تأکید بر هدایت اعتبارات به سمت تولید در سند تحول دولت سیزدهم

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، عدم تناسب بین رشد بلندمدت پایه پولی و نقدینگی از یک سو و رشد اقتصادی از سوی دیگر، مطالبه‌ای را در سطح کارشناسان و بزرگان کشور بوجود آورده که در اقتصاد بانک‌محور ایران، اعتبارات بانکی باید به سمت فعالیت‌های مولد سوق داده شود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۰ در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی، با اشاره به این عدم تناسب، فرمودند: «باید دولت و بانک مرکزی به صورت فعال و با نظارت جدی، تسهیلات‌دهیِ بانک‌ها را منوط به هدایت اعتبار به سمت تولید کنند».

این موضوع از ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفته به طوری که هم رئیس‌جهور و هم وزیر اقتصاد بر آن تأکید کرده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی هم یکی از برنامه‌های اصلی خود در ابتدای ورود به بانک مرکزی را هدایت اعتبارات به سمت بخش مولد کشور اعلام کرده است.

پس از انتشار سند تحول دولت مردمی به نظر می‌رسد این راهبرد اقتصادی مورد تأکید دولت سیزدهم قرار گرفته است. در این گزارش، جایگاه الگوی هدایت اعتبار در سند تحول دولت مردمی بررسی می‌شود.

مروری بر بخش نظام بانکی سند مذکور نشان می‌دهد در بخش «نشانگرهای بُعد تأمین مالی مستمر و فراگیر تولیدکنندگان و خانوارها»، دومین مورد به «افزایش سهم تولیدکننده‌های فعال جامانده از شبکه بانکی از کل تعهدات و تسهیلات» اختصاص یافته است. بدون شک تصریح بر افزایش سهم تولید از تسهیلات بانکی می‌تواند از انحراف اعتبارات به سمت بازارهای نامولد و مخرب اقتصاد جلوگیری نموده و به تقویت تولید و رشد اقتصادی بیانجامد.

همچنین در بخشی که در برنامه دولت با عنوان «چرخش‌های تحول‌آفرین» تدوین شده، بر موضوع چرخش «از نظام بانکی ناپایدارکننده بازارهای مالی، اقتصاد و تأمین مالی بخش‌های غیرمولد به نظام بانکی در خدمت تأمین مالی تولید و طرح‌های توسعه‌ای» تأکید شده است.

شناسایی شایسته‌ترین متقاضیان تسهیلات
در بین راهبردها و اقدامات پیش‌بینی‌شده در سند تحول هم نقش ویژه‌ای برای موضوع هدایت اعتبار در نظر گرفته شده است.

دومین چالشی که در بخش نظام بانکی مطرح گردیده، «دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانوارها به تسهیلات و تعهدات و تأمین مالی نامناسب طرح‌های توسعه‌ای» است. از نظر دولت سیزدهم نخستین عامل پیدایش چنین معضلی، «محدودیت منابع مالی برای تأمین مالی و ناکارایی تخصیص منابع» است.

نخستین راهبردی که برای این مسأله تدارک دیده شده، «هدایت اعتبار به سمت تولیدکنندگان و خانوارها» است که یکی از اقدامات لازم برای آن، «تقویت قدرت نظارت بانک مرکزی جهت الزام به رعایت نسبت‌های احتیاطی خُرد و کلان نظیر نسبت‌های کفایت سرمایه، پوشش نقدینگی، نسبت منابع پایا و نسبت خالص مطالبات غیرجاری در یکایک بانک‌ها و شبکه بانکی، جهت تضمین امنیت و هدایت اعتبار به سمت شایسته‌ترین متقاضیان تسهیلات» است.

تأمین مالی زنجیره‌ای
سند تحول دولت مردمی، عامل دیگری که به ایجاد چالش دوم نظام بانکی منجر شده را «استفاده اندک از ظرفیت تعهدات (اقلام زیر خط ترازنامه بانک‌ها)» عنوان کرده و راهبرد «توسعه تأمین مالی زنجیره تولید» را برای آن در دستور کار قرار داده است. البته این راهبرد قبلا در دولت عملیاتی شده است. طرح تأمین مالی زنجیره‌ای که دی‌ماه امسال با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و شبکه بانکی برای تأمین مالی زنجیره تولید صنایع منتخب کلید خورد، نشان داد دولت عزم جدی برای هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید دارد.

