عواقب افزایش دستمزد کارگران سود یا زیان؟ |صنایع کوچک زانوی غم بغل گرفتند

بازار؛ گروه استان‌ها: همه‌ساله در روزهای پایانی سال و در اسفندماه چشم کارگران به دست نمایندگان کارگری و چانه‌زنی‌های آن‌ها برای افزایش دستمزد است و از طرفی صاحبان قدرت و صنایع با اخباری مبنی بر این‌که «افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود» سعی دارند تا این موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهند و گرانی‌های سال آینده در سال جدید را به همین موضوع گره بزنند.

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ با ۵۷ درصد افزایش به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسیده تا با محاسبه حق خواروبار و حق مسکن مجموع دریافتی کارگران در سال آینده به شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد.

بر اساس مصوبه شورای عالی کار،‌ کارگران سال آینده ۸۵۰ هزار تومان بن خواروبار و ۶۵۰ هزار تومان حق مسکن دریافت می‌کنند. این در حالی است که کمک‌هزینه مسکن سال جاری ۴۵۰ هزار تومان و بن کارگری ۸۵۰ هزار تومان بود.

با این حساب حداقل حقوق یک کارگر با دو فرزند در سال آینده به شش میلیون و ۷۲۵ هزار تومان می‌رسد. حداقل حقوق کارگران با یک فرزند هم شش میلیون و ۳۰۷ هزار تومان است. این اعداد به این معناست که مجموع دریافتی کارگران در سال آینده نسبت به امسال حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان افزایش پیداکرده است؛ اما مشکل افزایش حقوق کارگران چیست؟

افزایش هزینه تمام‌شده
حسین طالبی صاحب یک کارگاه تراشکاری در جاده سنتو مشهد که افزون بر ۶ کارگر را با حقوق اداره کار به استخدام خود درآورده است در این رابطه به بازار می‌گوید: پاسخ این پرسش که افزایش حقوق کارگران چه تأثیری بر صنعت و قیمت تمام‌شده دارد بسیار واضح است.

وی در این رابطه به ما می‌گوید: من از ماه آینده باید ۱۵ میلیون تومان بابت افرادی که در این کارگاه فعالیت دارند هزینه بیشتری بپردازم لذا با این وضعیت تورم و گرانی و از طرفی رکود حاکم در بازار چگونه می‌توانم این هزینه سربار را تأمین کنم؟

وی بابیان اینکه در طی دو سال گذشته به دلیل تعطیلی بسیاری از تولیدی‌ها و هم‌چنین کاهش تولید در کارگاه‌های صنعتی لذا به طور زنجیر وار سود ما کاهش داشته است بیان می کند: به طور حتم در سال آینده مجبور خواهیم شد که برای جبران هزینه ها و تامین این افزایش دستمزد ها یا نسبت به تعدیل نیرو ها اقدام کنم و از سایر کارگران کار بیشتری بکشم و یا مانند بسیاری دیگر از کارگاه از حق و حقوق کارگر زده و با آن ها همان حقوق سال گذشته را توافق کنیم.

وی به ما می گوید: چه عواملی موجب می شود که در بهار سال آینده که به طور کامل تعطیل است درآمد کرگاه من 15 میلیون تومان افزایش پیدا کند که من بتوانم حقوق کارگران را فراهم کنم؟

این صنعتگر در پاسخ به اینکه به عنوان یک کارآفرین چه راهکاری را پیشنهاد می دهید به ما می گوید: پیشنهاد من اینست که دولت باید در ابتدا در صنایع به ویژه صنایع کوچک رونق ایجاد کند و سپس راه های صادرات را تسهیل کند تا اشتغال و تولید دوباره ازسر گرفته شود و لذا در این صورت خود به خود تمام کارگاه ها برای تولید بیشتر مجبور به جذب نیروی کار بیشتر هستند و از پرداخت حقوق هم واهمه نخواهند داشت.

طالبی اذعان می کند: در حالی که ما برای تهیه مواد اولیه و حتی قطعات در مضیقه هستیم و باید آن را با قیمت های گزاف و با کیفیت بسیار نازل تهیه کنیم و از طرفی این گرانی سرمایه در گردش ما را به شدت از بین برده است لذا هر گونه تحمیل بازار اضافی به ضرر ما تمام می شود.

