بازار؛ گروه استان ها: دولت و مجلس فعلی در یک تصمیم گیری و سیاست گذاری بر آن هستند تا ارز ترجیحی را حذف کنند؛ موضوعی که شاید منجر به اعطای درست منابع مالی به مصرف کنندگان واقعی و گروه هدف می شود.
در همین راستا شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان همدان ظهر دوشنبه تشکیل و یکی از موضوعات مطرح شده در این نشست حذف ارز ترجیحی بود به طوری که رئیس اتاق بازرگانی استان همدان در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه اشتغال و توسعه پایدار در بخش صنعت و کشاورزی باید تحرک بیشتری انجام شود، اظهار کرد: میانگین کشوری مصارف بانکی در بخش صنعت ۳۰ درصد و در استان همدان ۱۲ درصد است که باید حداقل آن را بین ۲۰ تا ۲۵ درصد برسانیم و این بخش را قوت ببخشیم.
علی اصغر زبردست در رابطه به حذف ارز ترجیحی با بیان اینکه موضوع حذف ارز ترجیحی بیشتر از جانب فعالان اقتصادی اتاق ایران به دولت و مجلس تاکید شد، ادامه داد: در حال حاضر دولت پیش بینی یکسری مسائل را برای حذف ارز ترجیحی انجام داده اما شاید نگرانی خرید مواد اولیه برای دام و طیور وجود داشته باشد.
باید آمادگی بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به مرغداری و دادمداری پیش بینی شود تا فشار اقتصادی به این تولید کنندگان وارد نشود
وی با اشاره به اینکه باید آمادگی بانک کشاورزی برای پرداخت تسهیلات به مرغداری و دادمداری پیش بینی شود تا فشار اقتصادی به این تولید کنندگان وارد نشود، افزود: حذف ارز ترجیحی در تولید و مسائل دیگر به نفع مردم است و دولت باید این جسارت را به خرج می‌داد و این اقدام شجاعانه است و نتایج خوبی خواهد داشت.
معاون امور اقتصادی استاندار همدان نیز بابیان اینکه امسال مدیران بانک‌های ملت، تجارت و صادرات رویه خوبی را در پیش گرفتند، اظهار کرد: فعالیت بانک سپه باید شتاب بگیرد.
ظاهر پورمجاهد با اشاره به اینکه به دنبال طرح تولید دستکش لاتکس در ملایر هستیم، ادامه داد: بانک سپه برای این پروژه خیلی پیچ و خم ایجاد کرده درحالی که سرمایه گذار فردی با تجربه است.
وی با اشاره به اینکه در حوزه خدمات بازرگانی عمده طرح‌ها در زمینه گردشگری است، افزود: ۴۲ درصد اشتغال استان در حوزه خدمات و گردشگری است و در این حوزه همه در کرونا آسیب دیدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اینکه سال گذشته در بخش صنعت مصارف بانکی ۹ و ۱۰ درصد بود و امسال به ۱۲ درصد رسیده است، اضافه کرد: قطعا آمار تا پایان سال افزایش پیدا می‌کند و از سازمان صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی انتظار تحرک بیشتری وجود دارد چراکه معتقدیم اشتغال پایدار در این دو طرح است و طرح‌های پیشرانی در این دو حوزه وجود دارد.
سیستم بانکی متناسب با برنامه دولت و استان روان‌تر شود
وی با تاکید بر اینکه در حوزه زنجیره تولید بخش کشاورزی باید فعالیت بیشتری انجام شود، بیان کرد: باید سیستم بانکی تسهیل شود و سیستم بانکی باید متناسب با برنامه دولت و استان روان‌تر شود.
