بازار؛ گروه بانک و بیمه: پس از کش و قوس های فراوان راجع به چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تبعات آن، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بالاخره با تصویب چنین طرحی مخالفت کرد و زمان اصلاح آن را به آینده موکول نمود. با این وجود کمیسیون تلفیق برای تامین هزینه کالاهای اساسی سال آینده مبلغ ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را در نظر گرفت. رقمی که البته با انتقاد برخی از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی همراه شده است زیرا معتقدند؛ چنین رقمی کفاف تامین نیازهای کالاهای اساسی را نمی دهد و کمبودها و نواقص مالی برای تامین و تدارک کالاهای اساسی با نرخ مناسب، موجب خواهد شد تا سال آینده نیز مردم برای تامین مایحتاج زندگی خود با فشار مضاعف و گرانی مواجه شوند.
در بودجه سالجاری ۸ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی اختصاص داده شد اما این رقم فقط ۴ ماه دوام آورد بدون اینکه عایدی برای مردم داشته باشد، درچنین شرایطی بود که درخواست ها برای تامین هزینه کالاهای اساسی در طول سال با رقم ۱۸ میلیارد دلار مطرح شد
۸ میلیارد دلاری که فقط در ۴ ماه آب شد
بررسی ها نشان می دهد که طی ۳ سال اخیر ۶۰ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی اختصاص داده شده است، اما مردم همچنان با افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازار رو به رو بوده و این رقم کلان معلوم نیست چگونه با چه شیوه ای و کجا صرف شده است، طوری که در بودجه سالجاری ۸ میلیارد دلار برای تامین منابع مالی کالاهای اساسی اختصاص داده شد اما این رقم فقط ۴ ماه دوام آورد بدون اینکه عایده ای برای مردم داشته باشد، درچنین شرایطی بود که درخواست ها برای تامین هزینه کالاهای اساسی در طول سال با رقم ۱۸ میلیارد دلار مطرح شد اما اکنون با تصویب نیمی از درخواست رقم تامین کالاهای اساسی یعنی ۹ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی معلوم نیست سال آینده قیمت کالاها در بازار چگونه شود.
البته آنگونه که مشخص است به تعویق افتادن اصلاح ارز ترجیحی برای سال آینده به دلیل آن بوده که کمیسیون تلفیق از میزان رقم یارانه پیشنهادی دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قانع نشده است با این وجود با علم به فسادزا بودن ادامه تخصیص ارز ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی اما بناچار تصمیم بر ابقای آن شده است.
طبق گفته حاجی بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نگرانی ها این بوده است که با حذف ارز ترجیحی معلوم نمی شد سرنوشت مردم چه می شود، بنابراین کمیسیون تلفیق در کنار مردم قرار گرفت و ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای سال ۱۴۰۱ را مصوب کرد.
البته علاوه بر این رقم، حدود ۴ میلیارد دلار نیز به صورت ریالی برای گندم پیش بینی شد، به عبارتی برای یارانه کالاهای اساسی، دارو و گندم حدود ۲۵۰ همت منابع پیش بینی شده است. در صورتی که دولت تنها ۱۷۲ همت پیش بینی کرده بود اما مجلس به این عدد حدود ۸۰ همت اضافه کرد و تمامی تصمیمات در کمیسیون تلفیق در راستای جلوگیری از آسیب و فشار به مردم و معیشت آنها در سال ۱۴۰۱ بوده است.
طبق پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و حتی دیوان محاسبات رقم ۱۸ میلیارد دلار برای تخصیص تامین کالاهای اساسی درسال ۱۴۰۱ مد نظر بوده است اما اکنون کمیسیون تلفیق برای تامین کالاهای اساسی ۹ میلیون دلار را برای سال آینده اختصاص داده که این رقم بعید است کفاف لازم را در این بخش داشته باشد
۹ میلیارد دلار، رقم قابل اتکایی برای تامین نیاز واردات کالاهای اساسی سال آینده نیست!
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده و اختصاص ۹ میلیارد دلار ارز در بودجه برای تامین منابع مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، گفت: طبق پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و حتی دیوان محاسبات رقم ۱۸ میلیارد دلار برای تخصیص تامین کالاهای اساسی درسال ۱۴۰۱ مد نظر بوده است اما اکنون کمیسیون تلفیق برای تامین کالاهای اساسی ۹ میلیون دلار را برای سال آینده اختصاص داده که این رقم بعید است کفاف لازم را در این بخش داشته باشد.
