از پیگیری‌ بورسی‌ها برای اصلاح نرخ گاز تا ابلاغ مصوبه رییس جمهور به مجلس

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، رئیس سازمان بورس نیز به تازگی در نشست هم‌اندیشی با اعضای اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی با اشاره به مساله نرخ خوراک گاز و سوخت صنایع، این موضوع را چالش چند مدت اخیر بازار دانست که اگر اصلاح نمی‌شد به طور حتم می‌توانست مزیت‌های بسیاری از صنایع را از بین ببرد.

مجید عشقی بیان کرد: در قانون الحاق، دو شرط برای تعیین نرخ گاز وجود دارد. نخست رقابت‌پذیری و دوم مزیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور ذکر شده که در جلسات با مسئولان مربوطه عنوان شد با نرخ گاز ۳۰ یا ۳۳ سنتی نمی توان شاهد رقابت یا سرمایه‌گذاری در این صنعت بود. وزارت نفت خود نیز معتقد است که نرخ گذاری کنونی منصفانه نیست، اما در صورت اعتراض نیز می گویند موقتی است، به این ترتیب این موضوع تاکنون حدود چهار ماه به طول انجامیده است.

سودآوری شرکت‌ها متاثر از مسایل سیاسی
رئیس سازمان بورس موضوع نرخ گاز را دارای رویکرد سیاسی دانست و نه اقتصادی و گفت: اکنون بنده از تمام مسئولان مرتبط با این مساله در خواست دارم که فرمول قیمت گذاری را تغییر دهند، زیرا از سال ۹۵ تاکنون تغییری در آن ایجاد نشده است؛ چیزی که اکنون به این بازار آسیب وارد کرده در اصل مربوط به تصمیمات غیرمنطقی خارج از فضای بازار است، زیرا چنین مشکلاتی به راحتی می‌توانند سودآوری شرکت‌ها را تحت الشعاع خود قرار دهد.

براساس این گزارش اما پیگیری های مستمر سازمان بورس به نتیجه رسید، به طوری که بالاخره هفته گذشته مصوبه دولت برای حمایت از بورس با امضای رییس‌جمهور به مجلس ارسال شد. مصوبه ای که براساس آن، سقف نرخ خوراک ۵ هزار تومان و سقف نرخ سوخت ۲۰۰۰ تومان اعلام شد.

براین اساس، رییس جمهوری طی نامه‌ای خطاب به ریس مجلس شورای اسلامی و پیرو ارسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، اصلاحات لایحه یاد شده را که در جلسه ۱۶ فروردین سال جاری هیئت وزیران به تصویب رسیده، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس قدیم کرد که یکی از موارد این مصوبه مربوط به اصلاح نرخ خوراک و سوخت است.

در این نامه آمده بود که منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و صنایع پایین دستی و مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تاسیسات عمومی با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی حداکثر ۵ هزار تومان و نرخ گاز سوخت معادل چهل درصد خوراک گاز پتروشیمی‌ها حداکثر به میزان ۲۰۰ تومان و قیمت سوخت صنایع سیمانی‌ها ده درصد نرخ پتروشیمی ها حداکثر به مبلغ ۵۰۰ تومان مصوب شده است.

دلایل افت انگیزه تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی
در ادامه، طی گفت و گویی اختصاصی با مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما به بررسی ابعاد موضوع نرخ سوخت و گاز صنایع در بودجه پرداخته است.

امین دامچه بیان کرد: عمق مشکلات کشور را می توان از مباحث روز مانند مسائل بودجه حس کرد؛ جایی که دولت برای تراز درآمدها و هزینه‌هایش بودجه ای را ارائه کرد که کماکان بازار سرمایه با تبعات آن دست و پنجه نرم می کند. باید گفت در این رابطه مباحثی هم مطرح شده که اختلاف عقیده بین دولت و مجلس را نمایان کرده است. در این میان یک پرسش اساسی مطرح است و آن این که در این شرایط سخت تحریمی، بهتر نیست یک همدلی جامعی درخصوص مسائل اقتصادی انجام شود؟

او در ادامه به صنعت پتروشیمی اشاره کرد و گفت: این صنعت در سال هایی که با شدیدترین تحریم ها مواجه بوده و هستیم، حدود ۴۰ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است. این در حالی است که این صنعت همچنان با مسایل مختلفی دست و پنجه نرم می کند.

