برگزاری نشستی مشترک با بانک‌های دولتی و خصوصی به منظور بررسی تسهیلات بانکی ۱۴۰۱

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در حاشیه نشست علنی امروز (سه شنبه، سوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی درباره توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از تکلیف مالایطاق به بانک‌ها، گفت: مطابق هرسال تسهیلاتی به صورت قرض الحسنه و عادی در بودجه پیش بینی می‌شود که امسال نیز دولت به عنوان تعهدات مربوط به تکالیف نظام بانکی تسهیلاتی در بخش قرض الحسنه و غیر قرض الحسنه در نظر گرفت که این عدد در بودجه سال ۱۴۰۱ حدود ۶۰۰ همت بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: مصوبات کمیسیون تلفیق به دلیل موضوعات مختلف و مشکلات موجود و جاری کشور منجر به افزایش سقف مذکور شد و این عدد رشد قابل توجهی داشته و به بیش از ۱۱۰۰ همت افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: از آنجا که این موضوع شرایط خاصی برای نظام بانکی ایجاد می کرد رئیس کل بانک مرکزی نامه ای خطاب به مقام معظم رهبری تدوین کرد. اواخر بهمن ماه رئیس کل بانک مرکزی نامه مذکور را ارسال کرد و در آن درباره وضعیت تسهیلات نظام بانکی توضیحاتی ارائه داد، همچنین مصوبات کمیسیون تلفیق را مدنظر قرار داد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که این تسهیلات شرایط خاصی را به نظام بانکی تحمیل کرده و موجب افزایش ناترازی، پایه پولی و آثار تورمی در نظام اقتصادی می شود. وی همچنین در این نامه درخواست کرده که در مجلس این موضوع مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه مذکور یادداشتی را مطرح می کنند به این مضمون که هشدارهای بانک مرکزی درباره افزایش سقف تکالیف نظام بانکی مدنظر قرار گیرد.

پورابراهیمی افزود: در مجلس این یاداشت برای کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ ارجاع شده تا گزارش کارشناسی درباره موضوعات مذکور انجام و پیشنهادات مربوط به رفع دغدغه رئیس بانک مرکزی احصاء شود.

وی با بیان اینکه با هماهنگی هایی که انجام شده مقرر است بندهای مرتبط افزایش سقف تکالیف مازاد بر لایحه بودجه مراعا بماند و جمع بندی این موضوع در قالب کارگروه مشترکی انجام شود، ادامه داد: همچنین راهکارهای تعدیلی این موضوع احصاء شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: در کمیسیون اقتصادی پیشنهاد شده که در حکمی جامع رابطه مشخصی بین وضعیت منابع و مصارف در نظام بانکی براساس واقعیت های موجود مشخص شود تا از یک سو فشاری مضاعف به نظام بانکی به دلیل عدم ایفای تعهدات، افزایش ناترازی ایجاد نشود. از سوی دیگر از ظرفیت نظام بانکی برای موارد مورد نیاز استفاده شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: موضوع مسکن که سال گذشته قوانین مربوط به تامین مالی آن در قانون جهش تولید مسکن تصویب شد یکی از موضوعات مذکور است. تامین مالی برای اجرای پروژه های مسکن از سال ۱۴۰۱ آغاز می شود بنابراین تکالیف بخش مسکن در سال آینده به قوت خود باقی است. همچنین تکالیف مربوط به فعالیت واحدهای تولیدی، تسهیلات قرض الحسنه در بخش ازدواج و ودیعه مسکن و اشتغال نیز از جمله این موارد است.

وی اضافه کرد: با موضوعی که مقام معظم رهبری به مجلس ارجاع دادند و بر رعایت دغدغه بانک مرکزی و عدم ایجاد تکالیفی که امکان اجرایی شدن ندارد تاکید کردند مقرر است نشست مشترکی با مجموعه سندیکای بانک های دولتی و خصوصی با حضور رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد برگزار و جمع بندی لازم براساس اعداد واقعی احصاء شود تا به هر میزانی که امکان ارائه تسهیلات در کشور وجود دارد تکالیف بودجه تنظیم شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: با این امر تامین مالی نیازهای جامعه در بخش خرد و کلان محقق می شود و از سوی دیگر شاهد پیامدهای نامطلوب از طریق تامین مالی غیرمتعارف که منجر به اضافه برداشت و افزایش های پولی شده نمی شویم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: به استناد دستور مقام معظم رهبری مجلس به این موضوع ورود کرده که امیدواریم ظرف چند روز آینده جمع بندی مربوطه ارائه شود.