۳ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۸
 اولویت کمیسیون کشاورزی مجلس تنظیم بازار عید است| کاهش ۲۰ درصدی تولید برنج قیمت ها را بالا برد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو با بازار؛

اولویت کمیسیون کشاورزی مجلس تنظیم بازار عید است| کاهش ۲۰ درصدی تولید برنج قیمت ها را بالا برد

اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تفویض کامل اختیارات و تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی میگوید: اولویت ما تنظیم بازار شب عید است و پیگیر هستیم وزارتخانه عملکرد درستی در این مورد داشته باشد.

بازار؛ گروه کشاورزی: بازار شب عید همواره با حواشی بسیاری همراه است و غالبا نابسامانی هایی به طور خاص در مورد چند کالا از جمله میوه و مرغ مشاهده می شود. تا پیش از این بحث تنظیم بازار در حوزه اختیارات وزارت صمت بود و امسال برای اولین بار بر اساس قانون تمرکز وظایف صد درصد وظایف از مزرعه تا سفره مردم دست وزارت جهاد کشاورزی است و به طور کامل به این وزارتخانه واگذار شده است.

پرویز اوسطی عضو کمیسیون کشاورزی معتقد است: اجرای قانون تمرکز و واگذاری تمام امور مربوط به بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی توانسته است تا حدودی شرایط بازار را سامان بدهد.

اگر در تنظیم بازار نقص یا کم کاری باشد از اهرمهای نظارتی مجلس مثل اعمال ماده ۲۳۴، طرح سوال و تذکر استفاده خواهیم کرد

یکی از مهمترین اولویت های کمیسیون کشاورزی مجلس تنظیم بازار شب عید است
اوسطی با بیان اینکه یکی از اولویت های فعلی کمیسیون کشاورزی بحث تنظیم بازار شب عید است، به خبرنگار بازار می گوید: همانطور که می دانید بخش کشاورزی یک بخش گسترده است که در زیربخش های مختلف اولویت های زیادی دارد و الان یکی از مهمترین اولویت ها نسبت به شرایط زمانی بحث تنظیم بازار عید است. به همین دلیل شاهد هستیم این امر جزو اولویت های وزارت جهاد کشاورزی نیز است و مرتب پیگیر هستند که بازار عید بازاری آرام باشد و مشکلی در ارتباط با تهیه مایجتاج آخر سال ایجاد نشود.

او می افزاید: در بحث تنظیم بازار شب عید به طور خاص در مورد میوه از سوی وزارتخانه در حال پیگیری است و با توجه به اینکه امسال برای اولین بار وظایف به طور کامل به وزارت جهاد واگذار شده تلاش دارند بهترین نتیجه را حاصل کنند.

اوسطی در پاسخ به این سوال که در صورت کاهلی در تنظیم بازار، مجلس از چه اهرمهایی استفاده خواهد کرد می گوید: جلساتی با مسئولین و وزرای مربوطه برگزار می کنیم و پیگیر روند کارها هستیم و اگر در جایی نقص یا کم کاری باشد از اهرمهای نظارتی مجلس استفاده خواهیم کرد مثل اعمال ماده ۲۳۴، طرح سوال و تذکر و غیره. اما الان شرایط به گونه ای است که نیازی نیست از ابزارهای اصلی استفاده شود چون دولت و وزیر جهاد نیز دغدغه مند هستند و امیدواریم بازار خوبی برای عید نوروز داشته باشیم.

کاهش ۲۰ درصدی تولید برنج ایرانی و افزایش تقاضا گرانی های اخیر این محصول را رقم زده است

کاهش ۲۰ درصدی تولید برنج ایرانی و بالا رفتن قیمت ها در بازار
این عضو کمیسیون کشاورزی در خصوص دیگر اولویت های کمیسیون کشاورزی همچنین خاطر نشان می کند: همانطور که می دانید طی ماه های اخیر یکسری نابسامانی هایی در بازار برنج و برخی محصولات دیگر مانند سیب زمینی رخ داد که کمیسیون در این راستا پیگیری های لازم را انجام داده و جلساتی نیز در این خصوص برگزار شده است. وزارت جهاد نیز در حال مدیریت بازار این محصولات است.

او در پاسخ به این سوال که پیگیری های کمیسیون در خصوص دلایل بالا رفتن قیمت برنج ایرانی به کجا رسیده است، می گوید: بالا رفتن قیمت برنج ایرانی چند دلیل خاص داشت؛ اول اینکه به دلیل خشکسالی با ۲۰ درصد کاهش تولید مواجه بودیم. از سوی دیگر اینکه ذائقه مردم هر سال بیشتر به سمت مصرف برنج ایرانی متمایل می شود بخصوص اینکه برنج ایرانی کیفیت بالایی دارد و لذا اگر توان خرید باشد مردم طالب آن هستند بنابراین تقاضا برای برنج ایرانی افزایش یافته و به تبع قیمت ها بالا کشیده است.

