بازار؛ گروه راه و مسکن: علیرضا زاکانی شهردار تهران در حالی در هفته جاری اعلام کرد که ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی برای سال آینده در تهران برنامه‌ریزی و عملیاتی می شود و تفاهم نامه ساخت ۱۰ هزار واحد از این ۱۸۰ هزار واحد مسکونی را به عنوان برنامه جهادی برای مقابله با معضل تامین مسکن در شهر تهران امضاء کرد که اگر چه جزئیات مربوط به محل احداث این واحدها و همچنین مخاطبان این طرح هنوز اعلام نشده است. اما آنچه که مشخص است این است که افزایش هزینه صدور پروانه ساختمانی بر خلاف رونق و افزایش تولید مسکن است.
هر چند آنطور که گزارش شده است اعضای شورای شهر تهران اعلام کرده اند این طرح مبهم است و شهرداری باید هر چه سریع‌تر جزئیات مربوط به آن را شفاف‌سازی کند اما انبوه سازان نیز معتقد هستند این اقدامات شوآف است و وقتی هزینه های صدور پروانه ساختمانی هم افزایش دارد و هم زمان صدور پروانه ساختمانی حداقل ۶ ماه است می توان گفت که رونق تولید و افزایش تولید در پایتخت تنها یک شعار است.
شهرداریها وقتی عوارض و صدور پروانه ساختمانی را هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ قیمت بالا می برند بخش مسکن و انبوه ساز را به نوعی دچار چالش می کنند
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتگو با خبرنگار «بازار» با تاکید بر اینکه مجلسی ها قانون جهش تولید مسکن را تصویب می کنند و از سوی دیگر شهرداریها و شورای شهر قانون جهش فرار سرمایه گذاری را در مسکن تصویب می کنند می گوید: ما سالهاست معتقد هستیم که ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم در جهت بهبود فضای کسب و کار و کنترل قیمت مسکن و در جهت جلوگیری از تورم باید مجددا در مجلس مورد بازنگری قرار بگیرد.
وی با اشاره به اینکه وقتی مجلس قانون جهش تولید مسکن را تصویب می کند تصور بر این می شود که مشکلات این بخش کاملا مرتفع خواهد شد اظهار داشت: شهرداریها وقتی عوارض و صدور پروانه ساختمانی را هم به لحاظ زمان و هم به لحاظ قیمت بالا می برند بخش مسکن و انبوه ساز را به نوعی دچار چالش می کنند.
وقتی در ۲۴ ساعت به یکباره هزینه های صدور پروانه ساختمانی افزایش می یابد معنی آن این است که کمر به گرانی مسکن بسته شده است
وی معتقد است که وقتی در ۲۴ ساعت به یکباره هزینه های صدور پروانه ساختمانی افزایش می یابد معنی آن این است که کمر به گرانی مسکن بسته شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان در پاسخ به این پرسش که ساخت ۱۸۰ هزار مسکن در تهران توسط شهرداری را چگونه ارزیابی می کنید، گفت: اطلاعات و گزارش ها از استان های مختلف حاکی از این است که شرایط سخت و پیچیده ای در حوزه اخذ مجوزهای ساخت و ساز در شهرداری ها وجود دارد و این یک تهدید جدی برای سال آینده برای بازار مسکن است که می تواند عرضه مسکن را کاهش و قیمت ها را دچار تغییرات کند.
پورحاجت ادامه داد: شاید این اقدامات و امضای تفاهمنامه ها خوب و مفید باشد اما اقداماتی که شهرداریها و شوراهای شهر در حال برنامه ریزی برای عوارض برای سال آینده هستند، شرایط را برای ساخت و ساز و رونق تولید سخت می‌کند. افزایش هزینه‌های صدور پروانه در سراسر کشور به طور متوسط با وضع موجود، به صورت حداقلی دو برابر می شود و این موضوع به صورت زنجیروار به بازار مسکن منتقل خواهد شد.
در خوشبینانه ترین حالت ساخت مسکن در سال به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی می رسد پس اگر می خواهیم به تقاضای مسکن پاسخ دهیم باید موانع ساخت و ساز را برطرف کنیم.
این موانع ساخت و ساز در حالی همچنان بر سر جای خود قرار دارد که عوارض و نرخ پروانه ساختمانی افزایش چند برابری دارد و گویا هنوز کسی صدای انبوه سازان و بخش خصوصی را مبنی بر اینکه باید موانع تولید مسکن از پیش روی بخش خصوصی و سازندگان برداشته شود.
سیدمحمد مرتضوی عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان نیز با بیان اینکه افزایش عوارض آن هم چند برابر تورمی که توسط دولت اعلام شده تأثیر معکوس بر روند تولید و تشویق سرمایه گذار برای ورود به عرصه ساخت و ساز خواهد داشت به خبرنگار بازار گفت: وقتی از یک سوی قانون جهش تولید مسکن تصویب می شود و از سوی دیگر عوارض پروانه ساختمانی افزایش می یابد در حقیقت قوانین مجلس را خنثی می کند. این اقدامات در کنار سایر موانع تولید آن هم در چنین شرایطی که تورم هر روز هزینه های تولید را بالا می برد سرمایه گذاران رغبت و تمایل کمتری برای حضور در ساخت و ساز از خود نشان می دهند.
متاسفانه عقب ماندگی تولید از تقاضا این تعادل را سالهاست که بر هم زده است و حتی وقتی که بازار مسکن در رکود قرار دارد هم مسکن و هم اجاره بها افزایش می یابد
او با اشاره به اینکه شهرداریها می‌تواند با توجه به تورم سالیانه و برای جبران هزینه‌های خود عوارض را متناسب با تورم و اندکی افزایش دهند ادامه داد: به خوبی مشخص است که در حال حاضر در رکود قرار داریم و این در حالیست که رکود تورمی در بازار مسکن را نیز شاهد هستیم. چاره ای جز تولید مسکن و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا هستیم. اما متاسفانه عقب ماندگی تولید از تقاضا این تعادل را سالهاست که بر هم زده است و حتی وقتی که بازار مسکن در رکود قرار دارد هم مسکن و هم اجاره بها افزایش می یابد.
به نظر می رسد از یک سو طولانی شدن زمان صدور پروانه ساختمانی که گفته می شود حداقل شش ماه است از یک سو و افزایش عوارض ساختمانی از سوی دیگر می تواند مشکلات ساخت و ساز و تولید مسکن را و عدم تعادل میان عرضه و تقاضا را بیش از پیش نمایان و گسترش دهد. شهرداری باید برای افزایش عوارض و مشکلات تولیدکنندگان فکر اساسی کند و به نظر می رسد مجلسی ها باید در خصوص عوارض پروانه های ساختمانی نیز برنامه مشخص و مدونی در پیش بگیرند و همانطور که قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرده اند از قوانین و بخشنامه های ضد تولید مسکن جلوگیری کنند.
نظر شما