بابک رحیمیان؛ بازار: درآمد سرانه ایرانیان در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۴ درصد کاهش نشان می‌دهد و از طرفی نرخ فقر در سال‌های اخیر روندی صعودی داشته تا آنجا که در سال ۱۳۹۹ به رقم بی‌سابقه ۲۸ و هشت‌دهم درصد رسیده است.
به نظر می‌رسد افزایش قابل‌توجه نرخ تورم در سال‌های ابتدایی و انتهایی دهه ۹۰ در کنار رشدهای اقتصادی منفی در این دو بازه زمانی باعث شده تا درآمد خانوارهای ایرانی نتواند کفاف هزینه‌ها را بدهد و بنابراین نرخ فقر به میزان قابل‌توجهی افزایش داشته است.
افزایش هزینه‌های زندگی همچنین باعث شده تا خانوارهای ایرانی از نیازهای ضروری و اولیه مانند خوراک بکاهند.رفاه خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۹ در ادامه روند کاهنده رفاه و افزایش نرخ فقر؛ مجدداً کاهش‌یافته و در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۲۹ درصد از ایرانیان زیرخط فقر قرار داشته‌اند که این آمار امسال اگر فزونی نیافته باشد بدون شک کاهشی هم نداشته است!
متأسفانه تورم فزاینده در سال طی سال‌های گذشته و تورم ۵۰ درصدی باعث شده تا هزینه زندگی به‌طور مرتب افزایش‌یافته و قدرت خرید خانوار کاهش یابد و خانوارهای بیشتری به زیرخط فقر بروند.
هرچند درآمد سرانه در سال ۱۳۹۹ رشد اندکی نسبت به سال ۱۳۹۸ داشته است، اما درمجموع رشدهای اقتصادی منفی طی دهه ۹۰ باعث شده تا روند درآمد سرانه ایرانیان در این دهه کاهشی بوده و درمجموع ایرانیان در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۰ در حدود ۳۴ درصد کاهش در درآمد سرانه داشته باشند.این موضوع نشان می‌دهد درحالی‌که قدرت خرید خانوار به‌واسطه تورم کاهش‌یافته، اقتصاد نیز نتوانسته درآمدهای جدید برای جبران قدرت خرید ازدست‌رفته ایجاد کند.
محدودیت‌های اقتصادی
سال ۱۳۹۹ تحت تأثیر محدودیت‌های ناشی از کرونا متأسفانه افزون بر یک و نیم میلیون شغل در همان فصل بهار ۱۳۹۸ و با شیوع این بیماری از دست رفت که بنا بر آمارهای منتشره هرچند که بخشی از مشاغلی که از بین رفته مجدداً در فصول بعدی احیا شدند، اما درمجموع در سال ۱۳۹۹ حدود یک‌میلیون شغل از بین رفت که صاحبان این مشاغل نیز از بین دهک‌های پایین درآمدی بودند و تنها منبع درآمدی آن‌ها، درآمد حاصل از شغل بود لذا این موضوع بر معیشت خانوار ها بسیار تاثیرگذار بود.
تصویر وضعیت معیشت خانوار ایرانی طی سال ۱۳۹۹ و به‌طورکلی دهه ۹۰ نشان می‌دهد که درحال حاضر فقر از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی است.تورم‌های بالا و پر نوسان علاوه بر آنکه موجب بی‌ثباتی محیط اقتصاد کلان می‌شود، سرمایه‌گذاری را نیز کاهش می‌دهد و با رکود اقتصادی همراه است.این موضوع از طرفی دیگر قدرت خرید خانوار را نیز به‌شدت کاهش داده و سفره خانوار را روزبه‌روز تنگ‌تر می‌کند.
فشار تورمی از سال۱۳۹۷ به بعد باعث شده تا خانوارهای ایرانی با کاهش فراوان در قدرت خرید مواجه باشند، در حقیقت سال ۱۳۹۵که سال پایه شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز هست، آخرین سالی است که تورم وضعیت باثبات نسبی داشته است و از زمستان ۱۳۹۶ قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها روند فزاینده گرفتند و پس‌ازآن نرخ تورم رو به افزایش گذاشت.
کاهش سرمایه انسانی
در کشوری که نرخ فقر بالاست،سرمایه انسانی نیز به‌مرور زمان و بهره‌وری در سال‌های بعدی کاهش‌یافته و در نتیجه اقتصاد به‌تدریج با کاهش ظرفیت بالقوه مواجه شده و فقرای بیشتری ایجاد می‌کند.
از این رو سیاست‌گذار همواره باید به دو نکته اساسی توجه داشته باشد، اول آنکه هر سیاست حمایتی که به اجرا گذاشته می‌شود باید از منظر منابع حمایتی بررسی شود که از منابع تورم‌زا استفاده نکند(مانند سیاست ارز ترجیحی و یا مواردی نظیر آنکه با یک حمایت، تورم‌های بزرگ‌تری ایجاد می‌شود.)
