حسین قدیر در گفتگو با خبرنگار بازار، اظهار کرد: بانک‌ها هم مانند صاحبان صنایع علاقه‌ای به تملک واحدهای تولیدی ندارند زیرا تملک دردی از نقدینگی آنها دوا نخواهد کرد.
وی ادامه داد: به نظرم در حال حاضر باید برخی واحدهای بدهکار که شرایط خوبی ندارد را عارضه یابی کنیم. سیستم بانکی این آمادگی را دارد که قبل از تملیک در یک جلسه‌ای این مشکلات را بررسی کند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان اضافه کرد: از عمر بسیاری از واحدهای تملک بانکی بیش از یک دهه می‌گذرد اینها منابعی است که در سیستم بانکی قفل شده‌اند.
وی افزود: یک سری چالش‌هایی وجود دارد که دستورالعمل نحوه واگذاری و اقاله از جمله این مباحث است. قرار است نواقصی که در دستورالعمل اقاله وجود دارد به زودی اصلاح شود و در سال جدید ابلاغ خواهد شد.
قدیر با بیان این نکته که ما مجری قانونیم، اظهار کرد: این مشکلات را باید قانونگذار اصلاح کند؛ واحدی که تملیک شد در سامانه ثبت می‌شود و به قیمت روز ارزیابی می‌شود و در قالب مزایده یا اقاله به فروش می‌رسد.
او ادامه داد: در چنین شرایطی اگر متقاضیان ۱۰ درصد از مبلغ مزایده را واریز کنند مابقی را پس از یک سال تنفس و ۵ سال تقسیط می‌توانند بپردازند.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌های استان گفت: در گذشته اینگونه بود که اگر ملکی سه بار مزایده گذاشته می‌شد و به فروش نمی‌رفت، در قالب مذاکره به فرد متقاضی واگذار می‌شد که به دلیل تغییر در دستورالعمل‌ها امکان این نوع واگذاری در حال حاضر وجود ندارد.
وی افزود: تعداد واحدهای تولیدی در تملک بانک‌ها ۳۶ واحد است که به تفکیک پنج واحد در تملک بانک ملی، شش واحد بانک سپه، یک واحد بانک رفاه، دو واحد بانک تجارت، شش واحد بانک کشاورزی، ۹ واحد بانک صنعت و معدن و هفت واحد بانک صادرات است.
او در خاتمه یادآور شد: با توجه به اینکه محتوای پرونده واحدهای تولیدی متفاوت است ما حاضریم که در نشستی با حضور سازمان صمت و شرکت شهرک‌ها موردی به آنها بپردازیم زیرا برای همه اینها نمی‌توان یک نسخه پیچید. اما در این بین بسیاری از واحدهای تملیک تولیدکننده واقعی نیستند و تعداد کمی از آنها به واسطه مشکلات اقتصادی کشور بدهکار و توقیف شدند.
نظر شما