شفافیت و کاهش هزینه؛ ۲ امتیاز وام‌دهی با اعتبارسنجی

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، معصومه آقاپور علیشاهی، کارشناس و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم درباره تسهیلات‌دهی با اعتبارسنجی به خبرنگار ایبِنا گفت: تسهیلات‌دهی به این شکل، شیوه نوینی است که در کشورهای توسعه یافته کاربرد دارد و در کشورهای در حال توسعه مانند امارات، عمان و قطر نیز انجام می‌شود.

وی درباره مزایای اجرای تسهیلات‌دهی با اعتبارسنجی بیان کرد: طرح تسهیلات‌دهی با اعتبار سنجی چنانچه از زیرساخت مناسبی برخوردار باشد، بهترین شیوه برای سیستم بانکداری به حساب می آید، یکی از دلایل آن هم وجود شفافیت و صرفه‌جویی در هزینه‌ها در دو بخش است. اولین قسمت، به حداقل رسیدن زمان برای دریافت وام است و بخش دوم هم به دریافت اقساط از مردم ارتباط دارد زیرا اعتبارسنجی معوقه اقساط را به حداقل می‌رساند و براساس آن دیگر برای افرادی که ضمانت وام‌گیرنده را پذیرفته‌اند، مشکلی به وجود نخواهد آمد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: معوقات اقساط در سیستم بانکی خیلی از بانک‌ها را دچار چالش کرده و هزینه‌ای که بانک‌ها برای این قضیه متحمل می‌شوند، زیاد است. دومین مورد متاسفانه به هزینه‌های زیرزمینی یا زیر میزی ارتباط دارد که قاعدتا باید به حداقل برسد زیرا متاسفانه یکسری اتفاقات در فروش و دلال‌بازی این وام ها اتفاق می‌افتد که این هم به صفر خواهد رسید.

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم درباره نحوه اجرای این طرح تصریح کرد: نحوه اجرا بسیار مهم است و باید به شکلی باشد که تمام اقشار را پوشش دهد، برای گروهی که کارمند رسمی به حساب می‌آیند و شرایط خاص دارند، به راحتی با اعتبارسنجی و کسر از حقوق اتفاق می‌افتاد، اما تعداد زیادی از کارمندان به صورت قراردادی هستند و با قرارداد موقت فعالیت می‌کنند، بنابراین اعتبارسنجی آنها با مشکل روبرو می‌شود که طبیعتا پرداخت اقساط هم راحت نخواهد بود، در این مورد حتما باید سازو کاری متناسب با شرایط فعلی کشور و نحوه پرداخت آن در نظر گرفته شود.

آقاپور علیشاهی در ادامه افزود: در مواردی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت که بعضا اقشار ضعیف را در بر می‌گیرد، می‌توان از یارانه آنان برای پرداخت اقساط استفاده کرد زیرا چنانچه این اتفاق روی ندهد، نتیجه خوبی به همراه نخواهد داشت و با وجود آنکه این تدبیر عالمانه است، در صورتی که نحوه اجرا عالمانه نباشد سبب خواهد شد، نتیجه مورد نظر به دست نیاید.

وی در این خصوص تاکید کرد: علاوه بر موارد بالا اقتصاد کلان را هم باید در نظر گرفت تا به شیوه‌ای رفتار نشود که به تورم در کشور بیانجامد و حجم نقدینگی را بالا ببرد و در رابطه با تولیدات و تولید ناخالص داخلی اقدامی انجام نگیرد، بنابراین باید این حجم نقدینگی به هدایت در آید. چنانچه کالای مورد نیاز برای خرید خانوار وجود نداشته باشد یا بازار مناسبی بابت سرمایه‌گذاری این پول‌های خرد موجود نباشد، این سرمایه‌ها به سمت دلار هدایت خواهد شد که افزایش قیمت دلار را همراه می‌آورد. در کنار این مسئله باید توجه داشت که این طرح متقاضیان اخذ وام را افزایش می‌دهد، بنابراین نیاز است تا دلیل تقاضای وام مشخص شود.