وی ادامه می دهد: تمام این مشکلات و گلایه از افزایش از حقوق کارگر آن هم به این درصد بالا از این جا آغاز می شود که ما به دلیل رکود و بی رونقی درآمد نداریم و الا اگر درآمد تراشکاری خوب باشد برای من کارآفرین پرداخت حقوق بیشتر از این هم مشکل ساز نخواهد بود.

تورم از افزایش حقوق کارگر نشات نمی گیرد
حسین اکبری استاد اقتصاد دانشگاه نیز در گفت و گو با بازار در پاسخ به این سوال به ما می گوید: ریشه و مشکل کار جای دیگری است و اینکه در رسانه ها اذعان می شود با افزایش دستمزد ها شاهد تورم در جامعه خواهیم بود ادعایی بی اساس است.

وی در این رابطه توضیح می دهد: اگر همین فردا توافقی حاصل شود و قیمت دلار کاهش یابد و لذا مواد اولیه به قیمت نازل تری در اختیار تولید کننده قرار گیرد آنوقت باز هم شاهد تورم هستیم؟ یا می توانیم ادعا کنیم افزایش حقوق کارگران اجازه پایئن آمدن تورم را نمی دهد؟

وی اظهار می کند: ما در حالی در برخی رسانه ها حقوق و افزایش دستمزد کارگر را برای گرانی سال آینده بهانه می کنیم که از بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی به عنوان چالش‌های پیش روی کسب‌وکار غافل هستیم.

این استاد دانشگاه اظهار می کند: نرخ بالای تورم با دامنه نوسانات زیاد در طی سالیان متوالی، قدرت تصمیم‌گیری را از صاحبان صنایع گرفته است و لذا آن‌ها نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از چگونگی روش تولید محصولات خود، به‌کارگیری عوامل تولیدشان در پروسه تولید، فروش محصولات خود و صادرات داشته باشند و لذا همه این مشکلات دست به دست هم میدهد تا کارفرما در معادلات کاری خود با مجهولات بسیاری روبرو شود.

وی با اشاره به این موضوع که افزایش دستمزد به طور حتم در بازار و نحوه اداره کارگاه ها به طور حتم تاثیر گذارخواهد بود می افزاید: اما این موضوع که ایجاد نقدینگی و تورم سال آینده را بخواهیم فقط به افزایش حقوق کارگر ربط دهیم ربط دهیم بسیار غیر منصفانه است.

نرخ بالای تورم با دامنه نوسانات زیاد در طی سالیان متوالی، قدرت تصمیم‌گیری را از صاحبان صنایع گرفته است و لذا آن‌ها نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از چگونگی روش تولید محصولات خود، به‌کارگیری عوامل تولیدشان در پروسه تولید، فروش محصولات خود و صادرات داشته باشند و لذا اینکه افزایش حقوق کارگر را به ایجاد نقدینگی و تورم سال آینده ربط دهیم بسیار غیر منصفانه است

وی ادامه می دهد: البته منکر این موضوع که این افزایش دستمزد ها در نهایت به تولید کننده فشار وارد می کند نیستم اما واقعیت اینست که این موضوع تمام ماجرا و ریشه اصلی گرانی و تورم نیست.

اکبری یادآور می شود البته این موضوع بدون شک بیشتر به ضرر کارگران تمام خواهد شد زیرا کارگاه ها و صنایع کوچک که توان پرداخت این افزایش هزینه را با تعدیل نیرو یا نرخ های توافقی و همان قرار داد های سفید جبران خواهند کرد و لذا در نهایت باز هم به ضرر کارگر تمام می شود.

وی هم چنین بیان می کند: برخی از اقتصاددان‌ها و مسئولان بر این باور هستند که با کنترل مزد کارگران می‌توان تورم را کنترل کرد لذا همین موضوع در طی سال های گذشته به اهرم و بهانه ای تبدیل شده برای سیاست های سرکوب مزد کارگران که حتی از تامین ابتدایی ترین نیاز های زندگی خود در این سال ها بر نیامند تبدیل شده بود.

