چگونگی حفظ رشد پایدار چین در ۲۰۲۲ | توجه به اصل «مسکن برای سکونت است، نه سفته بازی»!

بازار؛ گروه بین الملل: بر اساس داده های ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۲۱، میزان سرمایه گذاری دارایی های ثابت در صنایع بسیار متفاوت بوده است که در حوزه زیرساخت ها به گونه ای فلت و مسطح، در بخش ساخت قوی و در مسکن مقاوم است. با توجه به سیاست های مطلوب دولت، سرمایه گذاری دارایی های ثابت در زیرساخت ها و تولید در سال جاری نیز افزایش خواهد یافت.

اوراق قرضه ویژه جدید به ارزش ۱.۴۶ تریلیون یوان (۲۳۰ میلیارد دلار) برای سال ۲۰۲۲ در اواخر سال گذشته راه اندازی شد. ضمناً وام های اعتباری افزایش یافته و پروژه های باکیفیت تری تصویب خواهد شد. انواع جدید پروژه‌ های زیربنایی و شهرسازی، پروژه‌ های ساخت‌ و ساز بزرگ حمل‌ و نقل و حفاظت از آب، تولیدات پیشرفته و «رونق مشترک» تمرکز سرمایه‌گذاری دارایی‌های ثابت در سال جاری خواهد بود.

سرمایه‌ گذاری زیرساختی در چین به‌طور سالانه هشت درصد، سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی هشت درصد و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ۴.۵ درصد افزایش خواهد یافت

سرمایه گذاری دارایی های ثابت همچنان به عنوان یک اهرم مهم در جهت رشد اقتصادی پایدار چین در سال ۲۰۲۲ عمل کرده و زیرساخت ها و سرمایه گذاری های تولیدی به عنوان محرک های اصلی کار خواهند کرد. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌ گذاری کلی دارایی‌ های ثابت در سال ۲۰۲۲ به میزان ۶.۵ درصد نسبت به سال قبل افزایش یابد که از این میزان سرمایه‌ گذاری زیرساختی به‌طور سالانه هشت درصد، سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی هشت درصد و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات ۴.۵ درصد افزایش خواهد یافت.

سیاست‌ ها در بازار املاک ممکن است بیشتر بر انتظارات بازار و نرخ‌ های رشد در سال ۲۰۲۲ تمرکز کنند و تأکید بیشتر بر برآورده کردن نیازهای معقول خریداران خانه خواهد بود

سیاست‌ ها در بازار املاک ممکن است بیشتر بر انتظارات بازار و نرخ‌ های رشد در سال ۲۰۲۲ تمرکز کنند و تأکید بیشتر بر برآورده کردن نیازهای معقول خریداران خانه خواهد بود. از این نظر، نقدینگی بیشتری در اختیار توسعه‌ دهندگان املاک واجد شرایط قرار می‌گیرد و وام‌های توسعه، اوراق قرضه و اعتبار لیزینگ بهبود اندکی دارند.

علاه بر آن، سیاست های متفاوتی در شهرها و در بخش املاک به ویژه برای مکانیسم های پیش فروش اتخاذ خواهد شد. بر همین اساس، احتمال دارد که در برخی از شهرهای درجه دوم زمین بیشتری فراهم شود. به طور خاص، فروش املاک تجاری در سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت. به طور کلی عرضه کمتری در بازار زمین وجود خواهد داشت در حالی که قیمت ها احتمالاً افزایش می یابد.

ساخت و سازهای جدید ممکن است به پایان برسد و نرخ رشد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات کاهش بیشتری پیدا کند. قیمت مسکن نیز ممکن است در چند ماه اول کاهش یابد، اما در نیمه دوم سال دچار رشد شده و انتظار می‌رود که سرمایه‌ گذاری در توسعه املاک و مستغلات در سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴.۵ درصد افزایش یابد.

