کامران آرین منش؛ بازار: صنعت خودرو با توجه به تاثیرات بزرگی که بر صنایع پایین دستی و بالادستی دارد نقش بسزایی در توسعه صنعتی و اقتصادی دارد. توسعه صنعت خودرو برای صنایعی همچون فولاد، فلزات غیر آهنی، شیشه و مواد شیمیایی و... تاثیرگذار بوده و باعث رشد اقتصادی می شود.
صنعت خودرویی که صرفا متکی به بازار داخلی کشور باشد نمی تواند فعالیت های خود را توسعه دهد، از سوی دیگر وارد کردن قطعات نیمه مونتاژ شده از خارج نیز می تواند اجرای برنامه ساخت داخل قطعات را به چالش کشیده و به تاخیر اندازد.
تولید داخلی قطعات می بایستی همزمان با تولید خودرو همراه باشد تا کیفیت و عملکرد قطعه تولید داخل مورد ازریابی قرار گیرد.
توسعه و پیشرفت صنعت قطعه سازی کشور منوط به توسعه و تولید داخلی خودرو است و تولید خودرو با استفاده از فناوری خارجی در صورتی که فناوری داخلی توسعه پیدا کرده باشد دارای ارزش و اعتبار می باشد.
با ورود شرکت های خصوصی به عرصه خودروسازی و افزایش ظرفیت های تولیدی شرکت های فعال در زمینه خودروسازی، موجب افزایش بیش از حد عرضه نسبت به تقاضا گشته که علاوه بر نیاز جامعه بر رقابتی بودن این صنعت در بحث کیفیت و مسائل زیست محیطی نیز می پردازد و این مهم در صورتی محقق خواهد شد که حضور شرکت های خصوصی مانعی برای دو شرکت خودرو سازی بزرگ کشور دیده نشوند و دولت از این موضوع حمایت نماید.
ادغام دو شرکت بزرگ خودرو سازی در غالب یک گروه و اصلاح ساختار سازمانی آن که در مدیرت واحدی یعنی دولت قرار دارند یک موضوع مهمی است که می تواند باعث هم افزایی جهت توسعه صنعت خودرو سازی در بخش دولتی شده و علاوه بر بهبود کیفیت، فناوری و همچنین بهبود عملکرد محصولات تولید شده با شرکت های خصوصی داخلی نیز رقابت سالمی داشته باشد.
اتخاذ سیاست های حمایتی برای شرکت های خصوصی و دولتی مزیت هایی را به دنبال خواهد داشت. یکی از اثرات اتخاذ سیاست های حمایتی، بهبود کیفیت محصولات در صنعت خودروسازی است. وجود قوانین در جهت تامین مواد اولیه به قیمت ارزان به تولید کنندگان قطعات، تشویق ایجاد سازمانی متمرکز در زمینه توسعه فناوری، افزایش اعتماد نسبت به محصولات داخلی و افزایش صادرات با هدف در اختیار داشتن پایگاه جهانی جهت عرضه تولیدات داخلی از سوی دولت می تواند راه گشای صنعت خودرو باشد. مهمترین سیاست حمایتی در صنعت خودرو تاکید بر ساخت خودروی داخلی و ساخت قطعات آن در داخل کشور است.
پایه و اساس به کارگیری چنین سیاستی داشتن برنامه بلند مدت توسعه صنعت خودرو سازی است. و بر این اساس دستورالعمل های برنامه بلند مدت توسعه صنعت خودرو پس از شناسایی و ارزیابی به شرکت ها ابلاغ و بر اساس آن شرکت ها موظف به اجرای برنامه های خود می باشند.
یکی از اهداف این برنامه، تشویق قطعه سازان داخلی به مشارکت در اجرای برنامه توسعه صنعت خودرو است. دولت بایستی شرکت های قطعه ساز داخلی را تشویق به بومی سازی ساخت قطعات کند و از طرفی با سیستم نظارتی دقیق خود، برخی از سازندگان را که قادر به اجرای برنامه ها نیستند و از معیار تعریف شده انحراف داشته باشند از عرصه تولید خارج و تولیدکنندگان جدید را که ملزم به اجرای برنامه ها همراه با رعایت نمودن کیفیت باشند را وارد بازار نماید.
در همین حین جهت حمایت از تولید داخل بایستی مقرراتی به منظور جلوگیری و ایجاد محدودیت برای واردات قطعاتی که در داخل کشور ساخته می شوند به مورد اجرا گذاشته شود.
هدف بعدی ارتقاء کیفیت قطعات و مجموعه های ساخته شده در داخل مطابق نیازهای خودروسازان می باشد. با به کارگری یک سیستم یکپارچه سازی، تعامل و همکاری میان قطعه سازان و خودروسازان جهت رسیدن به کیفیت بالا و قابل قبول بهبود خواهد یافت.
قطعا داشتن چنین سیاستی نتایج مثبتی را به دنبال خواهد داشت. لذا دولت می بایستی در جهت ارتقاء این گونه همکاری ها تلاش و جدیت لازم را داشته باشد. سیاست توسعه خودرو در رشد و توسعه صنعت خودرو به صورت بومی می تواند نمونه مناسبی در دیگر صنایع باشد.
نظر شما