بازار؛ گروه کشاورزی: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی با حواشی بسیاری همراه بوده است و اگرچه در لایجه بودجه ۱۴۰۱ حذف شد اما پس از آن در کمسیون تلفیق مجلس مجددا پایدار شد و ۹ میلیارد دلار برای آن تعیین گردید. با این وجود باز هم روز گذشته صحبت از حذف آن به میان آمد و اینگونه به نظر می رسد که تصمیم دولت برای این اقدام جدی شده است. اگرچه بسیاری معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جهش یکباره قیمت ها و نابسامانی بازار را به همراه خواهد داشت اما برخی نیز اعتقاد دارند تغییرات ناشی از این اقدام مقطعی است و سریعا بازار به حالت عادی باز خواهد گشت. «محمد غیبی» یکی از فعالان صنعت دامداری معتقد است: برای حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد هزینه و مشکل راهکارهایی وجود دارد.
از حدود ۲ ماه پیش تمام اقلام و نهاده دولتی در بازار کمیاب شد و اعلام کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار است به صنعت دامداری تخصیص داده نشود
با اعلام خبر حذف ارز دولتی، نهاده در بازار کمیاب شد
غیبی در ابتدا در خصوص وضعیت صنعت دامداری و شرایط تخصیص نهاده ها به خبرنگار بازار می گوید: همانطور که می دانید تولید بالای شیر برای دامدار بسیار مهم است و طی سالهای گذشته که نهاده به ما داده می شد می توانستیم تولید مناسبی داشته باشیم اما از حدود ۲ ماه پیش تمام اقلام و نهاده دولتی در بازار کمیاب شد و اعلام کردند که ارز ۴۲۰۰ قرار است به صنعت دامداری تخصیص داده نشود. لذا بتدریج کار به جایی کشید که جنس در بازار به ندرت و با قیمت بسیار بالا یافت می شد به طوری که جو در بازار به قیمت ۹هزار و ۷۰۰ رسید در حالی که قیمت دولتی آن هزار و ۹۵۰ بود. قیمت ذرت نیز به حدود ۹ هزار تومان رسید.
او می افزاید: به عنوان مثال برای سهمیه دی ماه به ازای هر راس دام مقدار ۸۰کیلوگرم ذرت در نظر گرفته شده که قیمت تمام شده با احتساب هزینه های حمل، برای دامدار حدود ۲۸۰۰ تومان می شود؛ یعنی کیلویی ۶ هزار تومان با قیمت بازار آزاد تفاوت دارد و این هزینه ای است که توسط ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین شده است.
غیبی خاطر نشان می کند: فرایند تخصیص نهاده هم روند سختی دارد و مشخص نیست چه مدت بعد از واریز وجه، نهاده به دست دامدار برسد به طوری که حتی این مدت ممکن است بیش از ۲ ماه و نیم طول بکشد. بنابراین پول دامدار در حساب مسئول و متولی امر می ماند.
دولت اعلام کرده در مقابل حذف نهاده «دامدار کارت» اعطا می کنیم در حالی که دامدار کارت از نگاه بنده یک فاجعه است و دامدار را تبدیل به یک بدهکار می کند
دامدار کارت، دامدار را تبدیل به بدهکار می سازد
او می افزاید: دولت اعلام کرده در مقابل حذف نهاده «دامدار کارت» اعطا می کنیم در حالی که دامدار کارت از نگاه بنده یک فاجعه است و دامدار را تبدیل به یک بدهکار می کند. در شهرستان ها تنها به دامداران کوچک و خرد تعلق گرفته و به دامداران صنعتی دامدار کارت داده نشده و شایان ذکر است که مبلغ در نظر گرفته شده در کارت نیز ناچیز بوده و کفاف امورات یک دامداری را نمی دهد بنابراین با حذف نهاده، دامداران محکوم به نابودی هستند. پس به جای دادن دامدار کارت می توانند از راهکارهای دیگری استفاده کنند.
این فعال صنعت دامداری اظهار می دارد: مساله اینجا است که در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نگرانی افزایش قیمت ها وجود دارد اما به نظر بنده این اتفاق نخواهد افتاد چون بحث عرضه و تقاضا است. هنگامی که قیمت تمام شده محصولات یک دامداری شامل شیر و گوشت به علت گرانی خوراک بالا برود دامدار دچار ضرر و زیان هنگفتی می شود و به ناچار مجبور به حذف دام مولد و در نهایت تعطیلی دامداری خود خواهد شد. در نتیجه چون دامداران زیادی نسبت به این کار اقدام می کنند ترافیک کشتار دام مولد در پشت کشتارگاه ایجاد می شود که این میزان عرضه دام از میزان مصرف مردم بیشتر است و این باعث می شود که قیمت گوشت افزایش پیدا نکند.
