بابک رحیمیان؛ بازار: هنگامی‌که سخن از دست‌فروشی به میان می‌آید بی‌اختیار واژه‌ها و یا ادبیاتی به ذهن متبادر می شود که زائیده ادبیات و همچنین سیاست‌های مسئولان است.
گزاره‌هایی مانند «دست‌فروشی» باعث سلب آسایش مردم یا نارضایتی مردم می‌شود؛ دست‌فروشان امنیت روانی و بهداشتی شهروندان را به مخاطره می‌اندازند؛ پاک‌سازی دست‌فروشان باعث احیای حقوق شهروندان شده است و یا ابراز نارضایتی اصناف و کسبه از حضور دست‌فروشان همگی مواردی است که شغل دست‌فروشی را در جامعه مورد نکوهش قرار می‌دهد اما این تمام ماجرا نیست و معتقدم که باید به این شغل را از زاویه دیگری نگریست!
سال‌هاست که در سطح شهر با راه‌اندازی گروه‌های نظارت و یا واحدهای سد معبر و به‌کارگیری افراد تنومند با پیوست مأمور انتظامی و به ضرب زور و اسلحه سعی کردیم تا بساط دست‌فروشی را از سطح خیابان‌ها جمع کنیم اما هنوز پس از دو دهه نه موفق به جمع‌کردن این بساط‌ها شدیم و نه حاضریم که از ادامه این رویه بی‌جواب دست بکشیم!
تغییرات سریع شهری همراه با جهانی‌شدن و تمایل شهرها برای جذب سرمایه‌های خارجی و توریستی باعث شده تا دست‌فروشان بیش‌از پیش در معرض اخراج از فضاهای عمومی قرار گیرند و این در حالی است که از سوی دیگر همراه با تغییرات ساختاری اقتصادی و افزایش مشاغل موقت و بیکاری؛ تعداد زیادی از مردم به دست‌فروشی روی آورند و از فضاهای عمومی برای بقای خود و تامین معیشت خانواده استفاده می‌کنند.
به عقیده این حقیر دست‌فروشی در شرایط اقتصادی کنونی به نظر می‌رسد عملی‌ترین مسیر حمایت از فعالیت‌های معیشتی مردم محور و افراد بی‌بضاعت است و اتفاقاً فرصت مناسبی را در اختیار دولتمردان قرار می‌دهد تا با به رسمیت شناختن این شیوه معیشت، به تعداد زیادی از هم‌وطنان امکان تأمین معاش بدهند. درواقع دست‌فروشی فرصتی برای فعالیت فقرای شاغل در اقتصاد غیررسمی است که باید هر چه زودتر آن‌ها را در اقتصاد شهر به رسمیت بشناسیم.
اهمیت دست‌فروشی
پرداختن به سیاست‌های مربوط به دست‌فروشان از دو جنبه حائز اهمیت است نخست اینکه دست‌فروشان بخش جدایی‌ناپذیر از اقتصاد شهری هستند و قسمت قابل‌توجهی از شاغلان شهری را تشکیل می‌دهند.
دست‌فروشی به‌عنوان بخشی باقابلیت انعطاف زیاد در اتصال زنجیره عرضه کار می‌کند و در عین حال کالاهایی را باقیمت قابل استطاعت به شهروندان، به‌ویژه شهروندان کم‌بضاعت ارائه می‌دهد.
دوم اینکه دست‌فروشی به‌عنوان منبع اصلی اشتغال و درآمد میلیون‌ها شهرنشین با سرمایه ناچیز نقش انکارناپذیری دارد به این معنا که دست‌فروشی در سیاست‌های بین‌المللی، ملی و محلی درزمینهٔ ریشه‌کن کردن فقر نیز اهمیت دارد و لذا محققان به لزوم قرارگیری جدی و همه‌جانبه آن در دستور کار برنامه‌ریزی اقتصاد شهری به‌منظور از بین بردن فقر تأکید کرده‌اند.
ساماندهی غلط
همان‌طور که در ابتدای یادداشت یادآور شدم اقدام‌های رایج ما تاکنون بر مبنای اخراج دست‌فروشان، آزار و ضبط اموال و اجبار کردن آن‌ها به جابه‌جایی بوده است.
معمولاً توجیه این سیاست‌ها که دست‌فروشان نظم را به هم می‌ریزند، بستری برای جرم و جنایت ایجاد می‌کنند و باعث اختلال بصری می‌شوند همواره موجب شده تا برخوردهای قهری با این افراد از برخوردهای سازگاری سبقت بگیرد.
