یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: امروز یا فردا اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی کار با مسئولان این وزارتخانه جلسه ای خواهند داشت.
وی افزود: در جلسه شورای عالی کار میزان افزایش حقوق کارگران برمبنای خواسته دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و کارفرمایان بخش خصوصی فقط ۱۵ درصد تعیین شد که این میزان افزایش حقوق برای سال ۹۹ کارگران ناقص نص صریح قانون کار است.
این منبع آگاه خاطرنشان کرد: براساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار باید افزایش حقوق کارگران هر ساله برمبنای نرخ تورم سالانه اعلامی از سوی منابع رسمی و هزینه معیشت آنها باشد اما هیچ کدام از این دو مولفه در افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران لحاظ نشده است.
وی تصریح کرد: میزان افزایش سال ۹۹ کارگران به نحوی انجام شده است که کارفرمایان به سهولت بتوانند حقوق این اقشار را صرفا با پرداخت پایه حقوق پایمال کنند.
نظر شما