به گزارش بازار، مهدی غضنفری رئیس هیات مدیره صندوق توسعه ملی افزود: سال‌های گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی، حدود ۲۰۰ درخواست طرح ارزی به ثبت رسیده بود که با درخواست آن‌ها موافقت شد.
او ادامه داد: اگر این موافقت‌ها صورت نمی‌گرفت بدهی سررسید شده آن‌ها نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار می‌شد که در حال حاضر این استمهال صورت گرفته و فرصت بیشتری به تسهیلات گیرندگان داده شده است.
وی گفت: همچنان حدود ۱۰ میلیارد دلار تسهیلات معوق به جا مانده که شش میلیارد دلار در به بخش دولتی و چهار میلیارد دلار مربوط به بخش خصوصی است.
غضنفری افزود: بانک‌های عامل متعهد شدند در قبال هر گونه عدم پرداخت تسهیلات گیرندگان، منابع ارزی را به صندوق توسعه ملی برگردانند و در این رابطه حتی دو مرتبه مجبور به نامه نگاری با بانک مرکزی شدیم، اما متأسفانه بانک‌های عامل چند برابر توان و ظرفیت خود عاملیت پذیرفته اند و حالا تنها کاری که می‌کنند این است که در نقش پستچی نامه‌های ما را به دست تسهیلات گیرنده می‌رسانند.
او افزود: در جلسه هیأت امنایی که یکشنبه قبل با اعضای هیأت امنا داشتیم مصوبه‌ای اخذ شد که طبق آن اجازه داشته باشیم از طرف بانک‌های عامل بخشی از این طلب را به صورت سهام یا تملک دارایی‌ها دریافت کنیم و جزئیات این مصوبه در جلسه بعدی بررسی خواهد شد.
رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه ملی گفت: مصاحبه و گفتگو با مردم راه حل و راهکاری است که مدیریت جدید دارد تا شفاف سازی‌هایی درباره محل مصارف منابع صندوق توسعه ملی صورت گیرد که این مصارف البته مطابق اساسنامه صندوق نیست، البته این مصوبات می‌تواند دستور مقامات بالادست باشد که در شرایط اضطرار اتخاذ کرده اند و به هر حال با این شیوه نمی‌توان صندوق توسعه ملی را به عنوان یک سرمایه ملی حفظ کرد.
نظر شما