تعیین مواد خام و نیمه‌خام با مشارکت تشکل‌ها و بخش خصوصی

به گزارش بازار به نقل از پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، صادرات محصولات صنایع معدنی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام را مشمول پرداخت مالیات اعلام کرد؛ موضوعی که به بروز واکنش‌هایی بین کارشناسان صنعت پتروشیمی و فعالان بورسی منجر شد.

در همین راستا، هفته گذشته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به حمیدرضا حاجی بابایی، رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواست تا ضمن بررسی مجدد وضعیت عوارض صادراتی بر موادی همچون قیر، متنول، اوره، پلی‌اتیلن و ...، نظرات کارشناسی در این مورد را مدنظر قرار داده و تصمیم‌گیری در این زمینه را، به بررسی جوانب و اثرات آن بر بازار سرمایه موکول کند.

یادآور می‌شود، براساس بند «ت» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در همه نقاط کشور مشمول مالیات خواهند شد.

تعریف و فهرست مواد خام و نیمه‌خام مذکور با پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه خواهد شد و در مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

یک عضو اتاق بازارگانی ایران مالیات‌ستانی از صادرات محصولات پتروشیمی را اقدامی مثبت دانست و گفت: در هر جای دنیا وقتی به سمت کالاهای با ارزش افزوده بالاتری برویم، از نظر درآمد ارزی و نیز اشتغال با وضعیت بهتری مواجه خواهیم شد.

مسعود جمالی تاکید کرد: در این میان باید به نحوه انتخاب موادخام و نیمه خام توجه داشت. به نظر من بهترین روش برای تشخیص این موضوع، استفاده از کمک تشکل‌ها و بخش خصوصی و نیز گرفتن اطلاعات درست گمرکی است؛ به طوری که اگر کالایی مصرف داخلی نداشته باشد مشمول عوارض و مالیات شود.

او اظهار امیدواری کرد با ذکاوت نهادهای مرتبط می توانیم کالاها را به درستی اتخاب کرده و اجازه نداد لابی‌های غیرمنطقی شکل بگیرد.

عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر ایران افزود: در نظر داشته باشید هر طرحی ممکن است با مشکلاتی همراه باشد، به نظر من مشورت از متخصصان و تشکیل جلسات با همه ذی‌نفعان (براساس صنعت و صنوف مختلف) می‌تواند کمک کند تا انتخاب های بهتر و صحیحتری داشته باشیم تا مالیات ستانی‌ها نخست در راستای منافع ملی و سپس در جهت منافع صنایع و صنوف فعال در کشور باشد.

او در ادامه تصریح کرد: در برخی صنایع به خصوص صنایع پتروشیمی، هم بخش صادرات و هم مصرف داخل کشور می تواند برآورده شود، با این وجود اما برخی پتروشیمی‌ها تنها به صادرات مستقیم علاقمند هستند. موضوعی که سبب می شود برخی کالا ها با قیمت‌های غیرمنطقی به دست تولیدکنندگان داخلی برسد.

عضو هیات مدیره انجمن ملی پلیمر ایران افزود: براساس، قانون‌گذار و فعالان این حوزه به خصوص در اتاق بازرگانی طی سال‌های گذشته برای حل این مشکل بررسی‌های زیادی انجام دادند که برآیند آن وضع عوارض برای مواد خام و نیمه خام بوده، به طوری که از خام فروشی به سمت محصول نهایی و ساخته شده پیش روند، موضوعی که به افزایش ارزش کالای صادراتی کشور منجر می‌شود.

جمالی اضافه کرد: در این شرایط است که جذابیت صادرات برای واحدهای بالادستی سبب آزار و اذیت سایر صنایع تکمیلی داخل کشور نخواهد شد. در حال حاضر بیش از ده هزار واحد تولیدی و بیش از ۸۰۰ هزار نفر اشتغال به واسطه صادرات بی‌پروای موادخام (که ارز افزوده خاصی هم برای کشور ایجاد نمی کنند) دچار آسیب شده‌ است.

او با اشاره به وضعیت کالاهای پتروشیمی گفت: در همین راستا بارها شاهدیم این محصولات حتی پایینتر از قیمت‌های جهانی و حتی پایینتر از قیمت‌هایی که به دست تولیدکنندگان ایرانی می‌رسد به دلیل مشکلات، به بازارهای کشورهای همسایه روانه می شوند.

این فعال حوزه مواد پتروشیمی و پلیمری با اشاره به رانت موجود در این بازار گفت: نرخ خوراک و گاز مصرفی پتروشیمی‌ها پایینتر از قیمت‌های جهانی محاسبه می‌شود، این موضوع نشان می دهد که یک رانت عظیمی در منابع انرژی به صنایع بالادست به خصوص شرکت های پتروشیمی داده می شود، که به ازای آن کالای خود را صادر کرده و هیچ عوارض و مالیاتی هم پرداخت نمی کنند.

جمالی افزود: به نظر من در مرحله اول ضروری است منافع ملی حفظ شود به این معنی که اولویت در مصرف کالاها در بازار داخل باشد، موضوعی که مستلزم وضع قوانین لازم در این رابطه است. در بخش دوم به ازای رانت بزرگ انرژی و خوراک که از منافع ملی استفاد می‌شود، باید مالیات و عوارض پرداخت شود تا از این طریق به دولت و ایجاد زیرساخت‌های کشور کمک کند.