بازار؛ گروه استانها: به رغم آزادسازی حریم قانونی دریا در کرانه خزر، همچنان برخی از دستگاه های دولتی میل عقب رفتن از حریم را ندارند و همچنان در محدوده های ممنوعه پلاژداری می کنند. پایش سواحل مختلف مازندران از غرب تا شرق نشان می دهد هنوز ردپای سازه ها و مجتمع های دولتی در حریم قانونی دریا وجود دارد و سایه خصولتی ها خزر سنگینی می کند. در محمودآباد استخرسرپوشیده روباز وزارت نفت در حریم دریا جا خوش کرده و مقرر است از آن استفاده همومی صورت گیرد در برخی از مناطق ساحلی نیز به رغم غیرقانونی بودن، پلاژها برای حضور مردم در ساحل پول دریافت می کنند و بهسازی و زیباسازی پس از آزادسازی همچنان دغدغه ساحل نشینان خزری است.
ایجاد اراضی مستحدثات
کارشناس و دارای مدرک دکترای علوم مهندسی و مهندسی آبخیزداری در گفتگو با بازار با بیان اینکه شیب ساحل در نواحی غربی و شرقی استان متفاوت است، افزود: به عنوان نمونه در اراضی ساحلی گیلان و مازندران وقتی ۱.۵ متر از سطح دریا بالا می رویم، عرض اراضی ممکن است به ۶۰ متر نرسد اما این موقعیت در برخی مناطق شرق استان ممکن است تا ۲.۵ کیلومتر اراضی مستحدث ایجاد کند.
شیب ساحل در نواحی غربی و شرقی استان متفاوت است
محمد رستمی با بیان اینکه علاوه براین در خلیج گرگان و میانکاله آن قدر شیب بستر پایین است که عرض محدوده ها به ۲.۵ کیلومتر می رسد و نقشه هایی با عنوان آلبوم ساحلی تهیه شده این موضوع را نشان می دهد و با نصب بنچ مارک در سال ۴۸ حد اراضی ساحلی و مستحدث مشخص شده است اما با پیشروی آب دریا بنچ مارک ها زیر آب رفت و عمکلا قانون اراضی مستحداث ساحلی قابلیت خود را از دست داده است، ابراز کرد: در نوشهر، چالوس و غرب مازندران با توجه به جاده ساحلی وساخت وسازهای صورت گرفته تعیین حرایم با دقت بالایی انجام شد اما متاسفانه حرکت خطرناکی که در حوزه اجرای قانون مستحدثات اراضی ساحلی رخ داد این بود که عملا تعیین حریم مجدد برای دریای خزر بعد از تصویب قانون جدید، محلی از اعراب نداشت.
وی با بیان اینکه در قانون جدید ترسیم شده برای اراضی ساحلی تراز منفی ۲۴ مدنظر قرار گرفت و حریم ۶۰ متری که مجدد تعریف شد، بخش اعظم آن در داخل مستحدثات قرار دارد و باحریم قبلی همپوشانی ندارد زیرا در حریم قبلی هییچ سندی صادر نشد و قابلیت تملک بخش خصوصی نیز وجود نداشت، افزود: در حریم جدید که سال ۸۷ تصویب شد به اسناد مالکیت اشخاص و ساخت وسازهای ساحلی ورود کرد و این درحالی که اگر قرار است طرح جامع گردشگری در سواحل اجرا شود باید پلاژهای ساحلی آزادسازی شود.
آزاد سازی و ماجرای دولتی ها
این استاد دانشگاه با عنوان اینکه دستگاه های دولتی قرار نیست پلاژداری کند و مجتمع داشته باشند، افزود: در گذشته زمانی که طرح آزادسازی دریا اجرا شد برخی از دستگاه ها با این بهانه که دولت و زیرمجموعه آن نیستیم، بیان کردند که مشمول طرح نمی شونددر حالی که طبق دستور مقام معظم رهبری همه تصرفات حتی مربوط به نیروهای مسلح که جنبه نظامی ندارد باید آزادسازی شود.
