احسان سهرابی؛ بازار: امروزه در برخی از وزارتخانه‌ها فشارهای عصبی و روانی به درجات گوناگونی وجود دارد و بروز فرسودگی شغلی درنتیجه استرس، دامنه گسترده فعالیت وزارتخانه کم‌تجربگی وزیر و یا پیری یکی از عللی است که می‌توان از آن یادکرد.
فرسودگی شغلی نشانه خستگی مفرط به دنبال سال‌ها درگیری و تعهد نسبت به «کار و مردم» یا کم‌تجربگی، کوچک بودن قامت فرد با وزارتخانه مربوطه است. فرسودگی شغلی را می‌توان نوعی اختلال که به دلیل قرار گرفتن طولانی‌مدت شخص در معرض فشار روانی در ارتباط باکار و مردم دانست.
طبق تحقیقات صاحب‌نظران علوم رفتاری،یکی از مهم‌ترین عوامل فرسودگی شغلی در سازمان،سبک رهبری خاصی است که توسط وزرا اتخاذ می‌شود.
به‌هرحال وجود سبک ملاحظه‌کارانه معقول در وزارتخانه‌ها از قبیل مشاوره، گوش دادن و پیشنهادهای یاری‌دهنده به اعضای گروه می‌تواند در کاهش فرسودگی شغلی،مؤثر واقع شود.
در کل می‌توان علائم و نشانه‌های فرسودگی شغلی را بی‌تفاوتی نسبت به کار و سردرگمی، کاهش ظرفیت و قابلیت انجام کار،افزایش تصمیمات هیجانی و غیرمنطقی، درماندگی آموخته‌شده، فقدان کنترل، عدم هماهنگی و ارتباط با بدنه و سایر دستگاه‌های مرتبط ، عدم تعادل در ارزش‌ها و فعالیت افراطی، عدم اعتماد به بدنه و سرمایه‌های انسانی وزارتخانه و کم بودن یا زیاد بودن کار نسبت به توانائی وزیر عنوان کرد که عدم توانایی فرد مسئولیت مدنی را به مخاطره انداخته ولی آن بدان معنی نیست که برائت از پرداخت خسارت دارد.
بر مبنای این مسئولیت بین زیان زننده و زیاندیده، رابطه‌ای خاص عبارت از لزوم جبران خسارت است به وجود می‌آید. بر این اساس هر کس خسارتی به دیگری وارد کرد باید آن را جبران کند و فرقی نمی‌کند که واردکننده زیان شخص حقیقی یا شخصیت حقوقی باشد.
مسئولیت دولت و یا مصونیت دولت
درگذشته‌های دور، برخی از اشخاص به سبب جایگاه و کار ویژه خود از این مسئولیت مبرا بودند؛ یعنی باوجوداینکه اعمال آن‌ها به دیگری خسارت وارد می‌کرد، مسئولیتی متوجه آن‌ها نمی‌شد که ازجمله این اشخاص دولت بود.
تئوری «مصونیت دولت از مسئولیت» حتی مصونیت مطلق دولت، طی سالیان متمادی تئوری غالب بود و با همین رویکرد قواعدی وضع‌شده بود که دولت به‌طور مطلق یا در اعمال حاکمیت مطلقاً فاقد مسئولیت مدنی بود. ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی ایران نیز متأثر از این اندیشه است.
بااین‌حال بیشتر از چند دهه است که این تئوری جای خود را به تئوری‌های دیگری که اصل را بر مسئولیت تمام اشخاص ازجمله دولت می‌گذارد، داده است و قوانین قریب به‌اتفاق کشورها بر این اساس تغییر کرده است .
مبانی قانونی مسئولیت مدنی دولت چیست؟
مورد اول قانون اساسی است که در اصل ۱۷۱ به مسئله تقصیر و اشتباه قاضی اشاره‌کرده، هرچند در مورد سایر ارکان و کارکنان دولت حکمی پیش‌بینی‌نشده است. به‌موجب این اصل، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به‌وسیله دولت جبران می‌شود، و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد». اگرچه این اصل فقط در خصوص تقصیر و اشتباه قضات بیان‌شده است، با توجه به مبانی مسئولیت در اسلام و تئوری‌های آن، باید معتقد باشیم که در اساس مسئولیت دولت، فرقی بین قضات و سایر کارکنان دولت نیست.