پور مجاهد با اشاره به اینکه در واگذاری طرح‌های تملیک شده بانک‌ها دستور العملی در ابتدای سال ۱۴۰۰ آمد که مانع کار بود، ادامه داد: در این دستور العمل نرخ کارشناسی روز مطرح شده بود که اصلاح شد و بانک مرکزی یک ماه پیش ابلاغیه‌ای به بانک‌ها داد، اما برخی بانک‌ها هنوز روی آن بحث دارند چراکه اداره مرکزی آنها ابلاغ نکرده و باید ابلاغ دستور العمل‌های واحد در سیستم بانکی اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به اینکه در قانون تعیین تکلیف بدهی، بعد از ابلاغیه بانک مرکزی، هر بانکی یک شیوه نامه برای خود ارسال کرده است، افزود: این اقدام برای تولید کننده سردرگمی ایجاد می‌کند و با این شرایط پشتیبانی از تولید سخت است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان در ادامه یکی دیگر از موانع تولید را گیر برخی از دستگاه‌های نظارتی عنوان کرد و با بیان اینکه دستگاه‌های نظارتی در استان همدان بیش از استان‌های دیگر به مسائل ورود پیدا می کنند، اضافه کرد: از دستگاه‌های نظارتی برای توسعه استان نیاز به مساعدت داریم ضمن اینکه هیچ کس حاضر به انجام کار غیر قانونی نیست و تسریع کردن امور با یک بازدید ممکن می‌شود درحالی که مسائل کوچک تولید را زمین گیر می‌کند.
وی با تاکید بر اینکه وقتی سامانه بانکی برای تکلیفی یا غیر تکلیفی باز می‌شود، باید طرح تولیدی آماده داشته باشیم، تصریح کرد: در حوزه گلخانه‌ها برخی از استانها از قبل طرح برای دریافت تسهیلات آماده می‌کنند.
ایجاد ۲۳ هزار و ۵۰۰ اشتغال و رسیدن به رشد اقتصادی ۷.۵ مسیر نمی‌شود مگر اینکه خود ما پیگیر باشیم
پور مجاهد با اشاره به اینکه ایجاد ۲۳ هزار و ۵۰۰ اشتغال و رسیدن به رشد اقتصادی ۷.۵ مسیر نمی‌شود مگر اینکه خود ما پیگیر باشیم، ادامه داد: تدوین برنامه سه ساله داشتیم و یک برنامه یک ساله هم در استان تصویب شده است.
وی با اشاره به اینکه باید به تولید کننده و باید به مدیر دستگاه اجرایی اطمینان کنیم تا خلاف آن ثابت شود، افزود: بانک خصوصی باید همپای توسعه استان بیاید و اگر نیاید عقوبت این کار را می‌بیند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به اینکه مدیران برخی از بانک‌ها خود به سمت سرمایه گذار می‌روند، اضافه کرد: در رابطه با حذف ارز ترجیحی در کنار آن مبلغ ریالی گذاشته شده که مابه التفاوت نرخ ارز را تامین ریالی کنند.
وی با اشاره به اینکه یکسری اقلام از منابع ریالی ارز ۴۲۰۰ حذف می‌شود، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی در استانها برای قسمت‌هایی که بعد از حذف ارز ترجیحی به آنها فشار وارد می‌شود، تامین منابع پیش بینی کرده و خط اعتباری گذاشته و برنامه‌هایی مانند دامدار کارت و صندوق توسعه کشاورزی و ... در نظر گرفته است.
پور مجاهد با بیان اینکه نزدیک به ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و صنعتی واحدهای کوچک و متوسط هستند، ادامه داد: باید از این واحدها مراقب کنیم.
باید در سطح کشوری با جسارت مسائل و واقعیت‌ها را مطرح کنیم چراکه باید مشکلات گفته شود
وی با اشاره به اینکه باید در سطح کشوری با جسارت مسائل و واقعیت‌ها را مطرح کنیم چراکه باید مشکلات گفته شود، تاکید کرد: با رسانه‌ها گفت و گو کنید و مشکلات از طریق رسانه ها گفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با تاکید بر اینکه همه باید در حوزه اشتغال، سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت تولید استان کار کنیم، ادامه داد: در جلسات آینده به حوزه صادرات و واردات ورود کنیم.
