فروپاشی اقتصاد افغانستان و اوج بحران بشردوستانه| توجه جامعه جهانی از «کابل به کی یف»

تهمینه غمخوار؛ بازار: اگرچه اقتصاد افغانستان با دو دهه جنگ متلاشی شد، اما پس از سرنگونی طالبان در سال ۲۰۰۱، اقتصاد این کشور رشد خوبی داشت و به یکی از بالاترین رشدها در منطقه تبدیل شد. پس از سال ۲۰۱۲ به دلیل افزایش مشکلات سیاسی و امنیتی، اقتصاد کشور رشد کمی را تجربه کرد و در سال ۲۰۲۰ با افزایش قیمت ها و کمبود مواد غذایی با چالش های بیشتری مواجه شد. با روی کار آمدن طالبان در اوت ۲۰۲۱، دامنه فروپاشی اقتصادی بسیار واضح و گسترده شد، این قسمت گزیده ای از صحبتهای « فرزاد رمضانی بونش» پژوهشگر ارشد مسائل منطقه ای در خصوص چشم انداز اقتصادی افغانستان و چالشهای بزرگ اقتصادی پیش روی این کشور با توجه به بحران اوکراین است.

رمضانی بونش در ابتدای گفتگو به خبرنگار بازار گفت: فروپاشی اقتصادی افغانستان ترکیبی از عوامل و تصمیمات اتخاذ شده از جمله خشکسالی، از بین رفتن ۴۰ درصد محصولات، تغییر ناگهانی رژیم، قطع ناگهانی کمک های خارجی و روابط مالی بین المللی، از بین رفتن ظرفیت های انسانی و غیره است. در حقیقت، به دلیل بی ثباتی سیاسی و ناامنی در افغانستان، اقتصاد افغانستان ناپایدارتر شد و اپیدمی ویروس کرونا و شوک های ناشی از آن، تأثیر منفی بر اقتصاد گذاشت.

وی افزود: اقتصاد افغانستان یک اقتصاد مصرفی است که به واردات کالاها و کمک های خارجی وابسته است. تا اوت ۲۰۲۱، بودجه ملی این کشور، ارزش پول ملی و اقتصاد افغانستان به شدت به کمک های خارجی وابسته بود. کاهش گسترده کمک های خارجی، اقدام ایالات متحده برای مسدود کردن ۹ میلیارد دلار از بانک مرکزی افغانستان و حضور طالبان در قدرت، تأثیر منفی بر تجارت، صنعت، بیکاری، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری داشته است.

این کارشناس مسائل بین الملل گفت: در هفت ماه گذشته با نگرش منفی آمریکا، سایر دولت ها و نهادهای بین المللی نسبت به بانک مرکزی افغانستان (برای تعامل با سیستم بانکی بین المللی و موسسات مالی بین المللی) و خروج نخبگان از بانک مرکزی، دامنه چالش ها افزایش یافته است.

فرزاد رمضانی بونش ادامه داد: در عمل، نهادهای خارجی و بین المللی اعتبار مقامات فعلی بانکی در افغانستان را به رسمیت نمی شناسند. در واقع بخش بانکی افغانستان (موتور اقتصاد) در بحران و تحت تاثیر فضای سیاسی و رهبری ضعیف قرار دارد.

وی اضافه کرد که ارزش پول این کشور به شدت در حال کاهش است و سیستم بانکی در حال فروپاشی، از سیستم مالی جهانی خارج شده است. بر همین اساس، چالش های بانک های خصوصی افغانستان همچنان ادامه دارد و بدون یک سیستم بانکی کارآمد، فعالیت های بشردوستانه به شدت دشوار شده است.

پژوهشگر مسائل افغانستان گفت: در واقع، با وجود چندین مجوز برای فعالیت‌ های بشردوستانه و تعامل با سازمان‌های دولتی افغانستان و تصمیم بانک جهانی برای تحویل بخشی از وجوه معلق، ارسال ارز خارجی به افغانستان و سپرده‌گذاری در بانک‌های خصوصی مستقل، دشوار است.

وی تصریح کرد: اگرچه طالبان در تلاش است تا اقتصاد افغانستان را تحت کنترل خود درآورد، اما اقدامات خودسرانه مقامات طالبان و رویکردهای مستقیم و غیرمستقیم آنها وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان را تشدید کرده است. از این منظر امارت اسلامی قصد دارد افغانستان را به خودکفایی کامل برساند و بقایای تحریم های افغانستان را لغو کند.

طالبان اصول اقتصادی و معیارهای بین المللی را نمی پذیرند و رویکردهایی مانند منع زنان از اکثر مشاغل، تأثیر مخربی بر خانواده ها داشته است

رمضانی بونش گفت: در عمل، طالبان اصول اقتصادی و معیارهای بین المللی را نمی پذیرند و رویکردهایی مانند منع زنان از اکثر مشاغل، تأثیر مخربی بر خانواده ها داشته است. بر اساس نظرسنجی برنامه جهانی غذا در فوریه ۲۰۲۲، نزدیک به ۱۰۰ درصد از زنان سرپرست خانوار از دریافت ناکافی غذا رنج می برند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، این کشور در حال تجربه یک بحران انسانی عمیق و مرگبار است. سوء تغذیه حاد در سراسر کشور رو به افزایش است. ۹۵ درصد از خانوارها با مصرف ناکافی غذا و ناامنی غذایی مواجه هستند و حداقل ۵۵ درصد از جمعیت تا مارس ۲۰۲۲ در سطوح اضطراری ناامنی غذایی قرار خواهند گرفت. در واقع بخش بزرگی از خانواده های افغان دستمزد خود را از دست داده اند.

