حسین اکبری؛ بازار: تداوم رکود چندساله و تجربه بیش از دو دهه ارقام دورقمی بیکاری همراه با نرخ بالای بیکاری جوانان چالش‌های مهمی را در برابر دولت یازدهم قرار داده است.
انبوه جوانان به‌ویژه جوانان تحصیل‌کرده‌ای که با فارغ‌التحصیلی از دانشگاه راهی بازار کارشده اما موفق به یافتن شغل و کسب درآمد نمی‌شوند، نه‌تنها در آمارهای اشتغال، بلکه در آمارهای اجتماعی و ازجمله بالا رفتن سن ازدواج، رشد طلاق و سایر آسیب های اجتماعی تبلوریافته و خبر از بحرانی اقتصادی و اجتماعی می‌دهد که نیازمند مواجهه همه‌جانبه دولت و ارکان تصمیم گیر و تصمیم‌ساز کشور است.
در مباحث اقتصاد کلان سه متغیر رشد، تورم و بیکاری، متغیرهایی کلیدی هستند که وضعیت رفاهی اقتصاد یک کشور را نشان می‌دهند، اما در این میان اشتغال و رفع بیکاری اهمیتی ویژه دارد. همان‌طور که ذکر شد، اشتغال نه‌تنها از منظر اقتصادی بلکه از منظر تأثیرات فرهنگی و اخلاقی آن نیز دارای اهمیت بوده و توجه به همه این ابعاد، رشد اشتغال را به یکی از اهداف اساسی توسعه بدل ساخته است.
درواقع اگرچه ایجاد اشتغال و رفع بیکاری یک مسئله کلان محسوب می‌شود که در کوتاه‌مدت مورد نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر بوده و نه‌تنها کمیت بلکه کیفیت آن نیز مورد توجه دولت‌هاست، اما«سرمایه‌گذاری» رابطه ثابتی با اشتغال داشته و دارای اهمیت فراوان است.
در قالب نگاه‌های کمّی و رشد محور حل همه مشکلات اقتصادی به جذب سرمایه وابسته می‌گردد؛ اما تجربه تاریخی نشان داده است که نه جذب سرمایه و نه حتی رشد به‌خودی‌خود نمی‌تواند به بهبود کیفیت اشتغال منجر گردد.
«اشتغال» متغیری سیستمی است که تغییرات آن از تحول در سایر عرصه‌های حیات جمعی نشئت‌گرفته و آثار و پیامدهای آن‌هم همه شئون حیات جمعی را متأثر می‌سازد.از این نظر بازار کار بازتاب‌دهنده عملکرد نظام ملی و سیاست‌های آن محسوب می‌شود.
با عطف توجه به این مسئله، افزایش حدود هشت میلیون نفر به جمعیت در سن کار در ۱۰ سال گذشته، درحالی‌که نظام ملی تنها توانسته است برای کمتر از یک‌میلیون ۳۰۰ هزار نفر یعنی حدود ۱۶ درصد از این میزان ورودی شغل مهیا سازد عملکرد بسیار ضعیف دولت‌ها را در سال‌های گذشته نشان می‌دهد.
بررسی بلندمدت وضعیت بازار کار در تاریخ و برنامه‌های توسعه تا امروز بیانگر آن است که عدم تعادلی میان سمت عرضه و سمت تقاضای بازار کار وجود دارد.درحالی‌که رشد جمعیت، ورودی به بازار کار را تشدید کرده و سهم شهرنشینی که می‌تواند بیانگر توسعه باشد از ۳۰ به ۷۰ درصد رسیده است، نه‌تنها تحول توسعه‌ای اساسی در بازار کار به چشم نمی‌خورد، بلکه با مجموعه‌ای از تناقض‌ها و چالش‌های تازه مواجه شده‌ایم.
درواقع سیاست‌های تقاضا اگرچه تا حدودی از ابعاد مشکل کاسته‌اند، اما درمجموع ناتوان از پاسخگویی به این شرایط در حال تغییر بوده‌اند، به‌گونه‌ای که نرخ مشارکت به‌عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، با پسرفت و روندی نزولی در این بازه بلندمدت از ۴۷ درصد به ۳۸درصد مواجه شده است.