اوسطی تصریح می کند: با توجه به اتفاقات امسال، وزارت جهاد کشاورزی برای سالهای آتی حتما باید یک ذخیره سازی مناسب را برای تنظیم بازار برنج ایرانی داشته باشد که در شرایطی که گرانی یا کمبودی پیش آمد بتواند بازار را مدیریت کند.

وزیر جهاد متعهد شده است تا ۱۴۰۴ کل زمین های کشاورزی کشور سند دار شود
او در خصوص دیگر اولویت های کاری کمیسیون کشاورزی مجلس می گوید: در حوزه کارهای اساسی و زیربنایی، بحث صدور اسناد کشاورزی یکی از مشکلاتی است که در کشور وجود دارد و وزیر متعهد شده است تا افق ۱۴۰۴ بتوانیم کل زمین های کشاورزی کشور را سنددار کنیم و ما نیز پیگیر آن هستیم.

اوسطی با بیان اینکه سند دار شدن اراضی کشاورزی کشور بحثی بسیار مهم است می افزاید: پیگیر هستیم که صد درصد اراضی کشور سند دار شود و کشاورز بتواند از مزایای سند خود استفاده کند. ضمن اینکه صدور این اسناد به نفع کشور است؛ یعنی از یک طرف ارز تغییر کاربری غیر مجاز اراضی کشاورز جلوگیری می کند و از سوی دیگر قابلیت ارائه در بانکها برای گرفتن تسهیلات توسط زارعان و کشاورزان را پیدا می کند.

این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در خصوص طرح پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ بخش کشاورزی نیز می گوید: در قانون بودجه اعتبارات خوبی در حوزه کشاورزی پیش بینی شده منتها چون در صحن هنوز تصویب نشده نمی توان به طور دقیق در مورد آن صحبت کرد و باید منتظر نهایی شدن آن باشیم. با این وجود در بودجه پیشنهادی خوشبختانه به همه بخش های کشاورزی توجه خاص شده است.

اما و اگرهای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی
اوسطی در خصوص رویکرد کمیسیون کشاورزی نسبت به مسائل پیرامون نهاده های کشاورزی و دامی نیز می گوید: همانطور که می دانید برای تامین نهاده های دامی و کالاهای اساسی فعلا ارز ۴۲۰۰ تومانی برقرار است و به اندازه کافی ذخیره سازی نیز انجام شده است. به این ترتیب مردم در تامین نیازهای پروتئینی و کالاهای اساسی تا ماه های آینده مشکلی نخواهند داشت.

او در خصوص گلایه دامداران نسبت به کاهش سهمیه های نهاده دولتی خود طی ۲ ماه اخیر اظهار می دارد: فعلا تا پایان سال ارز برقرار است و سهمیه ها به دست دامداران و مرغداران می رسد.

در صورتی که قیمت مناسبی برای گندم تعیین نشود، گندم نیز تبدیل به کالاهای صرفا وارداتی می شود و باید بابت تامین هر آنچه نیاز داریم ارز صرف کنیم

اگر نرخ مناسبی برای خرید تضمینی گندم تعیین نشود گندم تبدیل به کالایی صرفا وارداتی می شود
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین در خصوص رویکرد کمیسیون در مورد قیمت خرید تضمینی گندم اظهار می دارد: قیمت گذاری قانون دارد و باید در شورای قیمت گذاری تعیین تکلیف شود با این وجود پیشنهاد مجلس ۹هزار و ۵۰۰ تومان بوده اما به نظر ما باید بیشتر از این رقم باشد چون هزینه های تولید سال به سال در حال افزایش است.

او ادامه می دهد: در صورتی که قیمت مناسبی برای گندم تعیین نشود، گندم نیز تبدیل به کالاهای صرفا وارداتی می شود و باید بابت تامین هر آنچه نیاز داریم ارز صرف کنیم. پس باید انگیزه ایجاد کنیم تا کشاورز کشت کند و تحویل دولت بدهد چون در این حالت به نفع کشور و کشاورز داخلی است.

اوسطی در خصوص بحث کشت قراردادی گندم نیز خاطر نشان می کند: بسته کشاورزی قراردادی در ارتباط با گندم امسال به دستور وزیر اجرایی شده است و بر این اساس یکسری نهاده ها و امکانات را در اختیار کشاورز قرار می دهد بدون اینکه در ابتدا پولی پرداخت کند و این خود باز هم می تواند در کنار قیمت گذاری مناسب گندم موجب شود که در حوزه تولید گندم، کشور بتواند به جایگاه مناسبی برسد.

او می گوید: بسته کشاورزی قراردادی گندم مربوط به سال زراعی جدید است و دولت به عنوان سیاست گذار متولی اجرای آن است.

کد خبر: ۱۳۶٬۶۹۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha