ارجاع طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی به کمیسیون صنایع و معادن

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۳ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی گفت: طرح مذکور دارای ابهامات فراوانی بوده از جمله اینکه بند (الف) طرح با اصل (۵۷) قانون اساسی مغایر بوده چرا که این اصل قائل به تفکیک قوا است، همچنین بند مذکور با اصل ۶۱ قانون اساسی نیز مغایر بوده چرا که بدون حکم دادگاه، حکمی جاری و ساری می‌شود.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بند (۳) طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی مغایر با اصول ۴۱ و ۷۵ قانون اساسی است. همچنین بخشی از این طرح مغایر با اصل (۴) قانون اساسی و خلاف شرع است. بند (ج) طرح مذکور نیز مغایر با اصل (۵۵) و (۷۵) قانون اساسی است و از طرفی اینکه در بخشی از قانون موضوع نکول را مطرح کرده و معتقد است به صاحب کارخانه در صورت بروز تخلف کاری نداشته باشیم. این امر یک تبعیض ناروا بوده و موجب می شود افراد خاص درخواست تسهیلات بانکی کنند که در نهایت موجب گسترش امضاهای طلایی و زیرمیزی خواهد شد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی با موافقت نمایندگان مواجه شده است اما جزء جزء این طرح مغایرت های فراوانی با اصول قانون اساسی، شرع و قانون برنامه ششم توسعه دارد لذا با توجه به اینکه با درب بسته شورای نگهبان مواجه نشویم، پیشنهاد می‌کنم طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی برای اصلاح مغایرت‌ها و چاره‌اندیشی درباره آنها به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارجاع داده شود.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ابهامات دیگری علاوه بر مطالبی که آقای سلیمی مطرح کردند، نسبت به طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی وجود دارد لذا بر اساس ماده ۱۵۳ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که اجازه می‌دهد موضوعات برای رفع ابهام توسط رئیس مجلس به کمیسیون اصلی ارجاع داده شود، این طرح را به کمیسیون تخصصی خود ارجاع می‌دهیم چرا که اشکالات قابل توجهی در آن وجود دارد و باید اصلاح شود و مجدداً در دستور کار صحن مجلس قرار بگیرد لذا این طرح به کمیسیون اصلی خودش ارجاع داده می‌شود.