اشتغال به‌واسطه ارتباط بی‌واسطه با فقرزدایی، توان رقابت و تاب‌آوری یا همان توان مقاومت اقتصاد کلید نجات کشور از گرفتاری‌های اقتصادی و نیز اجتماعی محسوب می‌گردد، کیفیت زندگی، بسط عدالت و رفاه اجتماعی با اشتغال گره‌خورده است، و لذا اتخاذ راهبردی همه‌جانبه و جامع درزمینهٔ اشتغال از ضرورتی تاریخی برخوردار است
اشتغال به‌واسطه ارتباط بی‌واسطه با فقرزدایی، توان رقابت و تاب‌آوری یا همان توان مقاومت اقتصاد کلید نجات کشور از گرفتاری‌های اقتصادی و نیز اجتماعی محسوب می‌گردد، کیفیت زندگی، بسط عدالت و رفاه اجتماعی با اشتغال گره‌خورده است، و لذا اتخاذ راهبردی همه‌جانبه و جامع درزمینهٔ اشتغال از ضرورتی تاریخی برخوردار است.
سیاست‌های نادرست
بررسی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب نشان می‌دهد که در این برنامه‌ها راهکارهای متعددی برای مواجهه با مسئله بیکاری مطرح‌شده است، اما در غیاب تحلیل روشمند از عوامل سطح توسعه این مسئله،تأثیرگذاری بر بازار کار و ایجاد اشتغال عمدتاً از طریق اعطای تسهیلات مالی و در درجه بعد از طریق اعطای معافیت‌هایی از قانون کار برای کارفرماها دنبال شده است.
به نظر می‌رسد غفلت از اصلاحات نهادین مبتنی بر« راهبرد توسعه اشتغال‌زا» مسبب اصلی ایجاد این وضعیت باشد.اتخاذ راهبرد توسعه اشتغال‌زا نیازمند بررسی همه‌جانبه و عمیق بازار اشتغال، اولویت بخشیدن به اشتغال‌زایی سیاست‌ها و تنظیم تمام سیاست‌های پولی، اعتباری، ارزی، تجاری و صنعتی مطابق با ضرورت‌های این راهبرد است.
سیاست‌های بازار کار اصطلاحاً در سه سطح سیاست‌های محیط کلان شامل ساختاری- توسعه‌ای و نیز سیاست‌های فعال و سیاست‌های تنظیمی مطرح هستند لذا با توجه به این تقسیم‌بندی پیش از اتخاذ هرگونه سیاست فعال یا تنظیمی در بازار کار، دولت نیازمند تغییر راهبردی نسبت به اشتغال است.
مروری بر عملکرد بازار کار کشور در بیش از نیم‌قرن گذشته نشان می‌دهد که بازار کار از سمت عرضه همواره با رشد بالای جمعیت و سیل جوانان جویای کار روبرو بوده است، در مقابل واکنش بخش تقاضای بازار که در قالب نرخ مشارکت متبلور می‌گردد، بسیار کمتر از میزان عرضه بوده و درحالی‌که یکی از تحولات کیفی در فرآیند توسعه، تغییر ترکیب فعالان بازار کار و افزایش نرخ مشارکت است، این نرخ در ۵۰ سال گذشته، درحالی‌که نرخ شهرنشینی از ۳۰ درصد به ۷۰ درصد رسیده است، دچار کاهش شده است.
با بررسی ساختاری علل ایجاد چنین اتفاقی یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش پاسخگویی تقاضا به عرضه بازار کار را می‌توان خدماتی شدن اقتصاد ایران دانست.فرآیند توسعه در ایران به سلطه بخش خدمات(خدمات غیرمولد) منجر شده و این بخش نیز توان اشتغال‌زایی پایین‌تری نسبت به ورودی بازار کار داشته است درنتیجه یکی از لوازم دستیابی به راهکاری مناسب برای بازار اشتغال تحلیل عمیق علل این نوع خدماتی شدن اقتصاد ایران و راه‌های اشتغال‌زایی در چنین وضعیتی است.