این کارشناس بازارسرمایه با اشاره به سیر اتفاقات مربوط به موضوع گاز سوخت صنایع، توضیح داد: ابتدا در بودجه گاز سوخت صنایع معادل گاز خوراک تعیین شد، سپس باتوجه به افت قیمت سهام آنها در بورس، وزیر اقتصاد فرمول گاز خوراک را، میانگین قیمت صادراتی (ترکیه و عراق) و سقف آن را ۵۰۰۰تومان اعلام کرد؛ در ادامه همچنین گاز سوخت معادل ۴۰درصد گاز خوراک با سقف ۲۰۰۰تومان اعلام شد،

دامچه تصریح کرد: براین اساس تاحدودی اثر افت قیمت سهام این گروه در بازارسرمایه جبران شد، هرچند که در ارسال نامه به مجلس اشاره‌ای به این سقف نشد. همین موضوع موجی از بدبینی را در بین اهالی بازار سرمایه به راه انداخت.

تعیین نرخ منصفانه گاز؛ پیش نیاز دریافت مالیات از صادرات
او افزود: در ادامه کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کرد محصولاتی از جمله قیر، متانول و اوره نیز مشمول مالیات شود، درحالیکه پیش از این در بودجه سال ۱۴۰۱ آمده بود که صادرات برخی از محصولات خام و نیمه خام مشمول مالیات می شوند، اما محصولات مذکور در آن لیست نبوده و به تازگی اضافه شدند. در نظر داشته باشید که اساس این طرح خوب است، زیرا از خام‌فروشی جلوگیری می‌کند، اما در این میان، تشخیص و تعیین ماده خام و نیمه خام باید با حساسیت بیشتری انجام شود.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما، این موضوع را منجر به ایجاد دو مشکل اساسی در کشور یعنی کاهش تدریجی تولید و همچنین کاهش ارزآوری برای کشور دانست و گفت: به طور مثال در صنعت متانول می توان به پتروشیمی زاگرس اشاره کرد. این شرکت توانایی تولید ۳.۳۰۰.۰۰۰تن متانول را در سال دارد و ۹۵ درصد از تولیدات این شرکت به صورت صادراتی به فروش می‌رسد، به این معنی که با متانول ۳۱۰ دلاری سالانه حدودیک میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارد.

دامچه ادامه داد: با این وجود اما این شرکت با توجه به شرایط کنونی با دو مشکل اساسی برای تولید رو به رو است. نخست این که آیا تولید برایش صرفه اقتصادی دارد؟ در نظر داشته باشید با گاز ۳۱ سنتی و بدون احتساب هیچ هزینه دیگر، بهای تمام شده یک تن متانول ۳۲۰دلار است، درحالیکه قیمت روز متانول چین ۳۱۰دلار به طور CFR (هزینه (ارزش کالا) و کرایه حمل تا بندر مقصد) است.

نرخ‌های بین‌المللی گاز برای بازار داخل توجیه دارد؟
او اضافه کرد: این درحالیست که قیمت گاز، در حال حاضر در «هنری هاب» ایالات متحده به عنوان یکی از چهار مرجع اصلی برای تعیین قیمت‌های گاز طبیعی، ۱۸ سنت است؛ یعنی اگر مبنای گاز خوراک تنها «هنری هاب» بود و نه میانگین چهار مرجع گازی بین‌المللی، بهای تمام شده یک تن متانول ۱۸۰دلار در نظر گرفته می شد؛ این در حالی است که اکنون با مشکل کمبود گاز در کشور نیز مواجه هستیم.

این تحلیلگر ارشد در ادامه بیان کرد: در چنین شرایطی ۲۰ درصد هزینه دیگر نیز به عنوان مالیات بر روی صادرات برای شرکت اعمال شود. برآیند این اتفاقات انگیزه تولیدکنندگان را برای تولید از بین خواهد برد. (پیش از این به طور مفصل به عوامل کاهش تولید در مصاحبه دیگری پرداخته شده است. این مطلب را اینجا بخوانید).

دامچه تاکید کرد: به طور قطع، در صورت تصویب این طرح در صحن علنی مجلس (اخذ مالیات از برخی کالاهای پتروشیمیایی)، سهام این گروه با افزایش عرضه قابل توجهی مواجه خواهد شد؛ همین موضوع برای صنعت اوره نیز پیش بینی می شود، با این تفاوت که قیمت جهانی اوره در حال حاضر بالای ۶۰۰دلار است و این موضوع هنوز به نسبت متانول سازان لمس نشده است.

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری کاریزما، در ادامه گفت: در نهایت طبق آخرین خبرها، فرمول گاز خوراک کماکان همان فرمول قبلی و سقف ۵۰۰۰تومانی برای گاز خوراک و نیز برای گاز سوخت ۴۰ درصد از گاز خوراک با درنظر گرفتن سقف ۲۰۰۰تومان از سوی دولت ابلاغ شد که از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ اجرایی می شود، اما بحث مالیات بر صادرات محصولات خام و نیمه خام کماکان ادامه دارد.

او افزود: پیشنهاد می کنم مسئولان در اتخاذ هر تصمیمی پیش از هر چیز تمامی جوانب را بررسی و لحاظ کنند، زیرا تبعات آن مدت های زیادی در بازار سرمایه باقی خواهد ماند.