وی با اشاره به اینکه حداقل ۱۰ فرصت قوی سرمایه گذاری مشخص شده است و باید از سوی یک مشاور دارای تاییده مطالعه شود و در سایت سرمایه گذاری خارج کشور قرار گیرد، افزود: شاخص‌های کسب و کار امسال نسبت به سال ۹۹ بهتر شده است اما من رضایت ندارم و باید بیشتر کار کنیم و باید برخی از دستگاه ها تحرک بیشتری داشته باشند و شیوه کار خود را اصلاح کنند.
معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه در سال جاری از ۱۳ منبع اعتباری بانکی برای طرح‌های بخش کشاورزی استفاده شد که عمده‌ترین منابع از محل منابع ملی بوده است، اظهار کرد: امسال سهم کشور از منابع مکانیزاسیون کشاورزی سه هزار میلیارد تومان بوده که ۱۵۳ میلیارد تومان در استان همدان به متقاضیان پرداخت شد و استان همدان در کشور عملکرد خوبی دارد.
محمدرضا شهسواری با اشاره به اینکه در مجموع ۶ هزار و ۵۹۶ متقاضی به مبلغ ۲۲ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی معرفی شده است، ادامه داد: چهار هزار و ۲۷۱ پرونده به مبلغ ۵۱۰ میلیارد تومان عقد قرارداد با بانک‌ها منجر شده است.
وی با اشاره به اینکه استان همدان در جذب تسهیلات مکانیزاسوین رتبه یک دارد و بعد در تسهیلات رونق تولید فعالیت خوبی داشته است، افزود: در مجموع رقم‌های پرداختی صرف پروژه‌های مختلفی شده است.
بانک‌ها در زمینه استفاده از منابع استان ضعف دارند
معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان همدان در رابطه با مبالغ و منابعی که از اعتبارات ملی استقاده می‌کنند بابیان اینکه عملکرد بانک‌های استان خوب بوده است، اضافه کرد: بانک‌ها در زمینه استفاده از منابع استان ضعف دارند.
وی با اشاره به اینکه ۳۴۲ میلیارد تومان برای ۹۹ طرح به بانک معرفی شد که ۹ طرح به ارزش چهار میلیارد تومان عقد قرارداد شد، بیان کرد: ۱۱ طرح به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان آماده عقد قرارداد است.
شهسواری با اشاره به اینکه از محل بند الف تبصره ۱۸ تاکنون ۷۵۰ میلیارد تومان مصوبه کارگروه داریم، ادامه داد: در رابطه با رونق تولید الزام جدی وجود دارد و منابع معرفی شده صرف پرداخت طرح‌های ایجادی شده است و مقرر بود که تسهیلات سرمایه گردش واحدهای تولیدی از محل منابع داخلی باشد که بانک‌ها ترمز کشیدند.
وی در ادامه درخصوص حذف ارز ترجیحی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت‌هاست که امنیت نسبی در رابطه با تامین کالاهای اساسی جامعه ایجاد کنند، افزود: در بخش کشاورزی تامین غذا یکی از مسائل حساس است و سالانه ۱۰ میلیارد دلار اعتبار از منابع ارزی صرف تامین نهاده‌ها می‌شود.
معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به اینکه امسال هشت میلیارد دلار برای ۹ ماه سال برای تامین نهاده‌ها در نظر گرفته شد، اضافه کرد: مقرر بود در پایان آذر ماه حذف ارز ترجیحی رقم بخورد اما دولت تا پایان سال دست نگهداشت و از طرفی هشت میلیارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده برای تامین نهاده‌ها در ۶ ماه اول سال تمام شد ولی دولت تامین اعتبار کرد.
