به گزارش بازار، علی ملکی درباره علل جانمایی نادرست برخی صنایع افزود: نداشتن سند، بهانه کهنه‌ای شده است و هر وقت از دولت‌های مختلف در این زمینه می‌پرسیدیم می‌گفتند سند آمایش و سند راهبردی نداریم.
او ادامه داد: اقتضائات عملی نظام اداری کشور، نشان داده است که رفتن در این مسیر ما را به نتیجه نمی‌رساند و به ریشه یابی عمیق‌تر از صِرف فقدان اسناد سیاستی نیاز داریم.
ملکی با بیان اینکه در حوزه‌های آمایش و راهبرد صنعتی، تورم سند داریم نه فقدان سند، افزود: تورم اسنادی داریم که هر دولتی آن را نوشته است و دولت دیگر، آن را قبول ندارد.
او اضافه کرد: ممکن است جزئیات جانمایی صنایع به مطالعات عمیق نیاز داشته باشد، اما در این حد که در کویر نباید صنعت آب بر ساخت و صنایع آب بر جدید باید کنار دریا ساخته شود که نیاز به مطالعه ندارد و بدیهی است.
رئیس پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف گفت: باید بررسی کنیم که چرا به رغم وجود اسناد و مطالعات مختلف، بازهم توسعه‌های نامتوازن ادامه دارد و به اصول اولیه ظرفیت اکولوژیک منطقه، توجه نمی‌شود.
ملکی افزود: تا زمانی که عوامل اصلی تصمیم گیری برای جانمایی صنایع، فشارهای سیاسی به جای متغیرهای اقتصادی و ملاحظات زیست محیطی باشد این اتفاق‌ها رخ می‌دهد.
او اضافه کرد: نوع نظام سیاسی و رابطه‌ای که بین مجلس و دولت وجود دارد فضایی را ایجاد می‌کند که تصمیم گیر اصلی به جای اینکه کسب و کارهای بخش خصوصی باشند مدیران سیاست زده دولتی می‌شوند.
ملکی گفت: متأسفانه نتوانستیم از اقتصاد دولتی رهایی پیدا کنیم و کنترل بخش زیادی از بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کشورمان در دست دولت است.
نظر شما