دولت تکلیف خود را با بانک‌ها روشن کند| اقتصاد دستوری جواب نمی‌دهد

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، ایرج ندیمی؛ کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در شورای پول و اعتبار درباره ارائه تسهیلات بانکی بر اساس اعتبارسنجی گفت: اهلیت به طور طبیعی و اعتبار از موضوعات اصلی روابط پولی و بانکی به حساب می‌آید. به تعبیر دیگر تمام مجموعه‌های پولی و بانکی یا ارزی و ریالی تابعی از عناصری مانند اهلیت و توانایی و اعتبار هستند.

وی در ادامه اضافه کرد: موضوع اصلی در داد و ستد، بازگشت پول است تا منابع پولی و بانکی از بین نرود، بنابراین طبیعتا مسئله اعتبارسنجی یا به عنوان دیگر شناسنامه ثروت باید مطرح باشد تا در ازای آن خدمات افزایش پیدا کند. به تعبیر دیگر منابعی که بانک به عنوان عامل واسطه در اختیار دارد با این روش به هدر نخواهد رفت. روش جدید برای اعتبارسنجی ارائه تسهیلات هم همین معنا را می‌دهد، زمانی که فردی از شرایط آن برخوردار است، تسهیلات‌دهی هم به او راحت‌تر خواهد بود و این شرایط جدید گرچه با ریسک همراه است، اما کار مردم را سریع‌تر به نتیجه می‌رساند.

این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص وجود ریسک در این شیوه از کار بیان کرد: معنای ریسک این است که با یک مانع پیش بینی نشده‌ای روبرو شویم. اخذ وثیقه یا ضامن که پیش از این مورد توجه بود و البته هنوز هم دور از نظر نیست، برای همین مسئله به کار می‌رود و این راهکار یکی از مواردی به حساب می آید تا در صورت عدم برگشت منبع مورد استفاده قرار گیرد زیرا این احتمال وجود دارد که به دلیلی موجه یا غیر موجه برگشت پول صورت نگیرد. این بخشی از ذات اخذ وام به حساب می‌آید، آن هم در کشوری مانند ایران که با نوسانات وحشتناکی از عوامل شناخته شده یا ناشناخته مانند ارزش بورس یا رکود فعالیت یا تورم و ... روبرو است. بنابراین به جهت فروکش کردن این مسئله یکی از مهم‌ترین موضوعات اعتبارسنجی گیرندگان است که به ازای آنچه دریافت می‌کنند، اعتبار سنجی انجام گیرد.

عضو سابق شورای پول و اعتبار درباره مزایای شیوه جدید از اعتبارسنجی اظهار داشت: اصل مسئله معلوم است، بنابراین باید متناسب با آن امکان‌سنجی هم وجود داشته باشد و این امکان هم متناسب با آن به تعریف درآید و در نهایت هم بانک با مشتری به تفاهم برسد که در هر حال به خروجی برگشت منابع بیانجامد یعنی مسئله مهم بانک این است که با چه روشی اصل منابع خود را برگرداند.

ندیمی در ادامه تصریح کرد: درباره این شیوه از تسهیلات دهی باید عنوان کرد که دولت باید تکلیف خود را با بانک ها روشن کند. متاسفانه تا زمانی نقش کارفرما را دارد، چنین داستان هایی به نتیجه نخواهد رسید زیرا این احتمال وجود دارد که مسائل سیاسی با موارد اقتصادی یکی شود و شکل دستوری به خود گیرد. بنابراین باید دستوری شدن اقتصادی کنار گذارده شود.