۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۰
کد خبر: . ۱۳۱٬۸۱۵
بانک‌های عامل موظف به بخشودن جرایم تسهیلات خسارت‌دیدگان کشاورزی شدند

بانک‌های عامل بر اساس مصوبه دولت موظف شدند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات پرداختی به خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی، اصل تسهیلات دریافتی را نیز به مدت سه سال امهال کنند.

به گزارش بازار، در جلسه صبح روز چهارشنبه هیأت دولت که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رییسی برگزار شد، با توجه به اهمیت زمان در اثربخشی و تسریع در عملیات بازتوانی بهره برداران خسارت دیده از خشکسالی در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و لزوم اجرایی شدن مصوبه دولت درخصوص اختصاص اعتبار به وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به‌منظور تأمین آب کشاورزی اضطراری، هیأت وزیران با اصلاح مصوبه مذکور موافقت کرد.

بانک‌های عامل جهت امهال تسهیلات یاد شده موظف شدند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ دچار خشکسالی شده‌اند و سررسید بدهی آنها در سال ۱۴۰۰ است، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال کنند و بار مالی ناشی از اجرای این بند حداکثر به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

چنانچه پس از بررسی‌های کمیته مندرج در بند (خ) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه، بار مالی ناشی از اجرای مصوبه برای مشمولان این تصویب‌نامه بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال باشد، با اعلام بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تضمین نامه اصلاحی اقدام خواهد کرد.

همچنین مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانک‌ها و با نرخ یارانه‌ای (۴ درصد در روستاها و ۵ درصد در شهرها) با راهبری بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل با معرفی وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها) به متقاضی پرداخت می‌شود و مابه‌التفاوت سود تا نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در اجرای قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در تعهد دولت قرار گرفته و تضمین لازم نیز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور برای بانک مرکزی ارسال می‌شود.

در ادامه جلسه، اعضای دولت پیشنهادهای دیگری از دستگاه‌های اجرایی را بررسی و به تصویب رساندند.

هیأت وزیران با توجه به لزوم متناسب‌سازی نرخ جریمه‌ها و حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امور گمرکی با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی به‌منظور حفظ بازدارندگی احکام مندرج در قانون مذکور، با تعدیل میزان جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون یاد شده موافقت کرد.

هیأت وزیران همچنین با هدف گسترش روابط اقتصادی و سیاسی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان و همچنین توسعه تجارت برون مرزی و تقویت ظرفیت‌های جاده‌ای کشور، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای امضای موقت توافقنامه بین دو کشور برای احداث پل اتومبیل رو مرزی روی رودخانه آستاراچای موافقت کرد.

۶ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۰
کد خبر: ۱۳۱٬۸۱۵

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =