به گزارش بازار «علیرضا حیدری» در رادیو اقتصاد افزود: سال ۹۷ که برای مزد کارگران در سال ۹۸ تصمیم گیری می شد کسی نمی دانست تورم سال ۹۸ به چه میزان است ولی ۳۶,۵ درصد مزد افزایش یافت در حالی تورمی که در انتهای سال ۹۷ محقق شد ۳۱.۲ درصد بود.
وی اظهارداشت: جدا از این مزایایی جانبی مزد هم افزایش پیدا کرد ولی امسال در تعیین مزد کارگران چنین اتفاق نیفتاده است.
عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در خصوص مصوبه افزایش ۲۱ درصدی دستمزد کارگران برای سال ۹۹ در شورایعالی کار گفت: کارگروه تخصصی دستمزد هشت جلسه با حضور شرکای اجتماعی یعنی جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار و بالای ۳۰ تا ۳۵ ساعت کار کارشناسی انجام داده است.
وی به رادیو اقتصاد افزود: این کارگروه زیر مجموعه شورایعالی کار است.
حیدری بیان داشت: شرکای اجتماعی در جلسات مزبور به این نتیجه رسیدند که بند دو ماده ۴۱ قانون کار را همانند چند سال گذشته ارزیابی کنند.
وی ادامه داد: پس از بحث و گفتگوی فراوان کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت هزینه سبد معیشت جامعه کارگری را به مبلغ چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان مشخص کرد.
عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مقرر شد این عدد به عنوان مبنای کار باشد تا در شورایعالی کار راجع به دستمزد کارگران بحث و تبادل نظر شود.
وی افزود: جامعه کارگری با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و شیوع بحران کرونا از رسیدن به این عدد صرفنظر کرد اما گفت اگر بخواهید کارگران را به آخر سال ۹۷ و ابتدای سال ۹۸ ببرید چه باید کرد؟
حیدری اظهارداشت: سبد معیشت کارگران درآن سال سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شده بود حال تفاوت این دو عدد به عنوان تفاوت ایجادی سبد هزینه معیشت روی مزد دریافتی کارگران کشیده شودتا آنان برسند به نقطه ای که آنجا بودند قرار نیست کارگران پس رفت کنند پیشرفت نمی خواهند.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق مجلس شوای اسلامی یا شورای نگهبان توافقی با دولت انجام داده مبنی بر اینکه هیچ کارمندی در سال ۹۹ کمتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان (دریافتی خالص) دریافتی نداشته باشد.
عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در حال حاضر همه کارگران دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق نمی گیرند.
وی افزود: سابقه تاریخی افزایش مزد امسال وجود ندارد بلکه مزد مورد تصویب شورایعالی کار کمتر از نرخ تورم اعلامی است.
حیدری در ادامه یادآورشد: نرخ تورم کشور از سوی بانک مرکزی ۴۱,۲ درصد و مرکز آمار ایران ۳۵ درصد اعلام شده است.
«سعید لیلاز» کارشنارس اقتصادی نیز در برنامه امشب گفت: اگر بخواهیم بطور مطلق یا در خلاء صحبت یا تصمیم بگیریم تمامی حق را به جامعه کارگری ایران خواهم داد برای اینکه نه فقط در سال ۹۸ بلکه بطورکلی یک بدهی ۲۰ ساله به طبقه کارگری ایران وجود دارد.
وی افزود: واقع امر اینکه در ۲۰ سال گذشته قدرت خرید طبقه کارگری در برخی از سال ها خیلی شدید و در بعضی سال ها کمتر نزول و افول کرده به گونه ای که اکنون قدرت خرید کارگران کشور کمتر از سال سال ۸۶ و ۸۷ است.
این کارشناس اقتصادی گفت: بطورکلی در دولت روحانی با همه اصلاحات که در شش سال گذشته صورت گرفته تازه قدرت خرید کارگران ایران به سال ۸۹ رسیده به سبب سقوط آزادی که در سال های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ این قدرت خرید داشته است.
وی افزود: اگر بخواهید مر قانون را نگاه کنید یا بخواهید به شرایط مطلق نگاه کنید پیداست که سبد معیشتی کارگران اوضاع وخیمی دارد اما اگر بخواهید بطور نسبی به مسئله نگاه کنید قضیه متفاوت می شود.
لیلاز تصریح کرد: اگر نرخ رشد اقتصادی سال ۹۸ کشور منفی هفت یا هشت درصد بوده را در نظر نگیرید من کاملا موافق فرمایشات «علیرضا حیدری» عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خواهم بود.
وی گفت: طرفدار طبقه کارگری ایران است برای اینکه مقداری که به قدرت خرید کارگران اضافه می شود آنان برخلاف سرمایه داران پولی که صبح می گیرد غروب تبدیل به خرید می کند و این در اقتصاد رونق ایجاد می کند حتی به لحاظ اقتصاد کاپیتالیستی نیز مصلحت کشور ایجاب می کند که حداقل دستمزد کارگران از یک عددی پائین تر نیاید.
این کارشناس اقتصادی افزود: ناگفته نماند در سال های ۹۷ و ۹۸ کیک اقتصاد ایران ۱۲ درصد کوچک تر شده در این حالت اگر کارگران کمتر از ۱۲ درصد قدرت خریدشان کم شود معنا و مفهومش این که با وجود اینکه فقیر تر شدند ولی سهم شان از کیک اقتصاد افزایش پیدا کرده است.
«حسینعلی حاجی دلیگانی» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه ضمن طرح سئوالی مبنی بر اینکه مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۹ براساس قانون درست بوده یا نه گفت: ماده ۴۱ قانون کار بیان می کند بر اساس دو شاخص یکی میزان تورم بر اساس آنچه که در کشور از سوی نهاد مسئول - مرکز آمار ایران - اعلام می شود و دیگری بر اساس حداقل سبد معیشت خانوار کارگری باید دستمزد کارگران تعین شود.
وی افزود: عددی که برای دستمزد کارگران برای سال ۹۹ در شورایعالی کار تعیین شده یعنی یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۲۴۷ تومان هیچ یک از این دو شاخص در آن رعایت نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس دهم ضمن اشاره به ساختار شورایعالی کار نیز گفت: بر اساس قانون وزیر کار رئیس این شوراست و بایستی بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و دو عضو دیگر شورا به نوعی میانداری کند یعنی بتواند شورا را به سمتی ببرد که در نهایت به یک اجماع یا خروجی مورد قبول همه منتهی شود.
وی افزود: دو نفری که از سوی دولت برای عضویت در این شورا انتخاب می شوند طبق قانون باید افرادی باشند شناخت و جهت گیری اجتماعی نسبت به موضوع تعیین دستمزد کارگران داشته باشند.
حاجی دلیگانی بیان داشت: این دو نفر غیر از وزیر کار یکی وزیر صنعت، معدن و تجارت و دیگر وزیر اقتصاد است که متاسفانه از جهت اجتماعی به موضوع نگاه نمی کنند.
وی یادآورشد: وزیر صمت از جهت تولیدی و وزیر اقتصاد از جایگاه اقتصادی به موضوع نگاه می کند حال وقتی شورایعالی کار چنین ترکیبی دارد خروجی مصوبات و تصمیمات شورا از این بهتر نمی شود.
نظر شما