بعد از حذف ارز ترجیحی ثبات تولید باید انجام شود چراکه با حذف ارز ترجیحی تولید کننده با شوک جدی مواجه می‌شود و باید با تمهیدات تولید کننده را حفظ کنیم
وی با اشاره به اینکه بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های مصرف کننده ارز ترجیحی بوده است، عنوان کرد: برای حذف ارز ترجیحی دو کار کلیدی باید انجام دهیم، یکی اقناع جامعه نسبت به ضروزت انجام این کار است و دوم اینکه بعد از حذف ارز ترجیحی ثبات تولید باید انجام شود چراکه با حذف ارز ترجیحی تولید کننده با شوک جدی مواجه می‌شود و باید با تمهیدات تولید کننده را حفظ کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان نیز در ادامه با اشاره به اینکه در زمینه تسهیلات تبصره ۱۸ سهمیه صنعت، معدن و تجارت ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: ۴۷۶ میلیارد تومان طرح به بانک‌ها معرفی شده و بانک‌های توسعه تعاون، صنعت و معدن، ملت و آینده طرف قرارداد ما هستند.
احمد شانیان با اشاره به اینکه ۱۲ طرح به مبلغ ۱۰۶ میلیارد تومان به بانک توسعه تعاون معرفی شده است، ادامه داد: به بانک صنعت و معدن ۱۴ طرح به مبلغ ۱۱۳ میلیارد تومان معرفی شده است.
وی با اشاره به اینکه به بانک ملت هفت طرح به مبلغ ۱۳ میلیارد تومان معرفی شد، افزود: به بانک آینده هم چهار طرح به مبلغ ۱۴ میلیارد تومان معرفی شده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره در اینکه با بانک صنعت و معدن ۹۰ میلیارد تومان عقد قرارداد صورت و پرداختی انجام شده است، اضافه کرد: در بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای پرونده‌ها انتخاب می‌شوند و برخی از واحدهای نیمه تعطیل برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند اما موفق به دریافت نمی‌شوند در حالیکه برخی از واحدها مرتب از تسهیلات استفاده می‌کنند.
بانک‌ها با واحدهایی که برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند انتخابی برخورد نکنند
وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها با واحدهایی که برای دریافت تسهیلات معرفی می‌شوند انتخابی برخورد نکنند، بیان کرد: باید واحدهای تولیدی کوچک‌تر بیشتر دیده شوند.
شانیان با بیان اینکه در زمینه تسهیلات روستایی ورود کردیم، ادامه داد: دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در هفته اخیر مصوبه داشتیم و روند رو به رشد بوده است.
وی با تاکید بر اینکه برای اینکه استان همدان سال آینده در زمینه تسهیلات جلو بیفتد باید طرح STF را جدی بگیرد، افزود: از طریق این طرح استان می‌تواند جذب منابع بیشتری داشته باشد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با بیان اینکه طرح STF در رابطه با تامین مالی زنجیره‌ای است و در رابطه با خرید مواد اولیه در حلقه‌های مختلف منوط به صدور فاکتور الکترونیکی است، افزود: پرداخت آن از طریق بانک و حلقه‌های بعدی خواهد بود.
وی با بیان اینکه اگر بانک‌ها و بخش خصوصی در زمینه تامین مالی زنجیره‌ای زودتر اقدام و تبادل کنند، بیشتر می‌توانیم جذب منابع داشته باشیم، افزود: در سازمان صنعت،معدن و تجارت واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل پایش شدند و طرح‌های جدیدی سال آینده ارائه خواهد شد.
شانیان با اشاره به اینکه ارز ترجیحی منجر به این می‌شد که دولت با استقراض از بانک مرکزی تورم را کنترل کند، اضافه کرد: حدف ارز ترجیحی به صورت کوتاه مدت به مردم فشار اقتصادی وارد می‌کند اما دولت ۱۰۶ هزار میلیارد تومان برای کالاهای اساسی از جمله دارو و گندم یارانه در نظر گرفته است.
نظر شما