از جمله برنامه‌های اجرایی برای راهبرد توسعه تأمین مالی زنجیره تولید، «توسعه روش‌های تأمین مالی زنجیرهای با قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری این حیطه و تسهیل در استفاده از ابزارها و نوآوری‌های مالی مرتبط (کوتاه‌مدت - بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)» است.

توسعه زیرساخت‌های فنی
علاوه بر این اقدماتی همچون «توسعه زیرساخت‌های فنی و اطلاعاتی برای شناخت زنجیره‌ها، اعتبارسنجی اعضای زنجیره، ضمانت، طراحی فرایندهای تشویقی از جنس تعدیل میزان وثایق و سقف‌های دریافت تسهیلات متناسب با توسعه نقش تأمین مالی زنجیرهای، پیشبرد فرایندهای مرتبط با احراز هویت دیجیتالی ذینفعان و صورتحساب الکترونیکی، توسعه ابزارهای پرداخت مناسب جهت همگام سازی جریان فیزیکی و جریان مالی زنجیره تأمین، فراهم‌کردن امکان انتقال مطمئن صورتحساب الکترونیک میان ذینفعان و تأمین مالی‌ کنندگان با تأکید بر توجه به بنگاههای کوچک و متوسط، به‌عنوان مهمترین منتفع‌شوندگان این ابزار و لحاظ محدودیت‌های این بنگاه‌ها بویژه در حوزه تأمین وثایق و شناخت ابزارهای تأمین مالی (کوتاه‌مدت - بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)» در سند تحول دولت پیش‌بینی شده است.

اقدام سوم دولت در این زمینه، «آموزش و تشویق بانک‌ها و فراهم‌ کنندگان سکو (پلتفرم) برای مشارکت در فرایند تأمین مالی زنجیره تولید (کوتاه‌مدت - بانک مرکزی)» خواهد بود.

بخش‌های پیشران
عامل سوم برای چالش «دسترسی محدود تولیدکنندگان و خانوارها به تسهیلات و تعهدات و تأمین مالی نامناسب طرح‌های توسعه‌ای»، «فقدان زیرساخت و برنامه تأمین مالی توسعه راهبرد» است. راهبردی که در این زمینه مورد تأکید قرار گرفته، «نهادسازی برای هدایت اعتبارات توسعه‌ای» می‌باشد.

سند تحول برای این راهبرد نیز اقداماتی در نظر گرفته از جمله؛ تدوین برنامه و سازوکارهای تأمین مالی توسعه کشور جهت تعیین فرایندهای انتخاب طرحهای توسعه‌ای با اولویت طرحهای بخش‌های پیشران مندرج در سند تحول، و تخصیص منابع مالی کشور به این طرح‌ها (کوتاه‌مدت - سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی)».

در ادامه اقدامات تعریف شده برای نهادسازی برای هدایت اعتبارات توسعه‌ای، با تإکید بر ایجاد بانک‌های توسعه‌ای آمده است: «بازتعریف نقش بانک‌های تخصصی موجود در تأمین مالی توسعه و تأسیس بانک توسعه‌ای به‌منظور هدایت اعتبار به طرح‌های بزرگ توسعه‌ای کشور و تعریف رابطه این بانک با صندوق توسعه ملی و بودجه عمرانی دولت و تدوین فرایندهای موردنیاز، از جمله فرایندهای تصویب و نظارت بر طرح‌ها از نظر فنی، مالی و اثربخشی توسعه‌ای، فرایندهای ارزیابیِ متناسب با اصول شفافیت، حاکمیت شرکتی، کنترل‌های داخلی و بیرونی و عدم تعارض منافع و فرایندهای تخصیص منابع بانک توسعه‌ای برای انتخاب پروژه‌های کلانی که یا به‌صورت اولیه یا با احتساب یارانه سود پرداختی توسط دولت بازده اقتصادی مثبت دارند، با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود و در موارد موردنیاز با پیشنهاد قوانین لازم (میان مدت - سازمان برنامه و بودجه، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، بانک مرکزی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری)».

اقدام دیگر در این رابطه، «تجهیز منابع در بانک توسعه‌ای پس از ایجاد واحدهای خزانه‌داری و مدیریت ریسک، تنظیم فرایندها و مقررات تأمین مالی برای بانک توسعه‌ای و طرح‌های توسعه‌ای» است.