خبرگزاری بازار؛ ملیحه خورده پا: جلسه شورای عالی کار در روزهای پایانی اسفند برای تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق سال ۹۹ به نتیجه ای نرسید و قرار شد تا این جلسه بلافاصله بعد از تعطیلات نوروزی برگزار و میزان افزایش حقوق کارگران مشخص شود زیرا براساس قانون باید تکلیف میزان افزایش حقوق ها تا قبل از اتمام فروردین مشخص و مصوب و حقوق های سال جدید بر آن اساس پرداخت شود.
در سنوات گذشته تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران در آخرین روز اسفند معمولا مشخص می شد اما آنچه که مانع شد تا میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کاگران در جلسات شورای عالی کار اسفند سال ۹۸ مشخص شود تفاوت فاحش دیدگاه اعضای شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق کارگران بود.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار درباره میزان افزایش حقوق کارگران به خبرنگار بازار می گوید: براساس نتایجی که در جلسه کمیته مزد حاصل شد هزینه معیشت خانواده ۳.۳ نفری کارگری چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان است که این عدد با دریافتی کارگران یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومان فاصله دارد.
فرامرز توفیقی می افزاید: اگر این عدد به حقوق کارگران اضافه شود آنها می توانند ۵۴ درصد از هزینه های زندگی خود را تامین کنند و قدرت خرید کارگران به فرض تثبیت قیمت ها همانند فروردین سال ۹۸ خواهد بود.
وی ادامه می دهد: اما مساله اساسی این است که نه قیمتها ثابت مانده است و نه هزینه های زندگی کارگران همان حداقل هایی است که برای آنها لحاظ کرده ایم.
رئیس کمیته مزد کانون عالی شورای اسلامی کار تصریح می کند: هنگامی که هزینه های زندگی کارگری را محاسبه می کردیم خبری از ویروس کرونا و هزینه های بالای خرید اقلام بهداشتی برای مراقبت افراد از خود در قبال این بیماری نبود بنابراین لازم است که این اعداد نیز به هزینه معیشت کارگران اضافه شده و پس از آن درباره میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران تصمیم گیری شود.
دولت چه می گوید؟
هر چند این روزها مسئولان دولتی در قبال مساله میزان افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران به بهانه جلوگیری از افزایش نرخ تورم رویه سکوت در پیش گرفته اند و حاضر به مصاحبه نیستند اما می توان از چانه زنی های آنها در جلسات اسفند ماه سال گذشته به نتیجه ای روشن و واضح رسید.
در جلسات شورای عالی کار که اسفند سال ۹۸ برگزار شد نمایندگان دولت به عنوان بزرگترین کارفرما نهایتا به افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران رضایت دادند و این درحالیست که طبق آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران نرخ تورم سال گذشته ۳۷ درصد بوده است وبدون تردید هر ساله بر نرخ تورم با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و خارجی ایران افزوده می شود بنابراین خواسته دولت کوچکتر شدن دوباره سفره کارگران است و یا شاید... د.
کارفرمایان دنبال چه هستند؟
براساس دیدگاههای اعلامی از نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار که اسفند سال گذشته برگزار شد مشخص شد که آنها دنبال افزایش حقوق کارگران به شرط ۱۵ درصد هستند.
اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایی در شورای عالی کار به خبرنگار بازار در این باره می گوید: میزان افزایش حقوق کارگران با توجه به شرایط تولید و تاثیر شیوع ویروس کرونا نمی تواند بیش از ۱۵ درصد باشد.
وی ادامه می دهد: اما برای تامین معیشت کارگران دولت می تواند به کمک کارفرمایان بیاید و با توزیع اقلام اساسی میان کارگران مانع کوچک شدن سفره خانوار کارگری شود.
اما مساله اساسی این است که آیا هزینه زندگی یک کارگر فقط نان و پنیر است و یا اینکه آنها نیز همانند سایر مردم هزینه بهداشت و درمان، آموزش و ... را دارند و گاهی نیز دلشان برای یک سفر تا شمال تنگ می شود.
قانون چه می گوید؟
به گزارش خبرنگار بازار؛ برای تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارگران در هر سال نیازی به این همه چانه زنی نیست زیرا ماده ۴۱ قانون کار این تکلیف را به صراحت مشخص کرده است.
براساس آنچه که در قانون آمده است باید دو مولفه هزینه معیشت و نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی ملاک افزایش حقوق هر سال کارگران باشد که با این احتساب تکلیف افزایش حقوق سال ۹۹ کارگران مشخص است و طبق این ماده قانونی باید امسال حداقل ۳۷ درصد به پایه حقوق کارگران اضافه شده و کسری هزینه معیشت تا میزان دریافتی نیز به سایر سطوح حقوق اضافه شود.
نظر شما