همچنین، عوامل بیشتری وجود دارد که به بهبود سریع بخش مصرف چین در سال ۲۰۲۲ کمک می کند. انتظار می‌رود که بخش خرده‌فروشی کالاهای مصرفی اجتماعی به سطح قبل از COVID-۱۹ بازگردد. از آنجایی که مشکل کمبود تراشه به تدریج حل شده است، تولید در بسیاری از کشورها و زنجیره تامین جهانی بیشتر بهبود خواهد یافت و موجب بهبود فروش خودرو خواهد شد.

در حالی که مقامات مرکزی به اصل مسکن برای سکونت است، نه برای سفته بازی پایبند هستند، نیازهای اعتباری معقول مردم چین برای مسکن تامین می شود که به بهبود مصرف در مناطق خاص کمک می کند.

بازار کار ثابت می ماند و به افزایش درآمد قابل تصرف مردم کمک خواهد کرد. در سه فصل اول سال ۲۰۲۱، درآمد سرانه قابل تصرف در چین ۹.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که در مقایسه با داده های سه فصل اول سال ۲۰۱۹، ۱۴.۸ درصد رشد داشت.

بر اساس کنفرانس مرکزی کار اقتصادی که در اواخر سال ۲۰۲۱ برگزار شد، ثبات، یکی از کلیدواژه‌های سال ۲۰۲۲ است. با در نظر گرفتن ابهامات ناشی از سرایت کووید-۱۹ و تورم، انتظار می‌رود که مصرف کلی چین در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان هفت درصد رشد کند.

صادرات چین در سال ۲۰۲۲، با وجود کاهش اندک نرخ رشد، به مقاومت قوی خود ادامه خواهد داد. اروپا و ایالات متحده همچنان تقاضا برای محصولات چینی را نشان می دهند در حالی که اقتصادهای آسه آن تقاضای بیشتری برای محصولات میانی در بحبوحه بهبود اقتصادی خود نشان خواهند داد.

تحولات نرخ ارز و بهبود بازارهای حمل و نقل دریایی ممکن است صادرات را تثبیت کند. بنابراین، صادرات چین ممکن است در سال ۲۰۲۲، به میزان ۱۰ درصد رشد سالانه داشته باشد. تقاضای چین برای واردات در سال ۲۰۲۲ به طور پیوسته افزایش خواهد یافت در حالی که تقاضا برای محصولات وارداتی انرژی اولیه و سایر کالاهای فله ثابت باقی خواهد ماند.

از طرفی، عرضه انرژی و محصولات اولیه محدود خواهد بود. بنابراین، قیمت کالاها در کوتاه مدت با کاهش روبرو نخواهد شد. روابط اقتصادی و تجاری بین چین و ایالات متحده احتمالاً در سال ۲۰۲۲ بهبود خواهد یافت که منجر به واردات بیشتر ایالات متحده در سال جاری خواهد شد.

بر همین اساس، انتظار می رود رشد واردات در سال جاری به نرخ رشد سالانه ۹ درصد کاهش یابد. افزایش قیمت گوشت خوک نیز ممکن است عامل اصلی افزایش CPI (شاخص قیمت مصرف کننده) در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ باشد؛ روندی که می تواند تا پایان سه ماهه اول امسال تثبیت شود.

کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ به سختی امکان پذیر است

انتظار می رود اصلاح نظام تعرفه برق تاثیر خاصی بر قیمت ها در بخش های پایین دستی داشته باشد؛ از آنجایی که قیمت انرژی و هزینه تجارت کربن در قیمت برق لحاظ می شود، قیمت محصول نهایی نیز بر همین اساس افزایش می یابد.

کاهش شدید قیمت نفت در سال ۲۰۲۲ به سختی امکان پذیر است. همراه با بهبود سریع مصرف، شاخص قیمت مصرف کننده غیرخوراکی ممکن است در سطح بالایی نوسان داشته باشد. انتظار می‌رود که شاخص قیمت مصرف کننده پس از سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ به طور پیوسته افزایش یابد و میانگین نرخ رشد سالانه در سال جاری حدود ۲.۸ درصد باشد.

