فناوری و نوآوری ۲ بال توسعه و تحول در بنگاه‌های اقتصادی است

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، رئیس مجمع عالی کارآفرینان گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی دهه ۹۰ فرصت‌های اقتصادی ایران به دلیل فقدان یک برنامه جامع در توسعه اقتصادی کشور از دست رفته است. بر اساس آمار مراجع رسمی در این دهه میانگین رشد اقتصادی ایران صفر درصد و میانگین تورم آن ۲۴ درصد بوده است.

امین شاکری در نشست تخصصی بررسی راهبردهای توسعه صنعتی کشور افزود: متأسفانه در این دهه نابرابری و شکاف طبقاتی افزایش یافت و طوری که ضریب جینی از ۳۶ به بیش از ۴۱ درصد در پایان دهه ۹۰ رسید. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که بار تورمی دهه ۹۰ کاملاً بر دهک‌های کم درامد جامعه اثر گذاشته و فقر گسترش پیدا کرده است.

عضو هیات مدیره سازمان ملی کارآفرینی ایران با بیان اینکه موتور رشد اقتصادی، تشکیل سرمایه است، اظهار کرد: موتور رشد سرمایه‌گذاری در کشور در دهه ۹۰ خاموش بوده و طبق ارزیابی‌ها تشکیل سرمایه ثابت در این دهه با افت محسوس روبه‌رو شده است. در این دهه میانگین رشد انباشت سرمایه منفی ۵ درصد شد. برای اولین بار از سال ۳۸ تاکنون، رشد هزینه‌های جبران استهلاک از رشد سرمایه‌گذاری از سال ۹۷ به بعد پیشی گرفته است که این موضوع زنگ هشدار برای اقتصاد کشور است.

وی ادامه داد: از این منظر که زیرساخت‌های کشور از سال ۹۷ شروع به فرسوده شدن کرده است. در دهه ۹۰ عدم التزام به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در سال ۹۲ از سوی مقام معظم رهبری به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ شد و همچنین بیانیه گام دوم انقلاب منجر به عقب‌گرد اقتصاد کشور گردید و اثری از رشد و توسعه در اقتصاد مشاهده نشد. درصورتی‌که در این دهه می‌توانستیم با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران، روابط اقتصادی خود را با شرکای تجاری به‌ویژه همسایگان کشور گسترش دهیم و با افزایش صادرات غیرنفتی و انتقال فناوری و اکتساب آن زمینه رشد اقتصادی، افزایش تاب‌آوری، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و خنثی‌سازی تحریم‌ها را فراهم کنیم.

شاکری تصریح مرد: برای تحقق منویات رهبری باید ثبات اقتصاد کلان و تسهیل فضای کسب‌وکار را محقق کنیم. اکنون اگر نتوانیم اصلاحات جدی در نظام حکمرانی اقتصادی را انجام دهیم در دهه پیش رو کشور با چالش‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. چالش‌هایی نظیر، تورم و رکود اقتصادی، نظام بودجه‌ریزی، صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی نظام بانکی، عدم سرمایه‌گذاری مولد توسط دولت و بخش خصوصی، چالش آب و تغییرات محیط زیستی، بحران جمیعت مسائل مهمی است که می‌بایست به آنها رسیدگی شود تا به یک بحران تبدیل نشوند.

وی در ادامه گفت: دامنه فراگیر تحریم، کمبود سرمایه در گردش و بالا رفتن هزینه‌های تولید و وجود مقررات و قوانین مخل کسب‌وکار، موجب فشار مضاعف به بخش صنعت و تولید کشور که پیشران توسعه اقتصادی کشور هستند، شده است. از طرف دیگر، گره زدن اقتصاد کشور به موضوع برجام و رفع تحریم‌ها و شرطی شدن اقتصاد، موجب شد که به بسیاری از ظرفیت‌های موجود در بخش تولید توجه ویژه‌ای نگردد و عملاً رونق و جهش تولید و توسعه کارآفرینی، تحقق پیدا نکند.

وی با تأکید بر ایجاد ثبات و تعادل در نظام اقتصادی اظهار کرد: نظام‌های اقتصادی به دلایل متعددی ممکن است از حالت تعادل خارج شده و دچار بحران شوند. بدون شک تغییر ساختار، فرآیندی تکاملی و درازمدت است. ثبات اقتصادی و روند مطلوب رشد، تأثیر مهمی بر تصمیمات سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها دارد. بهبود چشم‌انداز اقتصادی تمایل سرمایه‌گذاران را برای ایجاد کسب‌وکارهای جدید به‌منظور تأمین تقاضای آتی افزایش می‌دهد و در شرایط بالعکس، یعنی بروز رکود اقتصادی، باعث عقب‌گرد سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها از سرمایه‌گذاری می‌شود.

