به گزارش بازار، حسین سلاح ورزی رئیس کانون عالی کارفرمایی درباره تعیین کف دستمزد کارگران افزود: در این که وضع معیشت بخش عمده افراد جامعه به خصوص افرادی که مزد بگیر ثابت هستند در سال‌های اخیر به واسطه تورم، روز به روز سخت‌تر شده است هیچ شکی نیست.
وی ادامه داد: هر سال بر اساس ماده ۴۱ قانون کار در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، نمایندگان بخش کارفرمایان و کارگری می‌باشد باهم مذاکره می‌کنند و سعی می‌شود با لحاظ همه موضوعات به یک توافقی درباره تعیین مزد برای سال بعد برسند.
سلاح ورزی گفت: هنوز هیچ برنامه‌ای قطعی نشده است البته بانک مرکزی تورم را اعلام کرده است، اعداد مختلفی به عنوان سبد معیشت هم اعلام شده است، ولی هنوز توافقی صورت نگرفته است.
وی خاطرنشان کرد: آن چه که مسلم است اهمیت نیروی کار به عنوان رکن اصلی تولید و اقتصاد کشور و همچنین توجهی که کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌ها به این موضوع دارند موجب می‌شود امسال به دلیل شرایط سخت تورمی و کاهش جدی قدرت خرید افراد جامعه به خصوص نیروی کار، بایستی فکر اساسی برای نیروی کار شود.
رئیس کانون عالی کارفرمایی گفت: اختلاف نظری که وجود دارد برای مبانی محاسبه برای یک خانوار ۳/۳ دهم نفری به عنوان سبد معیشت است که مقداری این استاندارد در سازمان تأمین اجتماعی متفاوت است یعنی در محاسبه برای خانوار ۲/۷ دهم نفری مورد محاسبه قرار می‌گیرد.
سلاح ورزی افزود: بر اساس قانون کار، بایستی مزد بر اساس جغرافیا و برای صنایع مختلف متفاوت باشد که مغفول مانده است و حتماً باید این اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به این که برخی صاحبان بنگاه‌ها امسال افزایش مزد بیش از مصوب داشتند ادامه داد: در این روزهایی که موضوع تعیین نرخ مزد وجود دارد بسیاری از صاحبان بنگاه‌ها درخواست انعطاف بیشتر جامعه کارفرمایی برای افزایش مزد را داشتند، اما باید چند نکته هم در نظر بگیریم همه بنگاه‌های ما واحد صنعتی بزرگ نیستند، چون ما در اقتصادی زندگی می‌کنیم که بیش از ۵۰ درصد آن بخش خدمات است و تقریباً ۳۲ درصد بخش صنعت می‌باشد بنابراین حدود ۹۲ درصد نیروی کار در بنگاه‌های متوسط و کوچک مشغول کار هستند.
سلاح ورزی گفت: صنایع بزرگتر قابلیت افزایش بیشتر مزد را دارند و بسیاری از صنایع کوچک این شرایط را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: همیشه توافقی که جامعه کارگری و دولت داشتند منجر به مزد می‌شد و امسال هم احتمالاً همین شرایط باشد، اما باید همه موارد ماده ۴۱ را ببینیم.
رئیس کانون عالی کارفرمایی تصریح کرد: دولت و جامعه کارگری قبول کنند که در صورتجلسه شورای عالی کار این بند بیاید که از سال آینده تعیین مزد به صورت منطقه‌ای و برای صنایع مختلف باشد این قول را می‌دهم هر توافقی که بخش کارگری و دولت امسال باهم داشته باشند مخالفت نداشته باشیم.
سلاح ورزی گفت: الآن در کشور حدود هفت تا هشت میلیون شغل غیررسمی داریم.
وی افزود: در اقتصادی که به دلیل حکمرانی بد اقتصادی، بی انضباطی مالی و کسری بودجه بزرگ با پدیده تورم‌های بزرگ مواجه هستیم و از سمت دیگر دولت با مداخله قیمتی و قیمت گذاری در
بازارها دخالت می‌کند عملاً نتیجه این حکمرانی بد اقتصادی را می‌خواهیم از طریق مدیران بنگاه‌ها و کارفرمایان جبران کنیم.
سلاح ورزی ادامه داد: معتقدیم مهمترین مشکل فعلی؛ پایین بودن کارایی بازار نیروی کار در ایران است، اگر امسال این توافق شود که از سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد منطقه‌ای را برای صنایع مختلف پیاده سازی کنیم و از سمت دیگر هم موضوع بهره وری نیروی کار را در نظر بگیریم، هر توافقی که نمایندگان کارگری و دولت داشته باشند با آن مخالفتی نخواهیم داشت.
نظر شما