سیدمحمد مرتضوی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: افزایش دستمزد کارگران تاثیر چشمگیری در افزایش قیمت تمام شده مسکن دارد؛ حدود یک سوم از هزینه تمام شده ساختمان مربوط به دستمزدها بوده لذا با پیش بینی افزایش ۵۷ درصدی در بخش دستمزدها، حدود ۲۰ درصد به قیمت تمام شده ساختمان افزوده خواهد شد.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان با اشاره به این که مصالح ساختمانی هم حدود ۵۰ الی ۶۰ درصد هزینه تمام شده ساختمان را تشکیل می دهد، افزود: در این بخش هم به واسطه افزایش هزینه‌های کارگری شاهد افزایش ۱۵ درصدی هزینه‌های مصالح ساختمانی خواهیم بود.
وی اضافه کرد: در کنار این موارد، افزایش قیمت صدور مجوزها مانند هزینه صدور مجوزهای شهرداری، بیمه تامین اجتماعی، هزینه انشعابات و غیره منجر به افزایش حداقل ۱۰ درصدی در قیمت تمام شده ساختمان می شود.
این فعال صنعت ساختمان بیان کرد: اگر این سه عامل افزایشی را با هم در نظر بگیریم در مجموع این سه بخش بین ۴۰ الی ۴۵ درصد افزایش هزینه قیمت تمام شده ساختمان را شاهد خواهیم بود.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان کشور با اشاره به قانون جهش تولید مسکن، افزود: در آغاز این امر تصور متخصصان، تولیدکنندگان و انبوه سازان بر این بود که دولت قصد دارد در بازارهای مختلفی که نقش تعیین کننده در قیمت تمام شده مسکن دارند، دخالت کرده و از طریق به کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار بپردازد و قیمت تمام شده را مشخص و ثابت نگه دارد.
مرتضوی گفت: مقاومت های بسیاری در عقد قراردادها با سازندگان انجام شد و تلاش شد که قیمت را به هیچ وجه افزایش ندهند اما سیاست هایی که در روزهای اخیر مشاهده کردیم چه در بخش افزایش قیمت‌های تعرفه عوارض شهرداری ها و یا زمزمه افزایش قیمت انشعابات و همچنین افزایش قیمت غیرمستقیم بیمه تامین اجتماعی، و افزایش ۵۷ درصدی دستمزد کارگری -که البته با توجه به تورم به جامعه کارگری حق می دهیم- با سیاست های دولت و قانون جدید تولید مسکن همخوانی ندارد.
وی افزود: حتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هم می تواند تاثیر روانی در بازار مسکن و قیمت‌های تمام شده داشته باشد و تاثیرات مستقیم ایجاد کند.
مرتضوی ادامه داد: بنده امیدوار هستم که افزایش قیمت‌ها در سال آینده متناسب با تورم باشد یعنی تورم سال آینده با افزایش قیمت‌های مسکن همخوانی داشته و امیدوار هستیم از این رقم فراتر نرود اگرچه شرایط حاضر چنین نویدی را به ما نمی دهد.
این فعال صنعت ساختمان گفت: براساس آن چه در مورد افزایش دستمزدها و هزینه کارگری در بخش تولید و صنعت ساخت و ساز بیان شد افزایش ۴۰ تا ۴۵ درصدی را شاهد خواهیم بود.
وی توضیح داد: این افزایش ها، تاثیرات پنهان و غیرآشکار هم دارد به عنوان مثال بخش قابل توجهی از نقدینگی که سازندگان باید آن را برای تولید هزینه کنند صرف مهار تورم به وجود آمده شده و این امر منجر به کاهش تولید و عرضه واحدهای مسکونی به بازار خواهد شد که می‌تواند بازار را از حالت ثبات و تعادل خارج کند و یا به عبارتی عدم تعادل موجود در بازار را تقویت کند اتفاقی که به هیچ وجه با رویکرد دولت سازگار نیست.
رئیس انجمن انبوه سازان گلستان ادامه داد: کاهش عرضه و کاهش تولید مسکن خود می‌تواند باعث به هم زدن تعادل بین عرضه و تقاضا شده و موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم کند و حتی ممکن است عدد مطرح شده در افزایش قیمت تمام شده به بیش از رقمی که بیان شد، برسد.
نظر شما