همچنین در این راستا لازم است تا سهم فقرا در همه سیاست‌ها، خصوصاً در بودجه سالیانه دولت، به‌صورت جدی در نظر گرفته شود؛ به‌عنوان‌مثال در اولویت‌بندی تخصیص بودجه، فقرا نسبت به کارمندان دولت در اولویت قرار گیرند.
درواقع بایستی پذیرفت که اقتصاد ایران بیمار است و تورم و وضعیت نابسامان تولید و رکود اقتصادی از اصلی‌ترین بیماری‌های این اقتصاد است.تورم مزمن همواره در طی سال‌های گذشته به‌عنوان یک بیماری اقتصاد ایران را در برگرفته است و صرف‌نظر از تحریم، کرونا، افزایش قیمت سوخت، جهش ارز و سایر بهانه‌های سیاست‌گذار برای توجیه ناکارآمدی‌ها بر خانواده‌های ایرانی فشار وارد کرده است.
مهم‌تر آنکه سیاست‌گذار همواره مسیر اشتباه برای درمان این بیماری در پیش‌گرفته و باهدف کنترل تورم و اقدام به قیمت‌گذاری‌های غیراصولی به بی‌ثباتی بیشتر اقتصاد دست‌زده است تا آنجا که این مداخله‌ها امروز با رشد بیشتر کسری بودجه دولت و درنهایت رشد بیشتر تورم ظاهرشده است.
به‌طورکلی هرچند کشور بحران کرونا را تا حدودی پشت سر گذاشتیم اما عدم اتخاذ سیاست درست در حوزه بازار کار، فقدان زیرساخت مناسب برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی ازجمله بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان از عوامل مؤثر بر شرایط بازار کار در سال پیش رو است.
اگرچه در مقایسه با شرایط رکودی ناشی از بحران کرونا در سال ۱۳۹۹ می‌توان این ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ را نسبت به فصول مشابه در سال گذشته با بهبود در بازار کار ارزیابی کرد اما واقعیت این است که نمی‌توان به استمرار و پایداری این شرایط امیدوار بود و لذا این ثبات به اینکه دولت چقدر در رفع موانع اهتمام ورزد بستگی دارد.
سازوکار تعیین دستمزد
بدیهی است که ارتباط تنگاتنگ بازار کار با سایر بازارها و شرایط اقتصاد کلان وابسته به ثبات اقتصادی، نرخ تورم پایین، پایداری نسبی بازار ارز، بودجه متوازن دولت، بهبود محیط کسب‌وکار و سایر موارد است که سبب پیش‌بینی پذیری یک اقتصاد می‌شوند و لذا عملکرد دولت در تحقق این موارد به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بازار کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
در کنار این موارد عملکرد سیاست‌های بازار کار و تعیین نرخ حداقل دستمزد نیز از مهمترین عوامل اثرگذار بر روند متغیرها و شاخص‌های بازار کار است.آسیب‌شناسی سازوکار تعیین حداقل دستمزد در ایران نشان می‌دهد دولت راهکار مشخصی برای تعیین حداقل دستمزد ندارد و به همین دلیل در تعیین حداقل دستمزد، صرفاً نقش میانجی‌گری را دارد.
ازیک‌طرف بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد بایستی بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار تعدیل شود و از طرف دیگر ۶۵ درصد از اشتغال‌زایی کشور در بنگاه‌های خُرد و کوچک است و با توجه به سهم بالای دستمزد در هزینه‌های تولید این دست بنگاه‌ها، تعدیل حداقل مزد با تورم بار زیادی بر این بنگاه‌ها اضافه خواهد کرد.
علیرغم وجود پتانسیل قانونی در ماده ۴۱ قانون کار، مبنی بر تعیین دستمزد برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، در عمل صرف یک حداقل دستمزد سراسری اعلام می‌شود و شورای عالی کار در این خصوص راهکار و پاسخگویی مشخصی ندارد.
با توجه به آمار رسمی مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۹ تعداد خانوارهای کارگری شاغل زیرخط فقر ظرف ۴سال بیش از ۵ برابر شده است، همچنین فاصله سبد معیشت حداقلی با دستمزد تعیین‌شده، شکافی حداقل ۶۰ درصدی است که یقیناً غیرقابل‌تحمل و ویرانگر است.
نگاه سیاسی به بحث دستمزد و تعیین سبد معیشت خانوار کارگری فارغ از بررسی توان پرداخت گروه‌های هدف، باید از طرف دولت مردود اعلام شود و صراحتاً بپذیریم بحث دستمزد، بحثی اجتماعی و اقتصادی است که واحد خانواده را به عنوان مهمترین ستون اجتماع هدف قرار داده است.
نظر شما