وی با بیان اینکه رقم ۹ میلیارد دلار مختص به کالاهای اساسی برای سال آینده توسط کمیسیون تلفیق فقط هزینه ای است که برای تامین نان، گندم، دارو و نهادهای دامی است، گفت: بنابراین برآورده کردن تامین منابع مالی برای واردات اقلام اساسی در سال آینده قطعا مشکل آفرین خواهد بود و این موضوع منجر به کمبود کالا و افزایش قیمت ها در بازار خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده به دلیل ناکارآمدی، رانت و فساد زا بودن آن هرچند مورد تاکید کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی خود دولت بوده است اما این اقدام مهم نیازمند کارکارشناسانه دقیق و توجه جدی به تبعات آن است تا اجرای چنین اقدام حساسی معیشت مردم را تحت شعاع قرار ندهد. با این وجود اقدام کمیسیون تلفیق مجلس در توقف چنین طرحی برای اصلاح دقیق آن از یک سو تصمیمی درست بوده است اما از سوی دیگر در نظر گرفتن رقم نامناسب ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز نیاز به دقت بیشتری داشته تا سال آینده تامین نیاز کالاهای اساسی به دلیل کمبود منابع مالی سخت نشود.
کوچکی نژاد خاطرنشان کرد: قرار بر این بود که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال آینده جبران آن با پرداخت یارانه و یا کارت خرید کالا طوری شود که با آزاد سازی قیمت کالاهای اساسی مشکلی معیشت مردم را تهدید نکند البته بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که زیرساخت های لازم برای پرداخت ها مهیا است، اما معلوم نیست چرا کمیسیون تلفیق اقدام به تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ کرد و از طرفی رقم آن را بسیار کم در نظر گرفت.
۹ میلیون دلاری که در بودجه سال آینده برای هزینه تامین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است به احتمال زیاد فقط نیازهای ضروری چون دارو و گندم را تامن کند، بنابراین امیدواریم دولت با مشکل کمبود منابع مالی در این بخش مواجه نشود چرا که افزایش قیمت این کالاها تاثیر بسزایی بر زندگی مردم دارد
احتمال تامین نیاز مالی واردات کالاهای اساسی با ۹ میلیارد دلار فقط تا نیمه نخست سال آینده
همایون سامحی نجف آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره تبعات اختصاص رقم ۹ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی درسال ۱۴۰۱ گفت: هر چند سال گذشته نیز رقمی در این حدود برای تامین کالاهای اساسی در بودجه در نظر گرفته شد اما فقط ۴ ماه توانست هزینه ها را در این بخش پوشش دهد و دولت مجبور شد تا فکری اساسی برای تامین هزینه کالاهای اساسی شود. البته بخشی از این موضوع به دلیل افزایش قیمت کالاها در دنیا بوده که اتفاق افتاد.
وی با بیان اینکه ۹ میلیون دلاری که در بودجه سال آینده برای هزینه تامین کالاهای اساسی توسط کمیسیون تلفیق اختصاص یافته است، به احتمال فراوان در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ تمام شود، گفت: برآورده کردن نیازهای ضروری چون دارو، گندم و نهادهای دامی نیازمند منابع مالی قابل توجه است، بنابراین امیدواریم دولت با مشکل کمبود منابع مالی در این بخش مواجه نشود چرا که افزایش قیمت این کالاها تاثیر بسزایی بر زندگی مردم دارد.
از آنجایی که صادرات و فروش نفت با قیمت مناسب در کشورطی چند ماه اخیر همراه با ورود منابع ارزی به ایران رشد قابل توجهی داشته است چرا باید منابع مالی برای تخصیص بودجه کالاهای اساسی که با سفره و اقتصاد خانوار سر و کار دارد رقمی نامناسب دربودجه در نظرگرفته شود
بنیه ارزی دولت طی دو سه ماه اخیر قوی شده است بنابراین اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی باید بیشتر می شد
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از آنجایی که صادرات و فروش نفت با قیمت مناسب در کشورطی چند ماه اخیر همراه با ورود منابع ارزی به ایران رشد قابل توجهی داشته است چرا باید منابع مالی برای تخصیص بودجه کالاهای اساسی که با سفره و اقتصاد خانوار سر و کار دارد رقمی نامناسب در بودجه در نظر گرفته شود.
به گزارش بازار؛ تصمیم مجلس(کمیسیون تلفیق) بر توقف اصلاح ارز ترجیحی در سالجاری و ادامه روال معمولی آن یعنی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی درحالی اتفاق افتاده است که کارشناسان معتقدند؛ رقم ۹ میلیارد دلاری که مجلس برای آن درنظر گرفته است، بی تردید کفاف لازم در این بخش را ندارد و به احتمال زیاد دولت را سال آینده با مشکل تامین منابع مالی در این بخش روبه رو خواهد کرد و این احتمال وجود دارد که ترکش آن نیز به مردم برسد.
نظر شما