به گزارش بازار به نقل از فارس، یکی از مهمترین و عجیب ترین اقدامات دولت در تدوین لایحه بودجه ۹۹ که باعث شگفتی بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی شد، در نظر گرفتن ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش و مولدسازی دارایی های مازاد دولت در این لایحه بود.
راساس جزء ۳ تبصره «د» بند ۱۲ لایحه بودجه ۹۹، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده است تا سقف ۴۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم قانون اساسی (بناها و اموالی که از نفایس ملی هستند) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران (که در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی الزام شده است) از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
همچنین مطابق جزء ۲ این تبصره لایحه بودجه ۹۹ به وزارت امور اقتصادی و دارایی مجوز داده شده است با استفاده از ابزار صکوک اجاره نسبت به مولدسازی اموال و داراییهای منقول و غیرمنقول مازاد دولت تا سقف ۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.
عملکرد ضعیف فروش اموال مازاد در دولت روحانی
البته پیش از این نیز دولت در قوانین بودجه‌های سالانه مجاز به فروش بخشی از اموال و داراییهای خود شده بود و اصل این اتفاق، موضوعی عجیب نیست. موضوع شگفت انگیز حجم بالای منابع درنظر گرفته شده از این محل با وجود عملکرد ضعیف این مجوزها در سال های گذشته بخصوص سال جاری است. در جدول زیر، ارقام مصوب و عملکرد فروش دارایی های منقول و غیرمنقول دولت در سالهای ۹۲ تا ۹۷ آمده است:
همانطور که در جدول فوق مشخص است، به غیر از سال ۹۲، همواره رقم منابع محقق شده از محل فروش دارایی های دولت به شدت کمتر از رقم مصوب آن بوده است.
در قانون بودجه امسال هم دولت ۴۴۵۰ میلیارد تومان از این محل منابع پیش بینی کرده بود. همچنین به خاطر مشخص شدن کسری بودجه پنهان دولت در اوایل سال جاری، با مجوز شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مقرر شد تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان (علاوه بر مجوز قانون بودجه ۹۸) از محل مولد سازی و فروش اموال دولتی بابت پوشش کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد. با این وجود، گزارش عملکرد ۸ ماهه بودجه ۹۸ که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده است، نشان می دهد که صرفا ۲۶۴ میلیارد تومان درآمد از این محل حاصل شده است. به عبارت دیگر، صرفا حدود ۲ درصد از منابع پیش بینی شده از محل فروش دارایی های منقول و غیرمنقول در ۸ ماهه امسال محقق شده است.
نگرانی شدید کارشناسان و مراکز پژوهشی درباره تبعات فروش گسترده اموال دولت در سال ۹۹
بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان و مراکز پژوهشی معتقدند با توجه به منابع حاصل شده از فروش داراییهای منقول و غیرمنقول دولت در سال جاری و سالهای گذشته و عدم تغییر قابل توجهی در ساختار دولت در این مورد، ظرفیت حصول درآمد از این محل حداقل با شیوه‌های کنونی محدود است و در نتیجه، پیش بینی درآمد ۴۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه سال ۱۳۹۹ با بیش برآوردی قابل توجهی همراه است.
به عنوان مثال، مرکز پژوهش های مجلس معتقد است که حدود ۳۸.۵ هزار میلیارد تومان از مجموع ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شده از محل فروش و مولدسازی دارایی های مازاد دولت در سال آینده محقق نخواهد شد.
از سوی دیگر، با توجه به تجربه خصوصی‌سازی در کشور، نگرانی زیادی درباره ایجاد فساد در فرآیند فروش و واگذاری اموال توسط دولت وجود دارد. دیروز مجید شاکری اقتصاددان در همایش «قفل بودجه/بررسی و تحلیل لایحه بودجه ۹۹» در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درباره این موضوع گفت: «اعداد و ارقام ذکر شده در بخش درآمدهای دولت از طریق فروش اموال ترسناک است. تازه قرار است این ارقام بدوم تشریفات فروخته شود که واضح است فساد آور است. شما ببینید دولت در فهرست کردن داراییها و اموالش هم فساد رخ میدهد چه برسد که بخواهد این اموال را بدون تشریفات به فروش برساند. دولت الان اطلاعات دقیقی از داراییهای خود ندارد و ابتدا باید این کار را انجام دهد. مولدسازی داراییها یعنی متمرکز کردن مدیریت این داراییها و داشتن نقشه راه باید همگرایی و هم‌افزایی آنها برای کسب منافع بیشتر. در بحث مولدسازی فعلی اصلا هیچ چیز شفاف نیست و نمی‌دانیم دولت دقیقا چه کاری میخواهد انجام دهد. نه نحوه‌ی واگذاریها مشخص است و نه تعداد آنها. به جای ذکر اعداد و ارقام ترسناک درباره فروش داراییها باید در بودجه ۹۹ مدیریت اموال غیرمنقول دولت در دستور کار قرار می‌گرفت».
