محمدرضا یوسفی؛ بازار: مؤسسات مالی. اعتباری به عنوان واسطه‌های مالی در کنار بانک‌های تجاری فعالیت می‌کنند. در دهه ۱۳۷۰، تعداد معدودی مجوز به بانک‌ها و مؤسسات مالی داده شد روشن است که این صنعت سود فراوانی دارد، از این رو برخی به اتکاء نفوذ در نهاد قدرت اقدام به تأسیس مؤسسات غیرمجاز کردند.
پدیده مؤسسات غیرمجاز در بستر سیاسی و اجتماعی خاص ایران رخ داد. ذینفعان آن با اتکاء به برخی از محافل قدرت توانستند خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند. دو دهه بدون شفافیت و نظارت ناپذیری به فعالیت خود ادامه دادند. بنا بر دیدگاه بانک مرکزی، این مؤسسات فاقد مدیران متخصص و کادرهای توانمند در حوزه بانکداری بودند. لذا اصولی مانند کفایت سرمایه، مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک، اصول کمیته بازل و مانند آن رعایت نمی‌شد.
این مؤسسات در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ توان مضاعفی یافتند و فعالیت خود را گسترده‌تر کردند. آنان در برخی موارد اجازه ورود به مقامات نظارتی بانک مرکزی را نمی‌دادند؛ این مؤسسات برای اینکه برخورد با آنان برای بانک مرکزی هزینه بر و امکان ناپذیر باشد به توسعه شعب خود پرداخته و حدود ۱۸۰۰ شعبه در کشور تأسیس کردند؛ همچنین به توسعه حساب‌ها اقدام کرده، با بهره‌گیری از تبلیغات صدا و سیما، بیلبوردهای شهرداری و پرداخت سود بالا توانستند حدود سه میلیون نفر را درگیر کنند تا از این طریق برخورد با این مؤسسات هزینه زا باشد.
به مرور زمان حدود ۲۵ درصد از حجم از بازار پول در اختیار این مؤسسات قرار گرفت و این امر امکان سیاست‌گذاری را از بانک مرکزی سلب می‌کرد و موجب خروج سرمایه از بانک‌ها به سمت این مؤسسات می‌شد. بدین ترتیب رقیبی برای بانک‌ها شده بودند. برخی از این مؤسسات تا نرخ ۸۵ درصد نیز سود پرداخت می‌کردند و این امر به بانک‌ها در جهت افزایش نرخ سود جهت حفظ سپرده‌ها فشار می‌آورد؛ این امر در شرایطی که اقتصاد دچار رکود و رکود تورمی بود، مفهومی جز سقوط نظام بانکی کشور و تعمیق رکود در اقتصاد نداشت.
نرخ‌های بالای سود تنها در دو فضای وام دهی به فعالیت‌هایی که از چشم قانون به دور است و بازی پانزی قابل تفسیر و توجیه است و هر دو برای اقتصاد بسیار مخرب بوده، اقتصاد رانتی، دلالی را تقویت کرده و توان تولیدی را به حاشیه می‌راند.
روشن است که ادامه این روند برای کشور خسارت بار و ناممکن بود لذا طبیعی بود که بانک مرکزی برای نظارت و برخورد با آنان تلاش کند؛ اما به گفته سیف رئیس وقت بانک مرکزی، برخی از مدیران این مؤسسات با سلاح کمری وارد بانک مرکزی می‌شدند و اقدام به تطمیع و تهدید می‌کردند. این مؤسسات از درون سیستم مورد حمایت بودند به گفته وی، وقتی قدمی برای کنترل آنان برمی‌داشتم بانک مرکزی از جاهای مختلف تحت فشار قرار می‌گفت. گاه ایشان توسط مجلس و نمایندگان احضار می‌شد.
در نهایت تعدادی از این مؤسسات ورشکسته شدند آنان این بار از بانک مرکزی می‌خواستند که خسارت سپرده‌گذاران را پرداخت کند اما بانک مرکزی چنین تعهد قانونی نسبت به مؤسسات و به ویژه مؤسسات غیرقانونی ندارد لذا زیر بار نرفت.
به گفته رئیس بانک مرکزی، ۹۸ درصد سپرده‌گذاران این مؤسسات، سپرده‌گذاران خرد بودند و تنها ۲ درصد که سود اصلی را داشتند سپرده‌گذار کلان بودند. این مؤسسات سپرده‌گذاران خرد را در شهرهای بزرگ تحریک کردند تا به اعتراض بپردازند و از این طریق ورشکستگی این مؤسسات را به یک مسئله کشوری تبدیل کردند و در نهایت شورای سران سه قوه، بانک مرکزی را ملزم به پرداخت کرد. حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان از بیت المال پرداخت شد و همین امر به رشد نقدینگی منجر شد. سهامداران این مؤسسات معرفی نشدند و مدیران بازخواست قانونی و قضایی نشدند.
مؤسسات مالی غیرمجاز خود یک پروژه تحقیقاتی درس آموز دارای ابعاد مختلف اقتصاد پولی، بانکداری و اقتصاد سیاسی، اقتصاد فساد و... است. این تجربه برای کشور پر هزینه بوده است. این تجربه به اهمیت حاکمیت قانون، شفافیت، نظارت پذیری، اقتدار بانک مرکزی دلالت دارد. امیدوارم نظام از این تجربه تلخ درس‌های لازم را گرفته باشد.
نظر شما