همان‌طور که مشاهده می‌شود به دلیل گستردگی دسترسی مردم به شبکه‌های اجتماعی مجازی، برخوردهای سلبی با دست‌فروشان بلافاصله توسط شهروندان به تصویر کشیده شده و تاکنون هزینه سیاسی سنگین‌تری نسبت به گذشته برای کشور داشته است.
البته در طی سال‌های گذشته ما شاهد رفتارهای سازگار با دست‌فروشی از طرف دولت و شهرداری نیز بودیم که اقدامات پراکنده‌ای برای ساماندهی دست‌فروشان در مناطق حاشیه‌ای شهر اتخاذ شد اما به دلیل بی‌توجهی به ساختار دست‌فروشی منجر به شکست شده است.
اقدامات مدیریت شهری شامل پروژه‌های جابه‌جایی نشان داده است که درک نادرستی از ماهیت شغل دست‌فروشی ارائه‌شده زیرا برای دست‌فروشان مشتریان؛ مرکزیت، تراکم زیاد پیاده‌ها و تراکم اتصالات حمل‌ونقل شهری بسیار حائز اهمیت بوده و منطق اصلی کارکرد این شغل را تشکیل می‌دهد و لذا انتقال دست‌فروشان به مناطقی دور از ترافیک پیاده به‌طور منطقی جز کاهش کسب نتیجه‌ای نخواهد داشت.
کارایی کسب دست‌فروشان با انتقال به محلی که مشتری کمتری را جذب می‌کند، کم می‌شود و لذا باکم شدن درآمد و نیامدن مشتریان، دست‌فروشان انتخاب دیگری جز بازگشت به خیابان ندارند از همین رو در شهر ما تأسیس چنین بازارچه‌هایی با عنوان ساماندهی موفقیت‌آمیز نبوده است.
نگاهی به سایر شهرهای بزرگ جهان نشان می‌دهد در دو دهه اخیر دیدگاه غالب د ر برخورد با پدیده دست‌فروشی تغییریافته و در بسیاری از کشورها مسئولان شهری دست‌کم در گفتار از رویکردهای صرفاً تقابلی و یا قهری با دست‌فروشی فاصله گرفته‌اند و به سمت رسمی سازی دست‌فروشی متمایل شده‌اند.
نقطه پایانی
با توجه به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی در حمایت از معیشت مردم و همچنین با توجه به شرایط اقتصادی پیش‌آمده به دلیل تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی؛ لازم است سیاست‌های ناکارآمد، قدیمی، سخت و یک‌طرفه برای مقابله با دست‌فروشان مورد بازبینی قرار گیرند.
رسیدن به تعادلی بین نیاز معیشتی دست‌فروشان و خواست مسئولان و بخش خصوصی برای اجرای نظم به رویکردی چندجانبه با ابعاد قانونی، مدیریت فضای شهری و حکمروایی شهری در سطح محلی نیاز دارد و لذا نخستین گام در چنین رویکردی به رسمیت شناختن دست‌فروشی است.
به رسمیت شناختن دست‌فروشی و پرهیز از رفتارهای قهری باعث ایجاد اعتماد بین دست‌فروشان به اراده دولت یا مسئولان شهری برای کمک به تهیدستان شهری می‌شود و بستر اجتماعی لازم برای ساماندهی دست‌فروشان در فضاهای شهری را مهیا می‌کند، زیرا بدون مشارکت خود دست‌فروشان اجرای ضوابط ناممکن یا با هزینه‌ای هنگفت امکان‌پذیر می‌شود.
در این راستا پیشنهاد می‌شود درزمینهٔ دست‌فروشی ارتباط مثلث گونه ای بین دولت محلی یا همان شهرداری، دست‌فروشان و ذینفعان شامل کسبه و ساکنان ایجاد شود و ضمن به رسمیت شناختن دست‌فروشان نسبت با تشکیل کمیته‌های دست‌فروشی نسبت به واگذاری برخی مسئولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مانند سامان بخشی به بساط‌ها، اطمینان یافتن از سهولت تردد مردم، پرداخت عوارض و تمیز کردن فضای شهری بر عهده آن‌ها گذاشته شود.
خیابان‌های اصلی شهر را که دست‌فروشان در آن تمایل به حضور دارند می‌توان با زمان بندی و ایجاد حریم مناسب و قانونی؛ ساعاتی به این شغل اختصاص داد و آن‌ها را در مدیریت این موضوع سهیم کرد.
درمجموع اقدامات و سیاست‌های چند دهه اخیر در کشور درباره دست‌فروشان همان‌که عرض کردم بیشتر رویکرد ضد دست‌فروشی داشته؛ رویکردی که خسارات مالی برای شهر و متأسفانه خسارات جانی و مالی برای دست‌فروشان به همراه داشته است.
نظر شما