همچنین در این همایش دانشجویی، علی سعدوندی اقتصاددان درباره موضوع فروش و مولدسازی دارایی های دولت در لایحه بودجه ۹۹ گفت: «دولت در بودجه ۹۹ تصمیم دارد ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد. در شرایطی که بازار مسکن در رکود است و دولت هم کسری بودجه دارد قطعا دست برنده در این معاملات با خریدار است نه دولت. در این صورت دولت باید حداقل به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از اموالش را بفروشد تا ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. واگذاری اموال دولت چیزی جز مفت‌فروشی نیست».
چرا تاکنون فروش اموال مازاد دولتی عملکرد ضعیفی داشته است؟
براساس این گزارش، یکی از موانع اصلی در فروش و مولدسازی صحیح داراییهای دولت فقدان مدیریت واحد و متمرکز برای اموال دولت در سالهای گذشته است. در حال حاضر و علی رغم سامانه «سادا»، بخش اصلی اموال دولت در اختیار دستگاههای اجرایی است و دولت آمار صحیحی از تعداد، ارزش و نحوه کاربری آن ندارد. این در حالی است که جریان درآمدی حاصله در اختیار دولت (و نه دستگاه اجرایی) قرار خواهد گرفت. لذا دستگاههای اجرایی تمایل به اعلام و ثبت اموال و داراییهای خود در سامانه «سادا» نداشته و انگیزه‌ای برای مشارکت در فرآیند ایجاد جریان درآمدی از آن محل ندارند. راه‌حل صحیح این مسئله ایجاد یک نهاد مستقل، دارای توانایی اقتصادی و مالی و اختیارات کافی برای مدیریت واحد اموال دولت و ایجاد جریان درآمدی از آن محل است که با توجه به ابهامات موجود امری زمان بر بوده و نیاز به قوانین و مقررات جداگانه‌ای دارد.
تلاش دولت برای اخذ مصوبه از شورای سران قوا درباره فروش اموال مازاد
با توجه به آسیب شناسی فوق، دولت به دنبال اخذ مصوبه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با هدف تسهیل و تسریع فروش اموال مازاد دولتی و مولدسازی آنها در سال آینده است. علی‌اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار فارس با اشاره به این موضوع گفت: «دولت اعتقاد دارد درآمدزایی گسترده از محل فروش داراییهای مازاد دولتی با سازوکارهای حقوقی موجود امکانپذیر نیست و در همین راستا، قصد دارد با گرفتن مصوبه ای از شورای هماهنگی اقتصادی، شرکت ویژه ای زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای شناسایی، تجمیع، فروش و مولدسازی داراییهای دولت تاسیس کند و تمام اموال دستگاه های دولتی به سرعت و ظرف چند ماه در اختیار این شرکت قرار گیرد و نهایتا توسط این شرکت به فروش برسد. دولت پیشنهاد داده است که برای همراه سازی دستگاه‌ها، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش این اموال هم به دستگاه های دولتی ذیربط اختصاص یابد برسد. همچنین در صورت تصویب مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، نگرانی مسئولین دولتی درباره ایرادات احتمالی وارده به نحوه اجرای این طرح توسط دستگاه های نظارتی به شدت کاهش خواهد یافت».
هرچند تلاش دولت برای ایجاد ساختار جدید در زمینه فروش اموال مازاد اقدامی منطقی است، اما عجله دولت برای اخذ سریع مجوزهای ایجاد این ساختار آن هم از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی به جای مجلس شورای اسلامی نگران کننده است. کریمی درباره این موضوع به فارس گفت: «با توجه به عجله دولت برای فروش اموال مازاد دولتی و جبران کسری بودجه از این محل از طرفی و همچنین به تصویب نرسیدن مصوبات مرتبط با این قضیه در مجلس و نهایتا تجربه تلخ خصوصی سازی در دولت های مختلف، اقدام دولت در گرفتن اختیارات ویژه برای فروش اموال مازاد دولتی دغدغه ها و نگرانی های بسیاری را ایجاد نموده و می تواند در سالهای پایانی دولت دوازدهم منجر به توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد فراوان شود».