او می گوید: از روزی که کنستانتره از کیلویی ۶هزار تومان به ۱۰ هزار تومان رسید یعنی افزایشی ۶۰ درصدی را تجربه کرد، قیمت شیر و گوشت به دلیل بحث عرضه و تقاضا تغییری نکرده است. از سوی دیگر ما حدود ۷ ماه است شیر را به نرخ ۶هزار و ۹۵۰ تومان می فروشیم و گوشت «گوساله نر زنده» از کیلویی ۵۰ تا ۵۳ هزار تومان تغییری نکرده است. در حالی که اگر قرار بود متناسب با افزایش قیمت نهاده ها بالا برود باید الان به نرخ ۷۰ هزار تومان می رسید. او ادامه می دهد: نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که قیمت تمام شده شیر برای دامدار هم اکنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت فروش ۶ هزار ۹۵۰ تومان است و قیمت تمام شده دام زنده برای هر کیلو بیش از ۷۰ هزار تومان بوده که هم اکنون قیمت بازار حدود ۵۲ هزار تومان می باشد.
غیبی تصریح می کند: دلیل این امر این است که من دامدار تنها دو راه دارم یا باید ادامه بدهم و ضرر کنم یا باید کار را تعطیل کنم تا ضرر هم ندهم. بنابراین همه فعالان این صنعت در صورتی که حذف ارز صورت بگیرد حداقل ۵ ماه مقاومت می کنند و سعی می کنند حرفه خود را حفظ کنند اما پس از آن آنهایی که نمی توانند کار را جمع می کنند. در نتیجه یک ترافیک از کشتار دام مولد پشت کشتارگاه ایجاد می شود پس نسبت عرضه به تقاضا افزایش می یابد.
او ادامه می دهد: در این حالت دلال و قصاب نیاز به دام مازاد ندارد و لذا حداقل ۷۰ درصد از دام های ارائه شده به بازار و کشتارگاه به دامداری بازگردانده می شود تا روزهای بعد مجددا برای کشتار ارسال شوند. به این ترتیب تا خرداد آینده نیز این ترافیک دامها پشت کشتارگاه ها را خواهیم داشت، بنابراین قیمت گوشت بالا نمی رود.
خرید و فروش جو و ذرت خارجی در بازار خلاف است چون ارزی برای آن تعریف نشده که بتوانند آزاد وارد کنند اما هر میزان ذرت اوکراین و برزیل یا جوی روس بخواهید در بازار هست؛ اینها رانتی است که در این صنعت وجود دارد
یارانه باید به حلقه آخر تولید داده شود تا رانتی ایجاد نشود
غیبی خاطر نشان می کند: همانطور که می دانید در زمان ریاست جمهوری دوره نهم ارز ترجیحی وجود نداشت و یارانه به حلقه آخر یعنی دامدار داده می شد.
او می گوید: مساله اینجا است که الان خرید و فروش جو و ذرت خارجی در بازار خلاف است چون ارزی برای آن تعریف نشده است که بتوانند آزاد وارد بازار کنند اما هر میزان ذرت اوکراین و برزیل یا جوی روس بخواهید در بازار قابل تامین است. اینها رانتی است که در این صنعت وجود دارد.
این فعال صنعت دامداری در خصوص راهکار حذف بدون درد ارز ۴۲۰۰ تومانی می گوید: به نظر بنده اگر این یارانه را به حلقه آخر که دامدار است بدهند و بگویند به عنوان مثال به ازای هر میزان شیری که ماهانه تولیدی می کند و تاییدیه آن توسط کارخانه شیر تصویب می شود یارانه می دهیم، من دامدار هم به کارخانه اجازه نخواهم داد حتی به اندازه یک کیلوگرم شیر تولیدی مرا کمتر اعلام کند.
با ارائه یارانه بر اساس میزان شیر تولیدی هم مقدار واقعی تولید شیر کشور بدست خواهد آمد و هم فرایند خودکنترلی کارخانجات توسط دامدار ایجاد خواهد شد
صدور فاکتورهای رسمی و غیر رسمی کارخانجات لبنی برای دامداران
او می افزاید: مساله دیگری که وجود دارد این است که در بحث خرید اکثر محصولات کشاورزی و دامی از طرف کارخانجات برای فرار مالیاتی دو فاکتور رسمی و غیررسمی صادر می گردد. بنابراین اگر تخصیص یارانه بر اساس فاکتور ارائه شده از کارخانجات باشد متضرر فقط کشاورز یا دامدار خواهد بود. پس با ارائه یارانه بر اساس میزان شیر تولیدی هم مقدار واقعی تولید شیر کشور بدست خواهد آمد و هم فرایند خودکنترلی کارخانجات توسط دامدار ایجاد خواهد شد.
غیبی ادامه می دهد: از سوی دیگر وقتی نهاده دولتی به دامدار می دهند یکسری مشکلات ایجاد می شود از جمله اینکه چندی پیش مطلع شدیم که ذرت آفت زده و آلوده که در انبارهای بندر مانده بود را بتدریج همراه ذرت های سالم به دامداری ها ارسال کردند، در حالی که اعلام شده بود که این ذرت ها معدوم شده است. بنابراین وقتی ارز۴۲۰۰ تومانی واردات این نهاده ها برداشته شود وارد کننده در پی ارائه محصول با کیفیت بالا می گردد و بهترین را وارد می کند چون می داند که دامدار دنبال بهترین جنس می گردد.
نظر شما