گره نزدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی خط قرمز مجلس در بررسی بودجه است

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، روح‌الله نجابت نماینده مردم شیراز و زرقان و سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس در صفحه شخصی خود در خصوص اولین سند مالی دولت سیزدهم نوشت باتوجه به عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ توضیح چند نکته پیرامون اولین سند مالی دولت سیزدهم که تلاش شده با رویکردهای اصولی تدوین گردد را لازم می‌دانم:

۱- بخش عمده‌ای از منابع و مصارف بودجه ۱۴۰۱ و همچنین وضعیت شاخص‌های اقتصادی ازجمله تورم متاثر از تصمیمات، اقدامات یا عدم اقدامات در سالهای گذشته است. به تعبیری بودجه ۱۴۰۱ در خلاء بسته نشده است.

۲- مطابق اظهارات مسئولین دولتی، تلاش دولت بر این بوده که در کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ تا حد ممکن رویکردهای مناسبی جهت بهبود نسبت درآمدهای پایدار به هزینه‌های جاری دولت، کاهش رشد هزینه‌های جاری دولت، مدیریت کسری بودجه برای کاهش تورم، افزایش سرمایه‌گذاری‌های دولت و برآورد واقعی مقدار صادرات نفت اتخاذ شود که جای تقدیر دارد.

۳- در مقابل، از منظر توجه به محرومین، نحوه ایجاد رشد پایدار اقتصادی، شیوه پیاده‌سازی سیاست اصلاح نرخ ارز و سیاست‌های جبرانی متناظر با افزایش قیمت ارز شاهد ملاحظات یا کاستی‌هایی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ هستیم.

۴- حل مشکلات اقتصادی کشور که با بی‌عملی سالیان گذشته تبدیل به بیماری مزمن شده، نیازمند تعامل و همراهی قوای سه گانه است. در جریان بررسی کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق باتوجه به شیوه مواجهه نمایندگان دولت - که عمدتا باقی‌مانده از دولت قبل هستند- به کلیات بودجه رای منفی دادم، چرا که عبور از تنگه حذف ارز ترجیحی را جز از مسیر تعامل امکان‌پذیر نمیدانم. با این حال به واسطه آنکه در جریان بررسی کلیات بودجه در صحن مجلس، رئیس جمهور با نگاه تعاملی و اعلام هماهنگی بین دولت و مجلس طرح موضوع نمود؛ بنا به اعتماد به رئیس‌جمهور، در صحن رای موافق به کلیات دادم.

۵- در طی بررسی جزئیات ‌بودجه در کمیسیون تلفیق متاسفانه تداوم نگاه یک سویه به اصلاح بودجه و ابهام در میزان آمادگی دستگاه‌های دولتی برای حذف ارز ترجیحی به شکل دقیق، به ویژه توجه به شیوه جبران حذف ارز ترجیحی برای مردم، توان دولت برای اجرای حذف ارز ترجیحی در سال آینده را مورد ابهام قرار داده است.

۶- خط قرمز در بررسی بودجه، گره نزدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی است.

۷- تا به امروز اصلاحات متناظر با حقوق مردم به ویژه مدیریت تورم، نرخ رشد اقتصادی و اشتغال در کشور را در کمیسیون تلفیق دنبال کرده‌ام و در ادامه نیز پیگیری خواهم کرد.