بررسی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب نیز نشان می‌دهد که اگرچه اشتغال‌زایی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این برنامه‌ها بوده و برنامه ریزان و سیاست سازان که با موج ورود نیروی کار به بازار روبرو بوده‌اند، به‌درستی اهمیت اشتغال‌زایی را درک کرده‌اند اما راهکارهایی که برای مواجهه با این بحران اتخاذشده‌اند، عموماً راهکارهای پولی- اعتباری و با پرداخت اعطای تسهیلات مالی و نیز مقررات زدایی بوده است.
ارزیابی این راهکارها در قالب طرح‌هایی مانند استثنا کردن برخی کارگران از «تخفیف سهم بیمه کارفرما» و یا تسهیلات بنگاه‌های زودبازده نشان می‌دهد که تحقق هدف اشتغال‌زایی از طریق این راهکارها مؤثر نبوده است.
قانون کار فراتر از احکام برنامه‌های توسعه و طرح‌ها و لوایحی که خارج از برنامه برای اشتغال‌زایی توسط دولت‌ها در پیش‌گرفته شده است، به نظر می‌رسد نتایج به‌دست‌آمده همخوانی اندکی با انتظارات داشته و می‌توان بخش بزرگی از بحران اشتغال‌زایی فعلی را ریشه در درک نادرست از عوامل مؤثر بر اشتغال‌زایی دانست.
ضرورت بازشناسی
در حال حاضر دولت نیازمند بررسی همه‌جانبه ابعاد بازار کار است، دولت باید با بازشناسی«راهبرد اشتغال‌زا» نقش خود در تنظیم فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی در جهت حل مسائل ملی و ازجمله بیکاری بکوشد.
در این چارچوب به‌صورت کلی دولت راهبرد اشتغال‌زا را می تواند با ایفای سه نقش «تکمیل بازار»، «جهت‌دهی به بازار» در راستای اولویت‌های ملی و هم‌چنین «تسهیل بازار» دنبال کند.
در همین راستا دولت می بایست به حل مشکلات کارآفرینی در قالب حل مشکلات زیرساختی، رقابت‌پذیری، ارتقای مهارت نیروی انسانی و ارتقای مهارت‌های مدیریتی واحدهای اقتصادی توجه ویژه کند.
هم‌چنین دولت باید به شناسایی بخش‌های پیشران اقتصادی با اولویت اشتغال‌زایی آن‌ها پرداخته و با طراحی سازوکارهای توسعه‌ای تأمین مالی و منحصر کردن اعطای معافیت‌ها و مشوق‌ها به آن‌ها چارچوب مداخلات فعال خود را در اقتصاد محدود و مشخص سازد.
دولت هم‌چنین نیاز دارد تا با اصلاح قوانین کار با حفظ کرامت انسانی و با حفظ موازین دست‌زده و از اتخاذ راهکارهایی که صرفاً با تضعیف بندهای حمایتی قانون کار به دنبال تحریک اشتغال هستند پرهیز کند.
در این راستا اصلاح قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار با پیشران و اعطای مشوق‌های لازم برای توسعه آن‌ها مسائلی اساسی هستند که با توجه به سه نقش تسهیلگری، توسعه‌گرایی و فقرزدایی باید موردتوجه دولت قرار گیرد.
در راهبرد توسعه اشتغال‌زا حل مشکل اشتغال در درجه اول به شناسایی تنوع و پیچیدگی مسائل پیش روی راه‌اندازی و گسترش کسب‌وکارها بستگی دارد که در این راستا دولت با در نظر داشتن وظایف رفاهی و مقررات زدایی خود می‌تواند قوانین و مقررات حاکم بر بازار کار را تغییر دهد.
به‌صورت مشخص در طی دولت‌های گذشته از اهمیت راهکار تسهیل گری، نقش توسعه‌ای دولت را به اعطای تسهیلات و از سوی دیگر نقش اجتماعی دولت را به کاهش هزینه نیروی کار برای کارفرماها تقلیل داده‌اند.
ازآنجاکه برنامه توسعه درواقع راهکار میان‌مدت دولت برای تحول اقتصادی کشور است لذا در شرایط کنونی که کشور با بحران تقاضای کار روبرو است، راهبرد توسعه اشتغال‌زا به‌ویژه از مسیر فقرزدایی اشتغال، موجب بهبود قدرت خرید فقرا و راهکاری برای خروج از رکود عمیق کنونی اقتصاد کشور نیز محسوب می‌شود.
نظر شما