همانطور که سازمان های کمک های بشردوستانه بارها هشدار داده اند، میزان کمک ها برای تغذیه کل جمعیت افغانستان کافی نیست

این پژوهشگر افزود: همانطور که سازمان های کمک های بشردوستانه بارها هشدار داده اند، میزان کمک ها برای تغذیه کل جمعیت کشور کافی نیست. در همین راستا، یونیسف پیش بینی می کند که بیش از یک میلیون کودک افغان به دلیل سوء تغذیه نیاز به درمان دارند.

فرزاد رمضانی بونش تصریح کرد: با توجه به اینکه جنگ و ناامنی در افغانستان در سال ۲۰۲۰ حدود ۴۰۰ هزار نفر را آواره و بی خانمان کرد، در سال گذشته به دلیل حضور طالبان در کابل و رویکرد سیاسی و امنیتی آنها به مخالفان، بسیاری از مردم افغانستان به این کشور مهاجرت کردند به طوری که کشورهای دیگر و آوارگان داخلی نیز افزایش یافته است.

کارشناس مسائل منطقه ای ادامه داد : اگرچه ابتکاراتی مانند پاسخگویی به آوارگان داخلی افغانستان و پناهندگان افغان در سال ۲۰۲۲ در پنج کشور همسایه تا حدودی دامنه این بحران را کاهش داده است، هجوم گسترده پناهندگان و آوارگان داخلی تأثیر مخربی بر اقتصاد و وضعیت غذایی کشور داشته است. در واقع، عواملی مانند خشکسالی و اثرات جنگ به بحران انسانی کشور کمک کرده، اما شوک های اقتصادی این وضعیت را تشدید کرده است.

وی گفت: افزایش ناامنی غذایی ارتباط مستقیمی با سطح درآمد و کمبود درآمد دارد. در حالی که روستاهای افغانستان در بحران است و خانواده های شهری و طبقه متوسط ‌فقیر در آستانه فروپاشی قرار دارند، اقتصاد افغانستان ممکن است سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کوچک شود.

رمضانی افزود: در این زمینه، ایجاد مکانیسم های قوی برای نظارت بر حقوق بشر، تمدید ماموریت یوناما در افغانستان، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای معافیت گسترده از تحریم ها، نظارت بیشتر بر روند کمک ها، تزریق نقدینگی بیشتر به اقتصاد افغانستان، استفاده از ذخایر برای اهداف خاص بدون در نظر گرفتن طالبان و غیره می تواند مفید باشد، اما باید توجه داشت که ترس از استثمار طالبان نباید باعث شود که کشور با بحران اقتصادی وخیم‌تری مواجه شود.

پژوهشگر مسائل افغانستان بیان کرد: در واقع، اگرچه دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان نگران است، قطعنامه ۲۶۱۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد (۲۲ دسامبر ۲۰۲۱) و کمک ۲۸۰ میلیون دلاری بانک جهانی به برنامه جهانی غذا (WFP) و یونیسف می تواند این نگرانی را کاهش دهد. اما به گفته نماینده سازمان ملل، ابعاد بحران در افغانستان، ممکن است از قحطی جلوگیری کرده باشد، اما این بحران در حال عمیق تر شدن است.

فرزاد رمضانی بونش اذعان کرد که آنچه واضح است این است که با وجود فرصت های عمده برای ظرفیت نسبتا خوب در تولید، صادرات و توسعه معادن، کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر در افغانستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد افزایش یافته است. تولید ناخالص داخلی سرانه افغان ها نیز همواره در پایین ترین رتبه بندی های بین المللی قرار دارد.

وی افزود: در عین حال، هیچ اجماع بین المللی در مورد شناسایی طالبان وجود ندارد و نگرانی های قابل درک در مورد انحراف کمک ها برای تحکیم قدرت و دور زدن برخی از کنترل های بین المللی توسط طالبان قابل مشاهده است. در همین حال، اگر ناامنی، اقتصاد مواد مخدر، کمبود سرمایه انسانی، ضعف سازمانی، فساد اداری، رقابت ژئواستراتژیک بین بازیگران خارجی ادامه یابد، بحران عظیم انسانی و غذایی افغانستان و پیش‌بینی ضعف بیشتر یا کاهش یک سوم اقتصاد افغانستان در سال جاری رخ خواهد داد.

بحران اوکراین موجب افزایش قیمت نفت، گاز، آرد و گندم مورد نیاز افغانستان شده است

این کارشناس اضافه کرد: این موضوع در حالی مطرح است که بحران اوکراین موجب افزایش قیمت نفت، گاز، آرد و گندم مورد نیاز افغانستان شده است و ممکن است توجه سازمان ملل و جامعه جهانی به تدریج از افغانستان به اوکراین معطوف شود. در عین حال، تنها برگزاری یک کنفرانس بین المللی به منظور جمع آوری کمک های مالی برای افغانستان در جهت جلوگیری از قحطی و عواقب جنگ داخلی کافی نیست.

وی در پایان گفت: در واقع چشم انداز اقتصاد افغانستان به امنیت و ثبات سیاسی در داخل کشور و نوع هماهنگی بازیگران و نهادهای بین المللی و منطقه ای برای تامین امنیت و برداشتن گام در جهت تشکیل حکومت فراگیر بستگی دارد.