در گذشته زمانی که طرح آزادسازی دریا اجرا شد برخی از دستگاه ها با این بهانه که دولت و زیرمجموعه آن نیستیم، بیان کردند که مشمول طرح نمی شوند
رستمی بر لزوم اجرای طرح جامع گردشگری و ایجاد جاده های دسترسی به سواحل تاکید کرد و گفت: حداکثر به طول دو کیلومتر باید یک جاده دسترسی وجود داشته باشد همچنین باید تاکید کرد که آیین اجرایی قانون اراضی مستحدث ساحلی نهایی نشده است لذا سازمان جنگل ها در اقدام بسیار ناشیانه برای اراضی فرم تشخیص طراحی کرد در حالی که تامین اعتبارات لازم برای تعیین تکلیف اراضی ساحلی، موات، مستحدثات و غیره امری لازم است و نگاه منفعت طلبانه در سواحل باید به نگاه مصلحت گرایانه تغییر یابد.
دیگر محقق منابع طبیعی و نماینده انجمن علمی طبیعت گردی ایران نیز در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه نقشه اراضی ساحلی وجود ندارد، گفت: در زمینه کاداستر نظارت و ارزیابی کاملی نداریم به عنوان نمونه در شهرستان چالوس، یک متفاضی اراضی خارج از حریم با دریافت نامه ای از دستگاه قضایی، هفت میلیارد تومان منابع طبیعی را محکوم کرده بود.
روایت صدور اسناد
مهرداد خزایی با اشاره به تهیه نقشه های کاداستر افزود: در حال حاضر برای برخی اشخاص در اراضی ساحلی سند صادر شد و به این ترتیب چگونه می توان برای اراضی ساحلی سند صادر کرد. به رغم آنکه طبق قانون مقرر شد برای هر شش کیلومتر نوار ساحلی یک جاده به عرض ۹ متر درنظر گرفته شود این مسئله نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
خزایی با اشاره به پسروی آب دریا گفت: در حال حاضر سواحل ماسه ای خوبی داریم و می توانیم اسکله های تفریحی و توریستی را اجرا کنیم اما متاسفانه از ماده هفت برداشت بدی صورت گرفت و به جای اسکله سازی در سواحل آپارتمان سازی شده است و فقط سالانه ۱۴۰ میلیون تومان بهره مالکانه در سواحل گرفته می شود تا سال ۹۸ اقدامات خوبی در شهرستان چالوس صورت گرفت و بعد از آن اجرای قانون به فراموشی سپرده شد و با دستبرد حاشیه نشینان و ریختن سنگ، تخریب شده است.
می توانیم اسکله های تفریحی و توریستی را اجرا کنیم اما متاسفانه از ماده هفت برداشت بدی صورت گرفت و به جای اسکله سازی در سواحل آپارتمان سازی شده است
این محقق با بیان اینکه ساحل ماسه ای با سنگ چین کردن از بین می رود، گفت: بعد از اجرای قوانین برای اینکه به طبیعت و گردشگری اهمیت دهیم، اسکله هایی جانمایی شد اما با تغییر دولت این کار عملیاتی نشد از سوی دیگر معتقد هستیم که سواحل می تواند منبع درآمد باشد و می توان از آن استفاده کرد لذا در سواحل خزر گونه های ارزشمند وجود دارد که با تجاوزات صورت گرفته بسیاری از آن ها از بین رفته است.
۱۹ کیلومتر نوار ساحلی آزادسازی شد
رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه ۱۹ کیلومتر از نوار ساحلی در تصرف دستگاه های دولتی در استان آزادسازی شده است، اجرای طرح های زیباسازی و بهسازی سواحل را امری مهم قلمداد کرد از سوی دیگر ایجاد اتوبان ساحلی و المان های ساحلی و طرح های گردشگری از جمله پروژه های درنظر گرفته شده برای نوار ساحلی آزادشده است لیکن این سواحل باید برای حضور و استفاده مردم آماده سازی شود.
بیش از ۴۳۰ کیلومتر نوار ساحلی در استان مازندران وجود دارد و بهره گیری از جاذبه های دریا و استفاده عمومی از آن در دوره کنونی مهمترین دغدغه متولیان امر در استان به شمار می رود. طبق آمار بیش از پنج میلیون مترمربع از عرصه های ساحلی مازندران در قالب پلاژ و مجتمع های دولتی در تصرف بخش های دولتی قرار دارد.
نظر شما