اکبری بیان می کند: در این راستا به نظر من نباید با سرکوب و کاهش مزد کارگر به تولید کننده کمک کرد بلکه باید با ریل گذاری در مسیر تولید و تقویت صنایع کوچک و ایجاد اشتغال به تولید کننده ها کمک کرد لذا وقتی حال تولید خوب باشد دیگر به دنبال کسر حقوق از کارگر نمی روند

نسبت مزد به هزینه تولید شفاف نیست
دبیر کانون های شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی نیز در گفت و گو با بازار اظهار کرد: در کشورهای توسعه یافته اقتصادی کارفرمایان به دلیل تقاضای کافی برای کارگران دارای مهارت و نیز کارگران آموزش دیده تحت فشار اتحادیه‌های کارگری، ناگزیرند که مزدهای بالایی به کارگران پرداخت کنند اما متاسفانه در ایران آمارهای دقیقی از واقعیت دستمزد کارگران ایرانی در رشته های گوناگون صنعتی، خدماتی و تولیدی وجود ندارد و معلوم نیست که سهم مزد و حقوق و در کل هزینه بنگاه‌ها چقدراست.

وی در این رابطه گفت: تفکیک نشدن نسبت مزد به کل هزینه‌ها در بنگاه‌های کوچک و بزرگ و نیز سطح معیشت و هزینه‌های زندگی در شهرهای کوچک و بزرگ برای کارگران، بر این عدم شفافیت‌ها دامن زده است.

احسان سهرابی ادامه داد: از سوی دیگر نرخ های تورم دو رقمی در یک دوره بلند مدت چهار دهه‌ای و ناتوانی بنگاه‌ها در انطباق با رشد تورم در پرداخت مزد به کارگران به ابعاد ابهامات افزوده است.

وی اذعان کرد: یکی از مطالبه های جدی کارگران از دولت سیزدهم حذف پیمانکاران مرتبط با تامین نیرو در دستگاه ها و ایجاد ارتباط مستقیم بین کارگر و سازمان است تا ضمن افزایش بهره وری اصل ۴۴ نیز به طور واقعی محقق شود که این موضوع مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز می باشد.

ضرورت تغییر نگرش سرمایه داری
دبیر کانون های شورای اسلامی کار استان خراسان رضوی افزود: همچنین نگرش سرمایه داری در موضوع نگاه به کارگران باید تغییر پیدا کرده و به سمت اقتصاد اسلامی و تعاون گرایی از طریق مواردی نظیر ساماندهی مشاغل مستمر وعدم سوء استفاده از قراردادهای موقت توسط کارفرمایان توسط وزارت کار به عنوان متولی اصلی سوق داده شود.

سهرابی افزود: اگرچه در مورد حمایت از کارگران قوانین زیادی وضع شده است اما ضعف در اجرای آن ها مشهود و عینی است زیرا در حالی که در ماده ۱۰ قانون کار به صراحت به ویژگی های قرارداد کار اشاره شده است اما کارفرمایان به طوری صوری آنها را رعایت می کنند و در عمل به آنها پای بند نیستند و حتی برخی با سوء استفاده از قشر کارگر، از قراردادهای سفیدامضا و بیمه های بی نام استفاده می کنند.

این فعال کارگری اذعان کرد: از این رو درخواست جامعه کارگری این است که همانطور که کارفرما لیست بیمه را با دیسکت به سازمان تامین اجتماعی و به صورت متمرکز ارائه می کند، قرار دادهای کار را نیز به صورت متمرکز به اداره کار ارائه کنند تا نظارت کافی و لازم بر آنها صورت بگیرد.

وی در خصوص دفاع از حقوق کارگران اذعان کرد: در همین راستا یکی از موانع به وضعیت نبود امنیت شغلی بازمی‌گردد که از سال ۱۳۶۹ تاکنون آیین‌نامه مربوطه تدوین و ابلاغ نشده است و کارفرمایان به دلیل این ضعف برای کارگران تاریخ‌مصرف مشخص می‌کنند لذا کارگری که ۲۰ سال جوانیش برای شرکت هزینه کرده به‌راحتی عذرش را می‌خواهند و لذا کارگر وادار می‌شود با سوابق درخشان اما به سمت مشاغل کاذب روی بیاورد.

