بازار؛ گروه بانک و بیمه: ماههای پایانی هر سال میزان حقوق و دستمزدها برای سال آینده چه در بودجه و چه در شورای عالی کار تعیین و به تصویب می رسد. این تغییرات میزان حقوق که معمولا هرساله با درصدی افزایش مشخص و تعیین می شود روالی که تکرار می شود. اما امسال دولت با هدف جلوگیری از رشد نرخ تورم و البته تعدیل حقوق ها میزان پرداخت حقوق را پلکانی از ۱۰ تا ۲۹ درصد در نظر گرفته است تا آن دسته از کارکنان و کارمندانی که حقوق پایین تری دریافت می کنند حقوقشان افزایشی و حقوق بگیرانی که دریافتی بیشتری دارند به نسبت حقوقی کمتر بگیرند.
چنین سیاستی هر چند درست و بر مبنای عدالت گستری است اما به عقیده کارشناسان، افزایش حقوق به تنهایی با توجه به رشد سرسام آور قیمت ها، نرخ بالای تورم و تورم انتظاری که ایجاد می شود چنانچه با کنترل قیمت ها در بازار از سوی دولت همراه نشود خیلی نمی تواند کارساز و میزان قدرت خرید مردم را بالا ببرد چرا که با افزایش حقوق ها بی تردید قیمت همه کالا و خدمات نیز به نسبت در بازار افزایشی شده و این موضوع باعث خنثی شدن افزایش حقوق ها خواهد شد. بنابراین دولت بهتر است تمام تمرکز و اقدامات خود را در کنار افزایش حقوق بر جلوگیری از رشد تورم و مدیریت بازار بگذارد تا با افزایش حقوق و دستمزدها قیمتها نیز در بازار سیر صعودی به خود نگیرند.
بهترین راهکار برای بهبود معیشت مردم، ایجاد راهکارهای کارشناسانه برای مهار رشد نرخ تورم و مدیریت بازار است تا قیمت ها سیر صعودی به خود نگیرند، زمانی که حقوق ها حتی با رقم نسبتا بالایی برای سال آینده در نظرگرفته شود اما قیمت ها نیز متناسب با آن در بازار روندی افزایشی به خود بگیرند بیفایده خواهد بود و حتی اثر معکوس را در پی دارد
مدیریت منابع و مصارف دولت در بودجه با رقم متعادل کردن حقوق ها
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت و تعیین حداقل حقوق ۵ میلیون ۶۰۰ هزار تومان برای سال آینده با توجه به نرخ بالای تورم و افزایش سرسام آور قیمت ها در بازار هر چند خیلی هم نمی تواند معیشت خانوارهای را به خوبی تامین کند اما دولت قصد دارد با چنین رویکردی یعنی مدیریت منابع با هدف جلوگیری از کسری بودجه و تشدید نرخ تورم اقدامات خود را بکار گیرد.
وی با بیان اینکه بهترین راهکار برای بهبود معیشت مردم، ایجاد راهکارهای کارشناسانه برای مهار رشد نرخ تورم و مدیریت بازار است تا قیمت ها سیر صعودی به خود نگیرند، گفت: زمانی که حقوق ها حتی با رقم نسبتا بالایی برای سال آینده در نظرگرفته شود اما قیمت ها نیز متناسب با آن در بازار روندی افزایشی به خود بگیرند بی فایده خواهد بود و حتی اثر معکوس را در پی دارد چرا که اولا این اقدام به رشد نقدینگی منجر شده و در ثانی قدرت خرید مردم حتی با افزایش حقوق و دستمزدها با مشاهده رشد قیمت ها در بازار باز هم کاهشی می شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: البته دولت در بودجه رقم کمتری را برای حداقل حقوق کارکنان خود در سال آینده در نظر گرفته بود، اما کمیسیون تلفیق آن را به ۵ میلیون ۶۰۰ هزار تومان رسانده است تا کارکنانی که حقوق کمتری دریافت می کنند حداقل بتوانند با این رقم امورات زندگی خود را اداره کنند.