عضو هیات مدیره سازمان ملی کارآفرینی ایران با اشاره به اینکه سطح سرمایه‌گذاری، تابعی از تغییرات رشد اقتصادی است، گفت: سطح سرمایه‌گذاری به میزان اطمینان کسب‌وکارها، سهولت دسترسی به منابع مالی، واقعی بودن نرخ‌های کلیدی (نرخ سود، نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی)، پیشرفت تکنولوژیکی و قوانین و مقررات دولت در حوزه سرمایه‌گذاری و تجارت، سهولت ورود و خروج از بازار و رقابتی بودن بازارها به‌ویژه بازار محصول، بستگی دارد. بر این اساس، سرمایه‌گذاری و تدوین راهبردهای توسعه صنعتی لازمه توسعه اقتصادی است.

رئیس مجمع عالی کارآفرینان خاطر نشان کرد: امروزه بیشتر نظریه‌های مدرن اقتصادی بر ارتقای نوآوری و توسعه فناوری به‌ویژه در بخش صنعت تأکید دارند. ازاین‌رو کشورهای توسعه‌یافته اقداماتی نظیر سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ایده‌های فناورانه و نوآورانه مبتنی بر نیاز صنعت، ‌ تعامل و ارتباط مستمر با زیست‌بوم نوآوری‌ و همکاری میان‌شرکتی به‌منظور انتقال و اکتساب فناوری را انجام می‌دهند. در حقیقت فناوری و نوآوری مؤلفه‌های توسعه و تحول در بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی هستند یا به عبارتی بهتر بقای کسب‌وکارها نیازمند توجه مستمر به موضوع فناوری و نوآوری است.

وی ادامه داد: کشورهای توسعه‌یافته متعددی را می‌توان یافت که با تولید و صادرات محصولات فناورانه در رده قدرت‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند. به‌طورکلی فناوری‌ موجب ارتقای بهره‌وری و بهینه‌سازی منابع در صنایع و افزایش توان رقابتی تولید می‌گردد به همین دلیل یکی از رویکردهای شرکت‌های بزرگ صنعتی در دنیا، راه‌اندازی و ایجاد مراکز تحقیقات و نوآوری به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت متخصصان و پژوهشگران و صاحبان طرح و ایده در راستای توسعه کمی و کیفی است.

شاکری ادامه داد: ایران در شاخص جهانی نوآوری از بین ۱۲۰ کشور دارای رتبه ۷۵ و بعد از کشور هند است. شاخص مهم دیگر سهم هزینه‌کرد تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی است که از ۰.۴۲ درصد به ۰.۸۳ درصد و تعداد محققان به بیش از دو برابر (از ۹۱ هزار نفر به ۱۸۴ هزار نفر) افزایش یافته که تا حدودی قابل‌قبول به نظر می‌رسد، اما با واقعیت‌های کشور و هدف‌گذاری اسناد بالادستی در سیاست‌های کلی علم و فناوری و نقشه جامع علمی کشور برای دست‌یابی به سهم چهار درصدی تحقیق و توسعه، فاصله معناداری دارد.

وی همچنین با اشاره به‌ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه اقتصادی کشور گفت: یکی از عوامل کلیدی توسعه‌یافتگی، سرمایه‌گذاری است که موجب رشد اقتصادی، افزایش درآمد سرانه و اشتغال داشته باشد؛ اما باید زیرساخت‌های آن را فراهم کرد.

وی معتقد است: مهم‌ترین الزامات تقویت سرمایه‌گذاری مواردی نظیر «تقویت ثبات اقتصادی و چشم‌انداز رشد»، «تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از طریق رقابتی کردن بازارها»، «دیپلماسی اقتصادی فعال»، «تقویت برون‌گرایی اقتصاد»، «تغییر رویکردهای سیاستی در حوزه سرمایه‌گذاری مبتنی بر منابع پایدار»، «رفع موانع و محدودیت‌های محیط کسب‌وکار»، «تسهیل شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مولد مبتنی بر فناوری‌های نوین»، «انجام اصلاحات ساختاری در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری» و «به حداقل‌رسانی تصدی‌گری دولت در اقتصاد» را در برمی‌گیرد و برای تحقق توسعه و رشد اقتصادی باید به آنها توجه شود.