انتظار می‌رود میانگین نرخ رشد سالانه شاخص قیمت تولیدکننده و شاخص قیمت مصرف کننده حدود ۳.۱ درصد باشد و شکاف بین شاخص‌ ها احتمالاً در اواسط سال معکوس شود. ادامه تقویت نرخ مبادله رنمینبی در برابر دلار آمریکا در سال ۲۰۲۲ دشوار خواهد بود و عمدتاً باید بین ۶.۲ و ۶.۷ در نوسان باشد.

علاوه بر موارد ذکر شده، سیاست پولی چین پایدار است و هدف از تثبیت رشد، تقویت پایه های رشد اقتصادی این کشور است. بنابراین، این سیاست از نرخ ارز فعلی یوان حمایت می کند. با این حال، عواملی وجود دارد که ممکن است فشار کاهشی بر ارز وارد کند.

داده ها نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۱، برابر ۸.۱ درصد رشد کرده و انتظار می رود در سال ۲۰۲۲ رشد ۵.۷ درصدی داشته باشد و برای ایالات متحده به ترتیب ۵.۶ و چهار درصد خواهد بود. کاهش شکاف رشد اقتصادی بین چین و آمریکا ممکن است از تقویت دلار آمریکا حمایت کند.

فدرال رزرو آمریکا چرخه انقباض پولی را آغاز خواهد کرد و بر همین اساس، چین، نسبت ذخیره مورد نیاز و نرخ اولیه وام خود را کاهش خواهد داد تا هزینه های تامین مالی در اقتصاد واقعی کاهش یابد. شکاف بین بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله در چین و ایالات متحده بیشتر کاهش خواهد یافت. در نیمه اول سال ۲۰۲۲، بسیار محتمل است که دلار آمریکا در میان نوسانات تقویت شود، در حالی که رنمینبی برای مدتی با فشار نزولی مواجه خواهد شد.

سیاست مالی در سال ۲۰۲۲ فعال باقی خواهد ماند و نرخ کسری بودجه ممکن است حدود ۳.۲ درصد تعیین شود. تمرکز سیاست های مالی بر تضمین رشد نهادهای بازار و تثبیت درآمدها و بازار کار خواهد بود. شرکت های کوچک، متوسط ‌و خرد بیشترین توجه را به خود جلب خواهند کرد. پیش بینی می شود که هزینه های آموزش، تامین اجتماعی، اشتغال و مراقبت های پزشکی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور باید طی ۱۵ سال آینده تا سال ۲۰۳۵ به طور متوسط ‌۴.۸ درصد باشد

علاوه بر آن، ارزش اوراق قرضه ویژه دولت محلی تازه منتشر شده اندکی افزایش خواهد یافت و بین ۳.۸ تریلیون یوان تا چهار تریلیون یوان خواهد رسید. همچنین، دور جدیدی از سیاست‌ های کاهش مالیات و کارمزد در مقیاس بزرگ احتمالا در سال جاری برای تقویت نشاط در اقتصاد واقعی معرفی خواهد شد ضمن اینکه تلاش هایی برای جلوگیری و حل و فصل ریسکهای بدهی پنهان دولت های محلی انجام خواهد شد. سیاست پولی در سال ۲۰۲۲ محتاطانه باقی خواهد ماند و هدف اصلی آن تثبیت رشد اقتصادی است.

نسبت ذخیره مورد نیاز احتمالاً در سال جاری اندکی کاهش خواهد یافت، اما بعید است که نرخ سپرده معیار کاهش یابد. هدف برای رشد تولید ناخالص داخلی چین باید بالای پنج درصد برای سال ۲۰۲۲ تعیین شود به طوری که کشور هدف بلندمدت دو برابر کردن کل تولید اقتصادی و درآمد سرانه را در سال ۲۰۳۵ تعیین کرده است.

به منظور دستیابی به این هدف، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی این کشور باید طی ۱۵ سال آینده تا سال ۲۰۳۵ به طور متوسط ‌۴.۸ درصد باشد. با توجه به کاهش تقاضا، تاثیر بر زنجیره تامین و کاهش انتظارات، دستیابی به نرخ رشد پنج درصدی در سال جاری بدون حمایت بیشتر دولت برای چین ممکن است دشوار باشد.