افزایش قیمت چنانچه توام با کاهش نرخ تورم نباشد حتی با دریافتی حداقلی ۸ میلیون تومانی در ماه برای کارکنان و کارمندان و ...هم بی فایده است اما چنانچه سیاست گذاریها برمحور کاهش نرخ تورم و بدنبال آن قیمت کالا و خدمات در بازار همراه با توجه به بخش تولید برای عرضه انبوه قرار گیرد، بی تردید حتی با دستمزد ۵ میلیون تومانی در ماه نیز می توان زندگی معمولی در سطح متوسط را داشت
تورم به این شکل افزایشی باشد با ۸ میلیون تومان حداقل حقوق ماهانه هم گذران زندگی سخت تر می شود
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «بازار» درباره تاثیر گذاری افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت در بودجه سال آینده گفت: این افزایش قیمت چنانچه توام با کاهش نرخ تورم نباشد حتی با دریافتی حداقلی ۸ میلیون تومانی در ماه برای کارکنان و کارمندان و ...هم بی فایده است اما چنانچه سیاست گذاری ها برمحور کاهش نرخ تورم و بدنبال آن قیمت کالا و خدمات در بازار همراه با توجه به بخش تولید برای عرضه انبوه قرار گیرد، بی تردید حتی با دستمزد ۵ میلیون تومانی در ماه نیز می توان زندگی معمولی در سطح متوسط را داشت چرا که با کاهش قیمت ها در بازار قدرت خرید مردم برای تامین هزینه ها افزایش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: اکنون که نرخ رسمی تورم در کشور حدود ۵۰ درصدی است، افزایش حقوق ها نیز باید متناسب با افزایش نرخ تورم انجام شود تا مردم بخصوص قشر متوسط و متوسط به پایین جامعه حداقل شرایط یکسانی داشته باشند اما از آنجایی که دولت برنامه دارد تا تورم را مهار کند و از طرفی با کسری بودجه و کمبود منابع مواجه است با این وجود خیلی توان افزایش حقوق را ندارد، این در حالی است که هم اکنون خیلی ها به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های زندگی دو شیفته کار می کنند.
وی با بیان اینکه مهار رشد تورم و مدیریت بازار نیازمند برنامه ریزی است، گفت: رایزنی برای رفع تحریم ها با حفظ ارزشها و اقتدار جمهوری اسلامی در مذاکرات برجام در کنار توجه به بخش مولد آنگونه که با ابزارهای حمایتی میزان تولید و عرضه کالا و محصولات به بازار افزایش یابد مهم است که البته سیاست گذاری ها باید طوری باشد که نقدینگی بسمت تولید هدایت شود چرا که بخش تولید نیازمند منابع برای توسعه و سرمایه در گردش است.
هرگونه افزایشی در بودجه بدون در نظر گرفتن پیش بینی کسب منابع می تواند منجر به کسری بودجه برای دولت شود در چنین شرایطی دولت باید ضمن توجه به درآمدهای پایدار در مسیر شناسایی فعالان اقتصادی که مالیات نمی پردازند گام بردارد و با جلوگیری از فرار مالیاتی کسب درآمد کند تا بتواند بخشی از هزینه های خود را پوشش دهد
ضرورت توجه به منابع درآمدی دولت در افزایش هزینه های بودجه
ساسان شاه ویسی، اقتصاددان نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» گفت: افزایش میزان دستمزدها با توجه به رشد قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم در چنین شرایطی ضروری است اما باید به این موضوع توجه شود که دولت نیز بتواند این منابع را تامین کند و دست به استقراض و یا خلق پول نزند.
وی با بیان اینکه با افزایش هزینه های دولت کارکردها و طرح های اقتصادی باید بهبود و فعال شوند گفت: هر گونه افزایشی در بودجه بدون در نظر گرفتن پیش بینی کسب منابع می تواند منجر به کسری بودجه برای دولت شود در چنین شرایطی دولت باید ضمن توجه به درآمدهای پایدار در مسیر شناسایی فعالان اقتصادی که مالیات نمی پردازند گام بردارد و با جلوگیری از فرار مالیاتی کسب درآمد کند تا بتواند بخشی از هزینه های خود را از این طریق پوشش دهد.
این کارشناس اقتصادی، اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور و خانوارها دولت باید با سیاست های حمایت گرایانه و کارشناسانه به فکر معیشت مردم و بخش تولید و ... باشد چرا که نرخ تورم در کشور بالاست بنابراین ضمن توجه به مهار این مقوله با سیاست گذاری های خاص هزینه های قشر پایین درآمدی جامعه را با راهکارهایی چون تشویق به مصرف بهینه (برق، آب، گاز) برای کاهش هزینه ها مد نظر قرار دهد که البته در این مسیر گام برمی دارد.
بنا به این گزارش، کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی دیروز تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره حقوق و دستمزد را تصویب کرد که به موجب آن حداقل حقوق کارکنان پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تعیین شد. دولت در لایحه حداقل حقوق را چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود. به عقیده کارشناسان اقدام مجلس در افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت اگر چه به نیت حمایت از حقوق بگیران با حقوق پایین تر به نظر می رسد اما این اقدام در صورتی می تواند اثر بخش شود که در کنار آن کاهش نرخ تورم نیز دیده شود.
نظر شما