دستگاه‌های ملی و استانی مجاز به فروش اموال مازاد از طریق بورس یا مزایده شدند

به گزارش بازار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه (۱۴ اسفندماه) در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور بازگشتی از کمیسیون تلفیق لایحه بودجه؛ با اجزاء (۱)، (۲) و (۳) بند (ب) تبصره (۱۸) لایحه موافقت کردند.

در جزء (۱) بند (ب) آمده است: به روسای دستگاههای اجرائی ملی/ استانداران اجازه داده می‌شود اموال و دارایی منقول و غیر منقول مازاد دولتی (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) در اختیار خود و دستگاهها و مؤسسات تابعه/ دستگاههای استانی را پس از تأیید کارگروههای ملی و استانی واگذاری اموال (اعضای آن در آیین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود) و بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات، از طریق حراج عمومی در بورس کالا و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک(مصوب ۱۷ دی ماه ۱۳۸۲ ) با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد، به فروش رسانده و منابع حاصل را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

در جزء (۲) بند (ب) نیز مصوب شد: : وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است اموال و دارایی غیرمنقول ثبت نشده در سامانه جامع اموال(سادا) را از طریق بازرسی ادواری برون سپاری برای برداشت میدانی اطلاعات یا گزارش های مردمی با اختصاص پاداش متعارف شناسایی و نسبت به اصلاح اسناد مالکیت آنها به نام دولت جمهورری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصاد دارایی به عنوان امین اموال و فروش و تعیین تکلیف آنها اقدام نماید.

همچنین بر اساس جزء (۳) بند (ب)، در اجرای بند(پ) ماده(۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به شناسایی اموال غیرمنقول ثبت نشده توسط دستگاههای اجرائی در سامانه جامع اموال (سادا) است. این وزارتخانه ضمن اصلاح اسناد مالکیت اموال غیر منقول شناسایی شده فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، موظف به فروش آنها و واریز منابع حاصله به حساب خزانهداری کل کشور است. وزارتخانه مذکور مجاز به شناسایی از طریق بازرسی ادواری، بازدید میدانی با استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی و گزارش‌های مردمی است.

نیروهای مسلح از احکام این بند مستثنی هستند.

دراین بند حجت الاسلام «نصرالله پژمان فر» نماینده مردم مشهد و کلات درپیشنهادی گفت: در سال گذشته حدود ۹۰ هزار ملک جدید از دولت شناسایی شده و در سامانه سادا (سامانه جامع اموال ‌دستگاه‌های اجرایی) ثبت شده است. بر همین اساس پیشنهاد می شود در این تبصره عبارت پیشنهادی اضافه شود که بر اساس آن هر اموالی که در سامانه سادا ثبت نشده است اجازه دخل تصرف در آن را وجود ندارند.

در ادامه با رای گیری انجام شده، نمایندگان با پیشنهاد پژمانفر موافقت کردند که در این بند لحاظ شده است.