برای فروش و مولدسازایی داراییهای دولت چه باید کرد؟
برای اصلاح وضعیت موجود و استفاده از راهکار فروش و مولدسازی دارایی های دولت برای جبران کسری بودجه با حداقل تبعات، سه راهکار کلی وجود دارد:
الف- محدود کردن مجوز دولت برای فروش اموال مازاد
روش‌های مختلفی برای ایجاد جریان درآمدی از داراییهای دولت نظیر اجاره کوتاه‌مدت و بلندمدت، ترهین، توثیق و ... وجود دارد و فروش تنها یکی از این راه‌ها محسوب می‌شود. مزیت سایر روش‌ها نسبت به فروش، عدم انتقال مالکیت و در نتیجه امکان ایجاد جریان درآمدی مجدد در سالهای آتی است. این در حالی است که جهت‌گیری دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ فروش حجم زیادی از اموال با هدف پوشش هزینه‌ها است. در حقیقت دولت از هدف صحیح مدیریت داراییهای خود به منظور ایجاد جریان درآمدی، به فروش داراییها بسنده کرده است. برای تصحیح رویکرد دولت لازم است تا مجوز فروش اموال محدود شده تا دولت به سمت استفاده از روشهایی که در آن انتقال دارایی انجام نمی‌شود حرکت کند.
ب- استفاده از راهکارهایی برای تسریع در روند درآمدزایی دولت از اموال خود
دولت در کوتاه مدت می‌تواند با اقداماتی روند درآمدزایی صحیح از اموال خود را تسریع بخشد. پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع عبارتست از:
- در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای ثبت سریع اموال دستگاههای اجرایی در سامانه سادا با استفاده از احکامی نظیر انتقال دائم دارایی ثبت نشده از دستگاه اجرایی به وزارت اقتصاد پس از یک دوره معین؛
- طراحی ساز و کاری برای بهره بردن دستگاههای اجرایی از عواید حاصل از مولدسازی؛
- تغییر رویکرد حقوقی- حسابداری دولت به اموال و داراییهای خود و جانشین شدن نگاه اقتصادی و مالی با جذب نیروهای تخصصی؛
- بهبود سامانه سادا و تسهیل دسترسی نهادهای حاکمیتی و نظارتی به آن؛
- تعیین نرخ اجاره برای اموال در اختیار هر دستگاه و کسر هزینه مربوطه از تخصیص سالانه دستگاه؛
ج- توجه به برخی ملاحظات برای جلوگیری از ایجاد فساد در فروش و مولدسازی داراییهای دولت
ملاحظات پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس در این زمینه عبارتست از:
۱- عدم شفافیت در فروش اموال دولتی می‌تواند فساد قابل توجهی به همراه داشته و منابع حاصل از این محل را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. بدین منظور می‌توان با پیش‌بینی ضمانت اجرایی لازم از برگزاری مزایده‌ها در سامانه ستاد اطمینان حاصل کرده و یا از سازوکار بورس برای شفافیت تمامی مراحل واگذاری بهره برد. همچنین اعلام عمومی موارد موضوع واگذاری به همراه جزئیاتی شامل قیمت پایه کارشناسی و همچنین برگزاری فرایند رقابتی مزایده در فروش در این زمینه می‌تواند موثر باشد.
۲- تعیین قیمت پایه کارشناسی برای واگذاریها امری بسیار ضروری است. خزانه‌داری کل کشور باید ساز و کار روشن و صحیحی برای تعیین قیمت پایه (اولیه) کارشناسی مناسب برای اموال دولت معرفی نموده و ارزش تخمینی اموال از این روش را به سامانه سادا اضافه نماید.
۳- لازم است تا در تمامی مراحل ثبت، ارزش گذاری، فروش، اجاره و ... دیوان محاسبات کشور به‌عنوان ناظر معرفی شده و گزارشهای مربوطه را به صورت سالانه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
بنا به این گزارش، با توجه به روال قانونی بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی، بار اصلی اصلاح لایحه بر دوش اعضای کمیسیون تلفیق مجلس است. در نتیجه، اگر شاهد اصلاح این بخش از لایحه بودجه ۹۹ (منابع در نظر گرفته شده از محل فروش و مولدسازی دارایی های مازاد دولت) توسط این کمیسیون نباشیم، اعضای کمیسیون تلفیق هم در تبعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اجرایی شدن این موضوع در سال آینده شریک خواهند بود.
نظر شما