سهرابی تاکید می کند: به نظر این‌جانب هم‌چنین ضرورت دارد تا کیفیت تشکل‌ها ارتقاء یابد زیرا دخالت دولت در تشکلات کارگری به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم کار بسیار مشهود است.

وی تاکید کرد: باید علل از دست رفتن مشاغل را از جوانب معیشتی و اقتصادی بررسی کنند که چرا باید یک کارگر دو شغل داشته باشد تا یک خانواده ۴ نفر را تأمین کند؟

مخالفان چه می گویند؟
مقایسه نرخ تورم و افزایش نرخ دستمزد از سال ۹۱ به بعد نشان می‌دهد که از سال ۹۷ به بعد این نخستین‌باری است که افزایش دستمزد بیش از تورم بوده است. اما افزایش بیش از ۵۷ درصد حداقل دستمزد موافقان و مخالفان خود را دارد.

بسیاری از مخالفان در این راستا اظهار می کنند تعیین دستوری نرخ دستمزد به صورت سراسری بهینه به نظر نمی‌رسد، زیرا هزینه‌های یک خانوار در شهرستان‌های کوچک و شهر بزرگ با یکدیگر تفاوت دارند و تعیین یک حداقل دستمزد سراسری می‌تواند به تولید بهینه در شهرستان‌های کوچک‌تر لطمه بزند

آن ها معتقدند با پیشی گرفتن دستمزد کارگران از نرخ تورم احتمال کاهش تولید در شهرهای کوچک و کوچ نیروی کار به شهرهای بزرگ و رواج قراردادهای زیرزمینی و غیررسمی میان نیروی کار و کارفرما افزایش خواهد یافت.

در این راستا نماینده‌های کارفرمایان معتقدند این افزایش حقوق ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند و به طور حتم به تعدلی نیرو ها به ویژه در کارگاه های کوچک منجر شده و یا کارفرمایان را به سمت قرار داد های سفید سوق می دهد. آنها معتقدند این افزایش دستمزد تاثیری در رفاه و قدرت خرید طبقه کارگر نخواهد داشت و بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک را با مشکل مواجه می‌کند. در نتیجه بیکاری افزایش پیدا کرده و اثر منفی بر اقتصاد بی‌جان بعد از کرونا خواهد داشت.

کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی معتقدند دولت درحالی‌که برای ایجاد شغل و رفع بیکاری برنامه‌ریزی می‌کند با پشتیبانی از این افزایش موجب گران شدن قیمت تولیدات و خدمات و تعدیل نیرو در کارگاه‌های خرد و متوسطی می‌شود که تابع قانون کار بوده ولی تأمین هزینه پرسنل خویش را ندارند.

موافقان چه نظری دارند؟
البته در همین راستا موافقان این افزایش نیز تاکید دارند که در سال‌های اخیر، نرخ تورم بالا قدرت خرید کارگران را با کاهش چشمگیری مواجه کرده و حقوق آنها کفاف یک خانواده ۳ نفری را نمی‌دهد. علاوه براین، افزایش دستمزد بهره‌وری در تولید را افزایش داده و رونق را به اقتصاد باز می‌گرداند.

به عنوان مثال حجت‌الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پس از اعلام رشد حداقل دستمزد، ۹ درصد بیش از تورم اعلام کرد عمده افزایش روی حداقل مزد بر مبنای کسورات است و برای تقویت مستمری کارگران اتفاق خوبی افتاده است و با افزایش درآمد کارگران دو اتفاق روی تولید می‌افتد.

او اضافه کرد: بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و کارگران انگیزه بیشتری برای کار خواهند داشت و با افزایش قدرت خرید تقاضای موثر در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد که به رونق تولید کمک خواهد کرد.

حالا باید به نظاره نشست که در سال آینده آیا این افزایش حقوق در رویارویی با نرخ تورم می تواند به حفظ سفره معیشت کارگر کمک کند یا خیر؟