مورد دوم قانون مجازات اسلامی قدیم است که در مواد ۵۷ و ۵۸ به نحوی با موضوع بحث ما مربوط می‌شود. در ماده ۱۵۹ قانون مجازات جدید این قانون آمده است: «هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی ماموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل‌قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد» در ماده ۵۸، نیز مفاد اصل ۱۷۱ قانون اساسی تکرار شده است.
همچنین برابر مسئولیت دولت درصورتی‌که جانی فرار کند و به‌واسطه نداشتن مال یا بستگان یا عدم تمکن آن‌ها، امکان پرداخت دیه به اولیای دم نباشد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود زیرا خون هیچ مسلمانی نباید هدر شود.
همان‌طور که می‌دانیم یکی از آثار حکومت قانون، حاکمیت آن بر اعمال و اقدامات قدرت است که نتیجه آن مسئولیت دولت در برابر زیان‌هایی است که از فعالیت‌ها و اقداماتش به دیگران می‌رساند. این جنبه موردتوجه قانون‌گذار قرارگرفته و تا حدودی، شرایط مسئولیت مدنی دولت و نهادها و سازمان‌های دولتی، در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی پیش‌بینی‌شده است.
به‌موجب این ماده «کارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام‌وظیفه عمداً یا درنتیجه بی‌احتیاطی، خسارتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند. ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در این صورت جبران خسارت، به عهده اداره یا موسسه مربوطه است. ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود».
همچنین مطابق ماده ۹۵ قانون کار «مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت‌کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکرشده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه براثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور ازنظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات مندرج در این قانون مسئول است». البته ازنظر کیفری شخص حقیقی، یعنی همان مسئول واحد مربوطه یا شخصی که در اجرای وظیفه قصور کرده است، تحت تعقیب قرار می‌گیرد ولی تعقیب کیفری شخص خاطی رافع مسئولیت کارفرما که ممکن است دولت یا دستگاه و سازمان دولتی نیست پس باید اذعان نمود با نگاه پیشگیرانه بهتر است قبل از اینکه وزیری رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی اخذ کند شاخص‌های وزارتخانه مربوطه را با توانایی و تخصص و سایر عوامل شخصیتی فرد تطبیق دهند .
پیشنهاد می‌شود قبل از به کار گماردن افراد،توانائی‌های آن‌ها را برای انجام کار ازنظر فعالیت‌های فیزیکی ، فیزیولوژیکی و روانی سنجید و افرادی را که دارای این توانمندی‌ها هستند به کار مشغول کرد.
کاهش یا حذف حرکات غیرضروری در کار و انجام دادن کار با سرعت متعادل و ایجاد تنوع در کار و انتصاب‌های تخصصی مدیران بر مبنای آسیب‌ها وزارتخانه در محیط‌ها و سازمان‌ها عوامل و علل مختلفی را می‌توان برای بروز فرسودگی شغلی معرفی کرد که عمده‌ترین آن‌ها روشی است که وزرا به‌عنوان سبک رهبری و کنترل افراد و وزارتخانه‌ها برای خود اتخاذ می‌کنند.
بنا بر اظهارات آقای ذوالنور هر دقیقه مجلس یک‌صد میلیون تومان هزینه دارد و برگزاری جلسات و اخذ رأی اعتماد وزرا و استیضاح آنچه خسارت‌های مادی که به بیت‌المال وارد نمی‌گردد لذا باید نمایندگان مجلسی که وکلای ملت هستند از ظرفیت قانونی استفاده کنند و به وزیران فرسوده و خسته لطف کنند تا بار مسئولیتش برداشته شود نه اینکه مشاهده کنیم در مجلس استیضاح وزیر کلید می‌خورد وایشان استعفا داده و در وزارتخانه دیگر رأی اعتماد می‌گیرد که می‌توان قابل‌تأمل باشد .
امروز که می‌بینیم معاونت مجلسی و امور استانها توجه ای به عملکرد استانها ندارند و برخی از استانها رهاشده‌اند وبه صورت ایالتی عمل می‌کنند، استیضاح وزیر به دلیل عدم نظارت یک ضرورت است چراکه امروز معتقدیم رضایت مردم یک اصل است.
ما کارگران از تمام ظرفیتمان برای تلطیف کردن آشفتگی برخی استانها از نمایندگان مجلس مطالبه گری خواهیم کرد چراکه به‌عنوان ستون فقرات نظام معتقدیم که باید با ناکارآمدی مدیرانی که رها شدند و نسبت به عملکرد آنان وزارتخانه‌ها سکوت کرده‌اند پاسخگو باشند.
نظر شما