باید این شیب تندتر به سمت بهبود فضای کسب و کار حرکت کند.
وثوقی ایرانی افزود: یکی از مشکلات فعالان بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی تعدد قوانین و مقررات است که بیش از یک‌هزار صفحه این قوانین و مقررات پیچیده و دست و پا گیر را در حوزه تأمین اجتماعی شاهد هستیم که اکثر کارفرمایان در مراجعه به این سازمان با پاسخ‌های قانع‌کننده‌ای روبه‌رو نمی شوند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها تأمین اجتماعی منشعب از حوزه مالیات است و در یک فرآیند سهل و بروکراسی آسان سعی بر این است تا در کنار پرداخت مالیات، مباحث بیمه‌ای نیز مورد توجه قرار گیرد.
امکان تقسیط بدهی بیمه‌ای کارفرمایان تا ۶۰ قسط وجود دارد اما مسئولان استانی اجتناب می کنند
رئیس کمیسیون محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اردبیل مشکل اصلی بخش خصوصی را تعدد قوانین و مواجه با جنگلی از مقررات، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها اعلام کرد و ادامه داد: گاه این بخشنامه‌ها تناقضی آشکار به وجود آورده که فعالان بخش خصوصی را گرفتار کرده است.
وی اضافه کرد: هر چند سازمان تأمین اجتماعی از محل منابع ۲۳ درصد بیمه کارفرمایی و ۷ درصد بیمه کارگری مدیریت می شود اما گاه مدیران و مسئولان این سازمان پاسخی شفاف به مراجعین و ولی نعمتان خود که همان کارفرمایان و کارگران است، نمی دهند و اسباب گلایه و اعتراض آنها را به وجود می آورند.
وثوقی ایرانی بیان کرد: در حالی که در سازمان تأمین اجتماعی امکان تقسیط بدهی بیمه‌ای تا ۶۰ قسط وجود دارد اما مسئولان استانی از این کار اجتناب می کنند و نهایت سختگیری را در این زمینه به وجود آوردند.
سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد به حساب‌های سال‌های گذشته شرکت‌ها رسیدگی کند
رئیس کمیسیون محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اردبیل در ادامه سخنان خود اظهار کرد: تعدد سامانه‌های راه‌اندازی شده در تأمین اجتماعی و سایر مجموعه‌ها نیز مشکلاتی اساسی برای فعالان اقتصادی به وجود آورده که گاه امکان دسترسی به این سامانه‌ها به شکل متعدد به وجود نمی آید که بهتر است در این بخش سر و سامان واقعی به سامانه‌ها داده شود.
وثوقی ایرانی اصلی ترین گرفتاری بخش خصوصی با سازمان بیمه تأمین اجتماعی را موضوع حسابرسی از دفاتر قانونی اعلام کرد و گفت: بر اساس قانون مصوب و ابلاغ شده ستاد تسهیل کشوری و اقتصاد مقاومتی سازمان تأمین اجتماعی حق ندارد به حساب‌های سال‌های گذشته شرکت‌ها رسیدگی کند اما در استان اردبیل در این زمینه برخی تخلفات آشکار را شاهد هستیم.
رئیس کمیسیون محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اردبیل تصریح کرد: تأمین اجتماعی استان اردبیل با متوسل شدن به استثنائات در این زمینه دفاتر همکاران بخش خصوصی را در سال‌های گذشته مورد بررسی قرار می دهد و سعی دارد به نحوی بدهی های گذشته را احصا و بیرون بیاورد که این امر قانونی و صحیح به نظر نمی رسد.
نظر شما