روایت بروکراسی و اراضی «موات»

محمود احمدی؛ بازار؛ افزایش قیمت ملک در نقاط مختلف کشور به‌ویژه در شهرها و ارزش پیدا کردن سند برای دریافت تسهیلات بانکی، افراد را به سمت تلاش برای دریافت سند زمین و یا منزل خود سوق داده تا به این طریق از حق خود در برابر بیت المال دفاع کرده و از تسهیلات آن بهره‌مند شوند. اما مشکلی که عمدتاً مردم عادی با آن سر و کار دارند و مانعی در برابر فروش ملک و زمین و دریافت اسناد آنها و بهره مندی از مزایای داشتن سند همچون تسهیلات روی سند شده، موات اعلام شدن اراضی توسط راه و شهرسازی به‌ویژه طی چند سال اخیر است که در مناطقی همچون منطقه اسکان شهر یزد دیده می شود.

واژه موات در این مطلب «زمین بایر» است با توجه و تعریف و تقسیم بندی فوق و تعریف اراضی موات در ماده یک قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مورخ شهریور ماه ۱۳۵۸ و ماده ۳ قانون زمین شهری مصوب شهریور ماه ۶۶ منطقی و بدیهی است که اراضی که معطل مانده و مالک از آن اعراض نموده، توسط مرجعی به عنوان متولی تصرف به اشخاص واجد الشرایط محروم داده شود.

مالکیت اراضی
در سال ۵۸ قانونی تحت عنوان لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن تصویب شد و مقرر داشت طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود و در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده خلاف شرع و مصالح عامه بوده است. لذا به مالکین اینگونه اراضی اخطار داده شده که در مهلت معین نسبت به احیا و عمران اراضی خود اقدام و در صورت استنکاف، اسناد مالکیت آنها باطل و اراضی مذکور متعلق به دولت اسلامی خواهد بود.

در سال ۵۸ قانونی تحت عنوان لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن تصویب شد

پس از آن در سال ۶۶ قانونی تحت عنوان قانون زمین شهری تصویب گردید که در آن مقرر شد تمام اراضی مواتی که احیا نشده اند اعم از آنکه مالک شخصی داشته و یا ارگان ها متصرف و مالک بوده اند متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران باشد و متولی آن سازمان مسکن و شهرسازی محسوب می شود که بنا بر تولیت آن، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال اسناد ملکی و صدور سند مالکیت به نام دولت و نیز در خصوص نحوه استفاده، کاربری زمین و شیوه واگذاری، مسکن و شهرسازی مکلف به تصدی در امور مرتبط با آن است که غالب اراضی مذکور را صرف امور عام المنفعه، ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، صرف امور کشاورزی و صنعتی، چرای احشام و امور روستا و نیز واگذاری به سازمان ها و ارگان و اشخاص به منظور تامین مسکن محرومین و فاقد مسکن می نماید.

در شرایط فعلی، عمده مشکل اراضی موات در محدوده حاشیه شهرها است که معمولا بعد از گسترش مهاجرت و به‌صورت حاشیه نشینی توسط اقشار ضعیف جامعه تصرف و در ادامه ساخته می شود. مشکل اصلی این است که اراضی که قبلا سند دارند بعد از چند سال که برای گرفتن مجوزها و استعلامات و یا تبدیل سند دفترچه ای به تک برگ(کاداستری) مراجعه می کنند توسط راه و شهرسازی با واژه موات مواجه شده و به آنها اعلام می شود که ملک شما در اراضی موات قرار دارد.

از طرفی دیگر در بعضی از نقط شهر، اراضی وجود دارد که به راحتی توسط بنگاه‌های املاک در حال معامله بوده و در شرایط فعلی موات نبوده و اشخاص نسبت به خرید و ساخت و ساز آنها می‌کنند بدون آنکه در حین ساخت از وضعیت آن اطلاعی داشته باشند اما در زمان صدور سند مالکیت و یا در زمان استفاده از خدمات شهری(همچون گرفتن امتیاز آب، برق و گاز)، این املاک در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مطرح و ملک مورد نظر «موات» اعلام می گردد.

مشکل خانه های قول نامه ای
کاداستر اراضی در یزد انجام شده قابلیت تعرض به آن وجود ندارد ولی در بحث اراضی واقع در محدوده شهری و روستایی هنوز حدنگاری و صدور سند صورت نگرفته است اما در حال حاضر حدود ۴۰۰ هزار خانوار در استان سکونت دارند و به ازای هر ۱۰۰ خانوار، ۱۰۲ خانه در استان یزد وجود دارد اما بر اساس گزارش اتحادیه بنگاه‌های املاک در سال گذشته، ۸۵ هزار خانوار یزدی مستأجر بوده‌اند.

عمده مشکل اراضی موات در محدوده حاشیه شهرها است که معمولا بعد از گسترش مهاجرت و به‌صورت حاشیه نشینی توسط اقشار ضعیف جامعه تصرف و در ادامه ساخته می شود

از سوی دیگر نزدیک به ۴۹ هزار خانه از مجموع ۳۵۳ هزار خانه درون شهر یزد خالی است که این روند با توجه به آمارها، هر ساله در حال افزایش است به گونه ای که در سال ۸۵ تعداد خانه‌های خالی شهر یزد هشت درصد از مجموع خانه ها و ‌در سال ۹۰ این آمار به ۱۲.۷۸ درصد بوده که در سال ۹۵ آمار خانه‌های خالی یزد به ۱۳.۹۶ درصد افزایش یافته است.

با توجه به اینکه از قدیم، معامله خانه و زمین در یزد به‌صورت قولنامه ای بوده باید دید که از مجموع ۳۵۳ هزار خانه درون شهر یزد چه تعداد، دارای سند هستند تا بتوانیم به نتیجه ای در خصوص اراضی موات در بحث زمین و ملک برسیم. معمولا صدور اسناد مالکیت اراضی موات در محدوده و حریم قانونی شهرها با هدف حفظ و صیانت از حقوق بیت المال و جلوگیری از زمین خواری اراضی دولتی مورد توجه دولت ها و سیستم قضایی کشور است اما در برخی نقاط که پیشتر اشاره شد آرای صادره متفاوت بوده و راه و شهرسازی معتقد است که افراد با حضور در دادگاه می توانند نسبت به شکستن رأی صادره مبنی بر موات بودن ملک و یا زمین اقدام نمایند.

که با وجود رأی دادگاه مبنی بر موات نبودن اراضی یک منطقه، متأسفانه راه و شهرسازی نسبت برای خروج محدوده ای که با رأی دادگاه، دیگر در محدوده اراضی موات نبوده از سیستم اقدام نمی کند و یا با کندی این کار را انجام می دهد و استعلامات مردم برای دریافت اسناد با مشکل مواجه می شود. در نتیجه مردم میان راه و شهرسازی، شهرداری و واحدهای ثبتی و یا دفاتر اسناد رسمی سرگردان می مانند و نه تنها نمی توانند سند دریافت و از عواید آن بهره‌مند شوند بلکه قادر به دریافت خدمات شهری همچون دریافت امتیاز آب، برق و گاز نخواهند بود.