دولت برای تامین منافع همه گروه های شغلی، لایحه جامع ارائه دهد

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمد خدابخشی رئیس فراکسیون توسعه متوازن کشور گفت: دولت بودجه ۱۴۰۱ را در شرایطی تقدیم مجلس کرد که کشور دچار مشکلات اقتصادی بوده و در سال های اخیر رشد اقتصادی و رشد استان ها روند کاهشی و نامتوازن داشته است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه کسری بودجه یکی از معضلات دولت در تدوین لایحه بودجه۱۴۰۱ بوده است افزود: در سال های اخیر تامین کسری بودجه از محل رشد پایه پولی به اقتصاد کشور آسیب زده است و باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز نیز شده است تا همگی این موارد باعث شود چشم انداز روشن و مثبتی برای فعالین اقتصادی نداشته باشیم.

وی با اشاره به شاخص ضریب جینی افزود: یکی دیگر از شاخص‌هایی که معرف اقتصاد کشور است ضریب جینی می‌باشد در سال‌های اخیر علیرغم هدف گذاری‌ها در برنامه ششم توسعه، بجای کنترل و کاهش، ضریب‌جینی افزایش پیدا کرده است که بیانگر نابرابری‌ها و شکاف طبقاتی در کشور می‌باشد.

خدابخشی تاکید کرد:در دولت حقوق بگیران ،معلمان،کارگران ساختمانی ،کشاورزان و... گلایه ها و مطالباتی دارند که همیشه به مجلس شورای اسلامی مراجعه می کنند، مطالبات آنها در قانون بودجه تعیین تکلیف می‌شود و همین موارد نشان می دهد بودجه کشور بر زندگی تمامی ایرانی ها تاثیر گذار است.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت با شرایط موجود اقتصادی کشور، لایحه بودجه ۱۴۰۱ را تقدیم مجلس کرده است، افزود: رئیس جمهور محترم در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ جهت گیری های رشد اقتصادی و ارتقا بهره‌وری، ثبات اقتصاد کلان، عدالت‌محوری و تعییر ساختار بودجه را به درستی اعلام کرده است و لایحه نیز با نگاه بر این جهت گیری ها تدوین شده است.

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس افزود: بحث عدالت محوری محدود و منحصر به حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه های اجرایی نیست، در قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است متناسب با تورم حقوق ها را افزایش بدهد، اما مهم‌تر از آن حفظ قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی است.

وی با تاکید بر اینکه در بحث عدالت‌محوری توجه به مناطق کمتر توسعه یافته نیز باید مدنظر باشد افزود: براساس پیشنهاد دولت منابعی برای صندوق پیشرفت و عدالت ایران در نظر گرفته شده است تا رشد اقتصادی به تفکیک بخش های مختلف محقق شودو اگر توزیع این منابع بر اساس شاخص های موجود در توسعه مناطق محروم نباشد این دیدگاه عدالت محورانه محقق نخواهد شد.

خدابخشی تاکید کرد: با توجه به اینکه دولت، بدنه کارشناسی وسیعی در اختیار دارد،برای پاسخگویی به مطالبات اقشار مختلف کشور و تامین منافع گروه های شغلی، باید پارامترهای مختلفی را در نظر بگیرد و در صورت لزوم لایحه جامع به مجلس تقدیم کند و مجلس نیز آمادگی کامل برای همکاری با لایحه های دولت را دارد.

وی تاکید کرد:کارکرد صندوق پیشرفت و عدالت با توجه به بخشنامه‌های اعلام شده در لایحه بودجه۱۴۰۱ مرتبط با رشد اقتصادی و عدالت محوری می باشد، منابعی برای رشد اقتصادی به این صندوق افزوده شده است که به تفکیک و بر اساس هدف گذاری ها در استان ها هزینه خواهد شد.

رئیس فراکسیون توسعه متوازن مجلس افزود:برای تحقق رشد ۸درصدی اقتصاد کشور الزاماتی وجود دارد، باید ۴.۵ درصد از رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری و ۳.۵ درصد دیگر از محل ارتقا بهره بری صورت بگیرد،برای ارتقا بهره‌وری، استفاده مناسب از دانش و فناوری، ظرفیت های موجود، شناسایی گلوگاه های رشد تولید، حذف رانت و تسهیل فضای و کسب و کار ضروری است تا به رشد ۸ درصدی دست پیدا کنیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره لایحه بودجه۱۴۰۱ گفت :بر اساس بررسی های انجام شده، هدف گذاری رشد اقتصادی در سال آینده بسیار خوب و قابل تقدیر است ولی باید در بخش عدالت محوری بودجه و ثبات اقتصادی کشور بهتر عمل می شد و همچنین می شد در اصلاح ساختار بودجه نیز کارهای بیشتری صورت می گرفت.

خدابخشی در پایان تاکید کرد:بودجه ۱۴۰۱ در مقایسه با بودجه ۱۴۰۰ بسیار بهتر تدوین شده و مزایای زیادی دارد البته نقاط ضعفی نیز دارد که انشالله تلاش میکنیم با همکاری مجلس و دولت آن را رفع کنیم.