اکبر اخوان مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: نماینده کارگران و سایر افرادی که برای کارگران بدون در نظر گرفتن شرایط، تعیین قانون و دستمزد می‌کنند، درک صحیحی از شرایط جامعه و مردم ندارند و دائماً کارفرما را متهم می‌کنند.
وی افزود: این در حالی است که با افزایش حقوق مالکان و کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ و صنعتی محصول خود را دو برابر می‌کنند و هیچ زیانی متحمل نمی‌شوند اما کارفرمایی که مدیریت کارگاه‌های کوچک را به عهده دارد، توان افزایش حقوق را ندارد و عملاً به سمت تعدیل نیرو یا حقوق بدون بیمه و مزایا و در ادامه تعطیل کردن کارگاه پیش می‌رود.
کارآفرین اجتماعی تاکید کرد: کارگاه‌های کوچک و مشاغل خرد بسیاری در مقابل شهرک‌های صنعتی و کلان وجود دارد که درآمد آنها به حداقل حقوق مصوبه کارگری نمی‌رسد و در زیر چرخ دنده‌های تورم و اقتصاد نامتعادل امرار معاش می‌کنند.
وی ادامه داد: این افراد به دلیل مصوبه قانون کار و دریافتی کمتر از حداقل دستمزد، غیر رسمی قلمداد می‌شوند بنابراین چنین موضوع غیر قانونی را مخفی می‌کنند در حالی که بیش از نیمی از جامعه ما کارگرانی با کمتر از حقوق اداره کار هستند.
اشکال در قانون کار کشور است
وی اضافه کرد: در واقع اشکال در قانون کار کشور است که موجب شده تا نیمی از کارگران کشور از حمایت قانون محروم شوند و به واسطه این بی عدالتی، کارگران رسمی و غیر رسمی وضعیت مطلوبی نداشته باشند.
وی تصریح کرد: این وضعیت میزان بیکاری را افزایش می‌دهد و به قدری خطرناک است که از هر دو کارگر یک کارگر زیر خط حداقلی حقوق قرار می‌گیرد.
اخوان مقدم با اشاره به اینکه هر فردی توانایی منحصر به فردی دارد و همه برای کارگری ساخته نشده‌اند، گفت: قانون کار برای افرادی که کمتر از میزان حقوق اداره کاری دریافت کنند امکان بیمه شدن، بازنشسته شدن و برخورداری از مزایای دیگر را نمی‌دهد.
افزایش حقوقی که به نفع کارگر نیست
کارآفرین اجتماعی با اشاره به اینکه بیکارپروری همراهی با بیگانگان و بازی در زمین دشمن است، تاکید کرد: افزایش حقوق کارگری در واقع پول اضافه‌تری را به جیب کارگر روانه نمی‌کند زیرا باید اجناس را گران‌تر بخرد و این کار تنها به نفع سرمایه‌دار بدهکار بانکی است.
اخوان مقدم افزود: مردم باید نسبت به حق و حقوق خود و اجرای عدالت مطالبه قانونی داشته باشند و کارگران باید نسبت به اجرای صحیح قانون و قانونگذاران معترض شوند چراکه نباید تخت عنوان کارگر غیر رسمی از حداقل حقوق و بیمه محروم شوند.
وی ادامه داد: تنها با کاهش تورم است که قدرت خرید خانوارها حفظ می‌شود. در غیر این صورت، افزایش حداقل حقوق در شرایط تورمی، نه تنها کمکی به معیشت کارگران نمی‌کند، بلکه می‌تواند به موج بیکاری دامن زند.
نظر شما